اتصالات

خلافات الحكومة وأورانج تنتهي بتسوية

شارك هذا الموضوع:

” هاشتاق عربي” يعرض ملخصا للقضية منذ بدايتها قبل نحو عامين

هاشتاق عربي – إبراهيم المبيضين
أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات يوم الخميس الماضي وصولها الى تسوية مع شركة اورنج بخصوص القضايا المتعلقة بتجديد رخصة الترددات في النطاق (900) ميغاهيرتز.
وأعلن رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي الجبور عن الوصول مؤخرا إلى التسوية مع “أورانج”، والتي تتضمّن بنودا تقدّم من خلالها تسهيلات للشركة تتعلّق بإجراءات تجديد رخصة الترددات في النطاق 900 ميغاهيرتز (تجديد رخصة الجيل الثاني)، لتقوم “اورانج” في المقابل بسحب القضايا التي رفعتها محليا ودوليا (تحكيم دولي) على الحكومة الأردنية، وعلى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بخصوص تجديد هذه الرخصة.
وأكد الجبور في لقاء مع الصحفيين أهمية الوصول إلى هذا الاتفاق الذي سيصار إلى صوغه بشكل تسوية نهائية قريبا وتقديمه إلى مجلس الوزراء لاقراره خلال اسابيع لما له من تسوية الخلافات بين المنظّم أو الحكومة وشركات القطاع لضمان نموه واستمراريته، فضلا عن أهمية حل مثل هذه القضايا (قضايا التحكيم الدولية) في التأثير على الوضع الائتماني للمملكة.
وكانت شركة “أورانج” تقدمت اواخر العام 2014 بطلب تحكيم بينها وبين الحكومة الأردنية لدى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار (ICSID)، فيما يتعلق بموضوع تجديد رخصة الترددات في النطاق 900 ميغاهيرتز بسبب ما اسمته الشركة بوجود تعسف وغياب للشفافية في إجراءات تجديد الرخصة التي حددت هيئة الاتصالات قيمتها بمبلغ 156.375 مليون دينار، وهو ما اعتبرته شركة “اورانج” مبلغا مرتفعا واعترضت عليه وعلى اجراءات الترخيص، فيما كانت هيئة الاتصالات ترى بان المبلغ جرى تحديده بأسس عادلة ووفقا لدراسات مستفيضة.
وبين ان الاتفاق تضمن الموافقة على تجديد رخصة الترددات في النطاق 900 ميغاهيرتز لصالح اورانج الاردن لمدة عشر سنوات إضافية لتغطي الفترة بين 2019-2029، بحيث يتم دفع مبلغ عوائد التجديد الإضافية البالغة 250ر104 مليون دينار على قسطين متساويين الأول في موعد التجديد عام 2019، والثاني عام 2024 دون تحقق أية فائدة قانونية على القسط الثاني.

واضاف ان الاتفاق تضمن ايضا تقديم اعفاءات لصالح الشركة من العوائد السنوية لمدة 6 سنوات تراكمية، على ان تقوم اورانج خلوي بإضافة 100 موقع راديو جديد في اماكن تحددها الهيئة بناء على الشكاوى المقدمة لها من المواطنين والمتعلقة بجودة الخدمات المقدمة من قبل الشركة لافتا الى ان هذه الاعفاءات ستمنح لجميع الشركات ذات الشروط المشابهة لتجديد رخصها ، وبحيث يكون الإعفاء جزئياً وبنسبة 100 بالمئة للسنة الأولى و 80 بالمئة للسنة الثانية و60 بالمئة للسنة الثالثة و40 بالمئة للسنة الرابعة و20 بالمئة للسنة الخامسة.

