حذرت شركة “بايبر ساندلر” من أن تصاعد النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة قد يضر بشركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، مما يفرض ضغوطًا على مؤشر “ستاندرد أند بورز 500” بشكل عام، بحسب تقرير لموقع “CNBC Pro” واطلعت عليه “العربية Business”.
وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الشهر الجاري أمرًا تنفيذياً بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع القادمة من الصين. وردًا على ذلك، أعلنت الصين عن رسوم انتقامية تصل إلى 15% على واردات أميركية مختارة، بما في ذلك الفحم والغاز الطبيعي المسال.
تأثير الرسوم على قطاع التكنولوجيا
تأتي المشكلة من اعتماد العديد من أكبر الشركات في مؤشر “S&P 500” على الإيرادات القادمة من الصين. وأوضحت نانسي لازار، كبيرة الاقتصاديين العالميين في “بايبر ساندلر”، أن الشركات الكبرى أصبحت أكثر اعتمادًا على المبيعات في السوق الصينية لدفع نمو إيراداتها، على الرغم من عدم نمو تعرض الشركات الصغيرة لهذه السوق بشكل كبير منذ عام 2015.
وأشارت لازار إلى أن قطاع التكنولوجيا هو الأكثر تعرضًا للخطر، حيث جاء 14% من إيراداته من الصين في عام 2024، مقارنةً بـ7.5% للمؤشر العام. وأوضحت أن شركات أشباه الموصلات هي الأكثر تضرراً، حيث تعتمد على السوق الصينية التي تستحوذ على 20% من مبيعاتها، وتشمل هذه المجموعة أسماءً رائدة مثل “إنفيديا”، التي كانت الداعم الرئيسي لهذا السوق الصاعد. وعلى مدار العام الماضي، ارتفعت أسهمها بنسبة 81%.
بالإضافة إلى التكنولوجيا، تشمل القطاعات الأخرى المعرضة لتداعيات التعريفات الجمركية قطاع الطاقة، والسلع الاستهلاكية التقديرية، ولاسيما صناعة السيارات.
علاوة على ذلك، شركات الأدوية والعناية الشخصية تتعرض لضغوط بسبب حملة الصين ضد الشركات الأجنبية.
وأضافت لازار أن الشركات التي كانت قد دعت إلى فرض قيود على الصين في الماضي قد تواجه ردود فعل عكسية إذا تصاعدت الحرب التجارية.
وأوضحت أن بعض الشركات، مثل “PVH”، تأثرت بتداعيات قانون منع العمل القسري للإيغور الذي صدر عام 2021، كما أن التحقيق مع “غوغل” ربما كان بسبب فرض رسوم على أندرويد.