بينما تتخذ العديد من الدول إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية، إذ تروج بعض الدول الأخرى لبرامج الإقامة الذهبية، التي تتيح الحصول على الإقامة أو حتى الجنسية عبر الاستثمار أو إنشاء شركة داخل البلاد، أو حتى في بعض الأحيان من خلال تبرعات نقدية للحكومة.
تقدم العديد من الدول ما يسمى “التأشيرات الذهبية”، وتتراوح أسعارها بين مبالغ معقولة وأخرى خيالية لا يمكن الحصول عليها إلا من قبل الأثرياء فقط.
فعلى سبيل المثال، تحدث الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن خطة “البطاقة الذهبية” لتقديم الإقامة وفتح الطريق للحصول على الجنسية مقابل مبلغ 5 ملايين دولار.
من هم أبرز المهتمين بالتأشيرات الذهبية حول العالم؟
وغالبا ما يتم شراء هذه التأشيرات من قبل مواطني الصين وروسيا ودول الشرق الأوسط الذين يرغبون في العيش في أوروبا الغربية أو الولايات المتحدة.
كانت البرتغال أحد أبرز الأمثلة على نجاح برامج التأشيرات الذهبية قبل وضع قيود عليه، حيث جمعت البرتغال مليارات الدولارات في سوق العقارات، خاصة من المستثمرين الصينيين.
مثال آخر على نجاح البرنامج هو دول منطقة البحر الكاريبي التي تحصل على أكثر من نصف إيرادات الحكومات من خلال التأشيرة الذهبية.
والبرتغال صاحبة الحصة الأكبر مع حصولها على 30 إلى 40% من الطلب عالميًا، تليها إسبانيا بحصة 20 إلى 25%، ومن بعدها اليونان والولايات المتحدة.
ويزداد الحصول على تأشيرة ذهبية صعوبة. وتشعر وكالات إنفاذ القانون بالقلق من أن برامج التأشيرات الذهبية تسهل الأنشطة الإجرامية والفساد، كما تزيد من عدم المساواة من خلال إعطاء الأغنياء فرصًا أكبر للحصول على الجنسية والإقامة في دول متقدمة.
ومن جهتها، حذرت المفوضية الأوروبية لسنوات من أن برامج التأشيرة الذهبية تعرض التكتل لمخاطر غسيل الأموال، وتهدد الأمن القومي، وتزيد من أزمة التضخم.
