استهل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ولايته بتوقيع حزمة من الأوامر التنفيذية، لكن التحدي الحقيقي ينتظره في اليوم الثاني مع سقف الدين العام.
ويواجه ترامب ضغوطا كبيرة للتعامل مع هذا الملف الشائك، حيث سيجتمع مع قيادات الكونغرس، وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، لمناقشة استراتيجية للحفاظ على تصنيف الولايات المتحدة الائتماني وقدرتها على خدمة دينها العام البالغ 36 تريليون دولار، بحسب ما نقله موقع “Yahoo Finance” واطلعت عليه “العربية Business”.
أبدى ترامب استياءه الشديد من وجود هذه القضية على أجندته، واعتبرها “فخا ديمقراطيا”. في ديسمبر/كانون الأول الماضي، طالب بإلغاء سقف الدين تماما، ووصف الصفقة التي أجلت هذا الملف إلى 2025 بأنها “واحدة من أغبى القرارات السياسية”.
تضيف التوترات داخل الحزب الجمهوري مزيدا من التعقيد. إذ يتعهد الكتلة المحافظة برفض أي زيادة في سقف الدين، ما يعقّد عملية التوصل إلى اتفاق قد يتطلب دعما من الديمقراطيين، ما قد يكلف ترامب ثمن سياسي باهظ.
مخاوف من تداعيات كارثية
وكانت قد حذرت وزيرة الخزانة السابقة، جانيت يلين، من أن الإجراءات الاستثنائية لتجنب التخلف عن السداد قد بدأت بالفعل، لكنها لا تعد سوى حلاً مؤقتا.
وأشارت يلين إلى أن الفترة الزمنية التي قد تستمر فيها التدابير الاستثنائية تخضع لقدر كبير من عدم اليقين، بما في ذلك تحديات التنبؤ بمدفوعات وإيصالات الحكومة الأميركية لأشهر في المستقبل.
وقد يؤدي التأخر في معالجة سقف الدين إلى تداعيات اقتصادية كارثية. فبينما يرى الخبراء أن احتمالية التخلف عن السداد منخفضة، قد يتسبب التهديد وحده في اضطراب الأسواق ورفع تكلفة الاقتراض الحكومي.
تظل التقديرات حول الموعد النهائي الذي قد يشهد نفاد الخيارات أمام الحكومة لسداد التزاماتها غير واضحة. وأشار تحليل أخير إلى منتصف يونيو/حزيران، في حين يأمل الجمهوريون في معالجة المسألة قبل ذلك عبر مفاوضات تتزامن مع محاولات لتجنب إغلاق حكومي في مارس/آذار.
لكن تبقى الحقيقة المؤكدة أن الفشل في رفع سقف الدين قد يقود إلى أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وهو السيناريو الذي يحاول ترامب والكونغرس تفاديه بشتى الطرق.