هاشتاق عربي – إبراهيم المبيضين
أوصت ورشة عمل عربية انعقدت مؤخرا في عمان بمشاركة هيئات تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات العربية بمراجعة الاطر التنظيمية والقانونية لدى هيئات التنظيم من أجل مواكبة التطورات الحاصلة في انترنت الاشياء.
وأكدت توصيات الورشة – التي انعقدت اواخر الشهر الماضي على هامش فعاليات الاجتماع السنوي الرابع عشر لشبكة الهيئات العربية لتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات – على اهمية مراجعة التشريعات المتعلقة بموارد الأرقام وعناوين الانترنت والسياسات المتعلقة بتخصيص سعات الطيف الترددي والشبكات الراديوية ذات القدرة المنخفضة وشؤون جودة الخدمة.
كما واوصت ورشة العمل العربية بفتح حوار وطني بين الشركاء واصحاب العلاقة من حكومات ومنظمين ومصنعين ومشغلين من أجل تجميع الجهود والوقوف على التحديات وتحديد الاولويات والاتفاق على النموذج الامثل ذو العلاقة بإنترنت الاشياء.
وإنعقدت هذه الورشة المتخصصة في موضوع انترنت الأشياء بمشاركة عدد من الخبراء والمتحدثين من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) والرابطة الدولية لمشغلي الاتصالات المتنقلة (GSMA) ومصنعي أنظمة الاتصالات (شركة هواوي) وبحضور 80 مشارك من ممثلي الهيئات التنظيمية في المنطقة العربية والمعنيين من الجهات المحلية والدولية، تناولت الورشة في جلساتها الاربعة نشأة انترنت الأشياء ومستقبلها، أبرز النشاطات والدراسات في مجال انترنت الأشياء وتطورها، أبرز التحديات، ونماذج وتجارب المشغلين في انترنت الأشياء.
و مفهوم ” إنترنت الأشياء” يمكن تعريفه على انه ” قدرة الأدوات والأجهزة المختلفة من الاتصال بالإنترنت وربطها ببعضها ما يسمح بتبادل المعلومات بينهم عن طريق الارسال والاستقبال”، ولكن المصطلح في الفترة الأخيرة توسع ليشمل كافة المجالات فهذا اصبح يشمل ما يسمى بالاجهزة القابلة للارتداء مثل الساعات الذكية، والملابس الذكية، ومفاهيم المدن الذكية والمنازل الذكية والبنايات الذكية، والاجهزة التي تزودنا بمعلومات طبية وصحية، وما يعلق بتوفير نظم نقل ذكية وغيرها الكثير.
وباختصار فان اي شيء يمكن ان تلتصق به وحدة معالجة وخاصية اتصال بالإنترنت يندرج تحت مفهوم “إنترنت الاشياء“.
الى ذلك اكدت توصيات ورشة العمل على تبني توجهات ذات العلاقة بتشجيع وتحفيز المشغلين من أجل ادخال خدمات وتطبيقات جديدة ذات العلاقة بإنترنت الاشياء وتطوير شبكات الاتصالات من حيث السعات والسرعات لتواكب تلك التطبيقات والخدمات.
كما اوصت بحث الحكومات والمشرعين من أجل صياغة قوانين جديدة تعنى بأمن الشبكات وحماية البيانات وسريتها، وحث الدول الاعضاء على تبادل الخبرات والمعلومات بخصوص موضوع انترنت الاشياء وخدماتها من أجل دعم نشرها على المستوى المطلوب.
واكدت على ضرورة المشاركة في اجتماعات التقييس والمعايير الدولية بغية تبادل أفضل الممارسات لزيادة قابلية التشغيل البيني بين خدمات وأجهزة انترنت الاشياء.
وأشارت توصيات الورشة كذلك الى ضرورة المشاركة في أعمال اللجنة الدراسية عشرين (SG 20) لغاية رفع الوعي وسد الفجوة المعرفية بين المنظمين والمصنعين والمشغلين.
ويطلق باحثون على ” غنترنت الاشياء” مصطلح الثورة الصناعية الرابعة، وان المفهوم بدأ منذ منتصف الستينيات وليس مصطلحاً حديثاً كما يراه البعض، ومن المتوقع أن يصبح انترنت الأشياء مستقبلاً حاجة ملحة لا يمكن الاستغناء عنه، الأمر الذي دفع الكثير من الدول أن تجعل إنترنت الأشياء هدفاً قومياً.
وتشير المراكز البحثية المتخصصة بأن ” انترنت الاشياء” تعود بمنافع كثيرة، ففي النواحي الاقتصادية نُلاحظ الأثر الذي يشكِلهُ هذا الموضوع من خلال زيادة الانتاجية وخفض التكاليف بمقدار (6.5) تريليون دولار، وتوفير(2) تريليون دولار من الفرص المتوفرة في قطاعِ الصناعة، وزيادة العوائد المالية المتأتية عن خفض التكاليف بما يقدّر بـــ(14,4) تريليون دولار. أما من النواحي الصحيةِ فانها سوف تُسهم في زيادة نسبة إنقاذ حياة المواطنين بنسبة (10 %)، وخفض تكاليف الرعاية الصحية بما قيمته (400) مليون دولار، وتوفيرُ غذاء إضافي لما مجموعه (400) مليون شخص، وتحسين تطبيق السياسات المرورية بما يوفر (20) بليون دولار.