# ملخص تطورات مجريات التفاوض مع (أورانج) للتوصل إلى تسوية بخصوص القضايا المتعلقة بتجديد رخصة الترددات في النطاق (900) ميغاهيرتز:
يتضمن هذا الملخص استعراضاً للخلفية المتعلقة بتجديد رخصة الترددات لشركة البتراء الأردنية للاتصالات المتنقلة (أورانج موبايل)، والوقائع التي مرت بها عملية التجديد، ونتائج مجريات التفاوض للتوصل إلى تسوية للقضايا التي رفعتها (أورانج) على الحكومة الأردنية وعلى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
• العوائد المستحقة على أي ترخيص للترددات التي تستخدم في تقديم خدمات الاتصالات العامة تتكون من مبلغ محدد يدفع مقدماً عند الحصول على الترخيص لأول مرة (عوائد الحيازة) أو عند تجديد الترخيص (عوائد التجديد)، ومبلغ آخر يدفع سنوياً طيلة مدة سريان الرخصة (العوائد السنوية).
• كان عام 2014 هو موعد انتهاء رخصة الترددات (2×12.5 MHz) في النطاق الترددي (900) ميغاهيرتز التي كانت ممنوحة لشركة أورانج لمدة (15) سنة.
• قامت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات (الهيئة) بإصدار قرار بتاريخ 22/4/2014 لتحديد قيمة عوائد التجديد لمدة (15) سنة جديدة بمبلغ (156,375,000) دينار يدفع مقدماً عند التجديد، ويضاف إلى ذلك مبلغ (3,840,000) دينار يدفع سنوياً (العوائد السنوية للترددات).
• سبق إقرار الهيئة لعوائد التجديد عدة اجتماعات بينها وبين (أورانج) للتوصل إلى اتفاق حول المبلغ، ولكن لم تسفر هذه الاجتماعات عن التوافق المنشود.
• اعترضت (أورانج) على مبلغ عوائد التجديد، وجرت عدة اجتماعات بينها وبين الهيئة للنظر في إمكانية تخفيض المبلغ، ولكن الهيئة أصرت على عدم التخفيض.
• بتاريخ 29/4/2014 قامت (أورانج) بتقديم استدعاء لدى محكمة العدل العليا للطعن في قرار الهيئة والالتماس بوقف تنفيذ القرار. (صدر لاحقاً بتاريخ 10/7/2014 قرار محكمة العدل العليا برد الدعوى لعدم الاختصاص).
• بتاريخ 11/5/2014 طلبت (أورانج) أن يتم الترخيص لمدة (5) سنوات بدلاً من (15) سنة،
• وافقت الهيئة على ذلك من باب التسهيل (قرار رقم 1-11/2014 تاريخ 13/5/2014)،
• قامت (أورانج) بدفع مبلغ (52,125,000) دينار والذي يساوي ثلث المبلغ الأصلي المحدد الذي كانت الهيئة قد حددته للتجديد لمدة (15) سنة.
• تضمن القرار بأن تجديد الرخصة لمدة السنوات العشر المتبقية سيكون وفقاً لعوائد التجديد التي تحددها الهيئة في حينه.
• تضمن قرار التجديد للسنوات الخمس بنداً يفيد بأن تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيب إلى مجلس الوزراء الموقر للموافقة على منح تسهيلات كتلك التي سبق لمجلس الوزراء الموافقة عليها بقراره رقم 3918 تاريخ 13/4/2014 وحسب الممارسات السابقة المتعلقة بإدخال التكنولوجيا الحديثة.
• كان من ضمن هذه التسهيلات الإعفاء الجزئي من تسديد العوائد السنوية بنسبة 100% للسنة الأولى، و80% للسنة الثانية، و60% للسنة الثالثة، و40% للسنة الرابعة، و20% للسنة الخامسة، وذلك شريطة تأكيد الشركة بتوظيف تقنيات اتصالات عامة متنقلة أحدث من المستخدم من قبلها حاليا وتقديم الشركة لكفالة بقيمة 13 مليون دينار قابلة للزيادة بما تقرره الهيئة مقابل قيمة الإعفاء وتصادر في حال عدم التزام الشركة بالتجديد للمدة المتبقية بغض النظر عن أسباب عدم التجديد أو في حال عدم التزام الشركة بتوظيف تكنولوجيا أحدث.
• بتاريخ 9/6/2014 قامت شركة أورانج بتسجيل دعوى لدى محكمة بداية حقوق عمان مدعية بأنها قامت مجبرة ومكرهة بتسديد مبلغ (52,125,000) دينار للهيئة لتجديد رخصة الترددات، ومطالبة باسترداد هذا المبلغ.
