اتصالات

قطاع الاتصالات الفنزويلي يعاني من نقص السيولة

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي 

بات اجراء اتصالات دولية او مشاهدة القنوات التلفزيونية المشفرة مهمة معقدة في فنزويلا بسبب عجز الشركات المشغلة المثقلة بالديون والمحرومة من السيولة عن تسديد مستحقات مزودي الخدمات الاجانب مثل “تيليفونيكا”.

وعلى غرار قطاعات اخرى في البلاد، تعاني شركات الاتصالات نقصا في السيولة بالدولار الاميركي بسبب انهيار اسعار النفط التي كانت توفر 96 % من السيولة في فنزويلا.

هذه العملات الاجنبية تخضع لسيطرة الدولة التي تعيد توزيعها في ما بعد بمبالغ بسيطة للشركات الخاصة.

وبذلك، راكمت الدولة المسؤولة عن توفير السيولة بالعملة الاميركية في مقابل الاموال المدفوعة بالعملة المحلية من جانب الشركات، خلال عامين ديونا مستحقة لحساب الشركات المشغلة تقارب قيمتها 700 مليون دولار.

هذه المبالغ ضرورية من اجل دفع مستحقات المزودين الاجانب بحسب غرفة شركات خدمات الاتصالات (كاسيتيل).

وتعتزم شركة “تيليفونيكا” الاسبانية العملاقة في مجال الاتصالات والعاملة في فنزويلا اعتبارا من هذا الاسبوع التعليق “الموقت” لخدمات الاتصالات الدولية الى الولايات المتحدة واسبانيا والمكسيك والبرازيل والمكسيك وايطاليا والبرازيل وكولومبيا وبنما.

ومنذ التاسع من نيسان/ابريل، عمدت شركة “ديجيتل” المشغلة للاتصالات الى تعليق اجراء الاتصالات الدولية او تلقيها موقتا للزبائن الفنزويليين في مواجهة “استحالة” الحصول على مهل جديدة للدفع من جانب مزوديها.

أما شركة “كان تي في” العامة المزودة لخدمات التلفزيون بواسطة الكابل، فهي قد اعلنت انها “تعيد النظر في عقودها مع مزوديها بالمحتويات المحلية والدولية” ما يؤثر على البرامج المعروضة عبر خدماتها.

عبء جديد يثقل كاهل الفنزويليين الذين يعانون اصلا بفعل النقص في المنتجات الاساسية في اطار ازمة اقتصادية خطيرة ترغمهم على الاصطفاف ضمن طوابير لساعات عدة امام المتاجر الكبرى.

ويقول ايسايل غونزاليس (46 عاما) وهو أحد زبائن “كان تي في”، “لم اعد اتلقى منذ اسبوعين القنوات التلفزيونية الست الاكثر مشاهدة من جانبي”.

وأقرت الهيئة الفنزويلية الناظمة للقطاع وهي اللجنة الوطنية للاتصالات (كوناتل) بصعوبة الوضع عازية اياه الى “التقلص الكبير في حجم السيولة”.

وقد تراجعت الايرادات النفطية الى الثلث بين 2014 و2015 اذ انتقلت من 37,2 الى 12,5 مليار دولار بحسب الحكومة.

وفي ظل هذا الوضع، تطالب الشركات بزيادة في قيمة الاشتراكات.

وتفيد مصادر في القطاع أن شركة “موفيستار” التابعة لمجموعة “تيليفونيكا” الاسبانية حصلت سنة 2014 على اذن بزيادة اسعارها بنسبة 35 % عندما كانت نسبة التضخم 68 %. وفي سنة 2015، سمح للشركة ايضا برفع اسعارها بنسبة 35 % في ظل تضخم بلغت نسبته 181,2 % هو الاعلى في العالم.

وفي فنزويلا، يكلف الاشتراك بخدمات قنوات الكابل والهاتف الثابت والانترنت 1100 بوليفار (حوالى 3,54 دولارات بحسب سعر الصرف المتبدل وأقل من دولار في السوق السوداء).

لكن خلال هذه السنة، رفضت هيئة “كوناتل” الناظمة السماح للشركات المشغلة الخاصة برفع اسعارها.

وتتسبب ديون الشركات المشغلة والارباح الفائتة الناجمة عن القيمة المتدنية لاسعار الخدمات بالحد من الاستثمارات في القطاع — المقدرة بمليار دولار سنويا — كما تؤثر على نوعية الخدمات وتغطيتها.

وفي موازاة ذلك، تواجه البلاد “ازديادا كبيرا في الطلب” على عقود الهاتف المحمول والانترنت بدفع خصوصا من الاسعار المنخفضة غير ان القطاع ليس في وارد تلبية هذا الطلب بسبب النقص في الاستثمارات بحسب “كاسيتيل”.

وثمة توقعات بوصول الشركات المشغلة الى مستوياتها القصوى ما “سيؤثر على الخدمات” وفق هذه الهيئة الممثلة للقطاع في تقرير صدر اخيرا.

وكانت فنزويلا تضم سنة 2015 سبعة ملايين مشترك بالقنوات التلفزيونية عبر الكابل والاقمار الاصطناعية (65 % نسبة اختراق السوق)، مع 30 مليون عقد للهواتف المحمولة (99,19 %)، فضلا عن 16,4 مليون مشترك بالانترنت (62 % نسبة اختراق السوق) وفق “كوناتل”.

المصدر: ا ف ب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى