بينما كان الرئيس دونالد ترامب يفرض تعريفات جمركية كبيرة على البضائع من مختلف أنحاء العالم هذا الأسبوع، اتخذ أيضًا خطوة لإنهاء ثغرة تجارية شائعة تسمح للمستهلكين الأميركيين بشراء سلع منخفضة التكلفة مباشرة من تجار التجزئة في الصين وهونغ كونغ.
تستخدم شركات التجارة الإلكترونية الكبرى مثل Shein وTemu ما يسمى بإعفاء “de minimis” لشحن عشرات الملايين من الطرود من الطاولات الصغيرة والمصابيح إلى الأحذية والملابس إلى المستهلكين الأميركيين كل عام.
وطالما أن قيمة كل طرد أقل من 800 دولار، لا يُطلب منهم دفع رسوم جمركية أو المرور عبر الفحص الجمركي المعتاد.
ولكن بموجب أمر تنفيذي وقعه ترامب، الأربعاء الماضي، ستغلق هذه الثغرة بدءًا من 2 مايو القادم.
وسيتم فرض ضريبة بنسبة 30% على قيمة الطرود، مع رسم أدنى سيصل تدريجيًا إلى 50 دولارًا.
ولطالما تعرض الإعفاء للانتقاد باعتباره منفذًا خلفيًا غير عادل للشركات الأجنبية للوصول إلى المستهلك الأميركي، حيث رفع أعداد الشحنات بعشرة أضعاف منذ 2014.
في المقابل، حذر خبراء من أن هذا القرار سيُثقل كاهل المتسوقين، خاصة من أصحاب الدخل المنخفض.
وقدّر تقرير من المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية (NBER) أن الأميركيين سيدفعون 10.9 إلى 13 مليار دولار إضافية سنويًا.
من ناحية أخرى، حظي القرار بدعم من الحزبين بسبب مخاوف تتعلق بالأمان والمنافسة غير العادلة وتهريب المواد المخدرة مثل الفنتانيل.
وأشار تقرير صدر عن الجمارك الأميركية في أكتوبر 2024 إلى أن بعض المهربين استغلوا الطرود الصغيرة لتهريب مكونات وأدوات تصنيع الفنتانيل.
القرار التنفيذي الحالي يشمل فقط الشحنات القادمة من الصين وهونغ كونغ، وهي تمثل 30% إلى 40% من الشحنات ذات التكلفة المنخفضة.
وتسعى جهات الضغط الأميركية الآن لتوسيع القرار ليشمل دولاً أخرى مثل الهند، بنغلاديش، وفيتنام.