• نظراً لقيام أورانج برفع هذه القضية، لم يتم التنسيب لمجلس الوزراء للموافقة على الإعفاء الجزئي من تسديد العوائد السنوية والتسهيلات الأخرى المتعلقة بالإعفاء من الرسوم الجمركية، وتم الإفراج عن الكفالة التي كانت أورانج قد قدمتها لهذه الغاية.
• بتاريخ 5/12/2014 قامت (أورانج) بتقديم طلب تحكيم بينها وبين الحكومة الأردنية لدى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار (ICSID) فيما يتعلق بموضوع تجديد رخصة الترددات.
• في أواخر عام 2015 بدأت اجتماعات التفاوض بين ممثلي (أورانج) وممثلي الحكومة الأردنية بهدف التوصل إلى تسوية خارج إطار القضايا المرفوعة، وتم عقد عدة اجتماعات لتبادل الآراء والنظر في الحلول الممكنة، وكان آخر ما تطور في هذا المجال قيام (أورانج) بتقديم المقترحات التالية:
1- تقسيط الدفعات الى دفعتين لسنة (2019) بمبلغ (52.125) مليون دينار وسنة (2024) بمبلغ (52.125) مليون دينار.
2- اعفاءات من العوائد السنوية لـ 9 سنوات تراكمية بمبلغ (34.56) مليون دينار.
3- اعفاءات على ترددات في حزمة (2100) بنسبة 50% أو (2,5+2,5) MHz بدون كلفة في النطاق 900 MHz.
• قامت لجنة المفاوضات بتحليل ما تطلبه (أورانج) والتعليق عليه وبيان آثاره المالية والقطاعية، وتم عرض النتائج وتوصيات اللجنة على مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2016 و بتاريخ 2/3/2016. وكانت توجيهات مجلس الوزاء بأن يقوم المحامي المعين من قبل الحكومة لتمثيلها في قضية التحكيم بالسير بالإجراءات القانونية المناسبة لتبليغ شركة (أورانج) بمضمون توصيات اللجنة باعتبارها تعكس الموقف النهائي للحكومة وسقف ما يمكن أن تقدمة الحكومة بشكل نهائي من طرفها للتوصل للتسوية، وذلك من خلال التدرج في التفاوض حول مضمون النقاط الواردة بتلك التوصيات.
• بتاريخ 9/3/2016 تم الاجتماع مع ممثلي شركة (أورانج) لتبليغهم بالموقف النهائي للحكومة وتم التدرج في التفاوض حول مضمون النقاط الواردة بتلك التوصيات والتأكيد لممثلي الشركة بأنها تمثل سقف ما يمكن أن تقدمة الحكومة بشكل نهائي من طرفها للتوصل للتسوية، حيث تناول الأطراف خلال المفاوضات تدريجيا الأبعاد القانونية والفنية والمالية المتعلقة بالمقترحات المقدمة من قبل شركة أورانج والرد على كل بند منها وعلى النحو الآتي:
– الموافقة على أن يتم تجديد رخصة الترددات في النطاق 900 ميغاهيرتز لمدة عشر سنوات إضافية لتغطي الفترة (2019-2029)، وبحيث يتم دفع مبلغ عوائد التجديد الإضافية والبالغ (000ر104,250,000) مائة وأربعة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار على قسطين متساويين (الأول في موعد التجديد عام 2019، والثاني في عام 2024) دون تحقق أية فائدة قانونية على القسط الثاني.
– الموافقة على أن يتم الإعفاء التدريجي من العوائد السنوية للترددات لفترة واحدة (خمس سنوات) فقط وحسب الممارسات السابقة المتعلقة بإدخال التكنولوجيا الحديثة، وبحيث يكون الإعفاء جزئياً وبنسبة 100% للسنة الأولى و 80% للسنة الثانية و60% للسنة الثالثة و40% للسنة الرابعة و20% للسنة الخامسة، حيث تشبثت أورانج بموقفها السابق المتضمن طلب إعفائها كليا ولمدة تسع سنوات متراكمة عن عوائد الترددات السنوية، إلا أن فريق الحكومة في المفاوضات – وبناء على توجيهات مجلس الوزراء بجلسة بتاريخ 2/3/2016، أكد على عدم إمكانية منح الشركة إعفاء يزيد على مدة الثلاث سنوات، وهو الإعفاء المعمول به حاليا من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في تعاملاتها مع باقي المشغلين، وأن منحها إعفاء من هذا القبيل سيتطلب إعفاء باقي المشغلين في السوق المحلية على نفس النسق وهو الأمر المستحيل نظراً للتبعات المالية المترتبة عليه.

– فيما يتعلق بطلب شركة أورانج منحها رخصة ترددات للحزمة المتبقية في النطاق الترددي 900 م.هـ بواقع (2,5+2,5) لمدة 15 عام دون أي مقابل مالي، فقد عرض الفريق الحكومي المفاوض منحها رخصة الترددات المطلوبة لهذا النطاق للمدة المتبقية من عمر الرخصة الحالية المنتهية في عام (2019) مقابل خصم مالي بواقع 50% وفق ما جاء بالتوصيات لمجلس الوزراء، وعليه طلبت الشركة أن يتم منحها بعضا من الوقت لليوم الثاني للرد والنظر بالأبعاد الفنية لهذا العرض، حيث طلبت الشركة أن يتم عقد اجتماع ثان في اليوم التالي (10/3/2016) لبيان موقفهم من ما تم تبليغهم به.

• بتاريخ 10/3/2016 تم الاجتماع مع شركة (أورانج)، حيث أبدت الشركة ما أسمته خيبة أملها في ما تم تبليغهم به، وطلبت أن يتم إعادة النظر في موقف الحكومة فيما تم تبليغهم به، حيث تم التأكيد لهم بأن هذا موقف نهائي وهو سقف ما يمكن منحهم إياه للتوصل للتسوية، وعليه تراجعت شركة أورانج عن طلبها منحها رخصة ترددات للحزمة المتبقية في النطاق الترددي 900 م.هـ بواقع (2,5+2,5) وذلك مقابل تحقيق مطلبها بالحصول على إعفاء ولمدة تسع سنوات متراكمة عن عوائد الترددات السنوية المستحقة، وعليه تم التأكيد لهم مجدداً بأن ما تم عرضه عليهم يشكل الموقف النهائي لما يمكن أن يتم تقديمه من طرف الحكومة للتوصل للتسوية، إلا أن الفريق المفاوض سينظر فيما ورد منهم ويقوم باطلاع الحكومة بالتطورات.

_

يمتلك مبيضين خبرة تقارب الـ 10 اعوام في مجال العمل الصحافي، ويعمل حاليا، سكرتير تحرير ميداني في صحيفة الغد اليومية، وصحافيا متخصصا في تغطية أخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الملكية الفكرية، الريادة، والمسؤولية الإجتماعية. ويحمل مبيضين شهادة البكالوريوس من جامعة مؤتة – تخصّص ” إدارة الأعمال”، كما يعمل في تقديم إستشارات إعلامية حول أحداث وأخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني. Tel: +962 79 6542307

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى