خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة مجددا اليوم الخميس مع تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي لكنه لم يقدم سوى القليل من المؤشرات على خطوته التالية، وذلك رغم رهان المستثمرين على مواصلة تيسير السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.
وخفض المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع 25 نقطة أساس إلى 3.50% في خطوة كانت متوقعة على نحو كبير، وذلك عقب خفض مماثل في يونيو/حزيران بعد أن أصبح التضخم على مسافة قريبة من هدف البنك البالغ 2% والاقتصاد على حافة الركود.
وتحول اهتمام المستثمرين بالفعل إلى الخطوات التالية لكن البنك المركزي لم يشر إلى ذلك مع تمسكه باتخاذ القرارات في وقتها دون التزام مسبق بمسار محدد للسياسة النقدية، وفقا لـ “رويترز”.
ولم يكشف البنك المركزي للدول العشرين التي تشترك في عملة اليورو عن الكثير.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مؤتمر صحفي “مسارنا، الذي يبدو اتجاهه واضحا جدا، مسار تنازلي، ليس محددا مسبقا، لا من حيث التسلسل ولا من حيث القيمة”.
بدلا من ذلك، كررت الإشارة إلى النهج المعتاد للبنك الذي “يعتمد على البيانات” في التعامل مع كل اجتماع على حدة دون أي التزامات مسبقة.
ورسمت لاغارد صورة مختلطة للتضخم في منطقة اليورو، المستمر في الارتفاع من خلال تزايد الأجور حتى مع تباطؤ ضغوط تكاليف العمالة بشكل عام وامتصاصها من قبل الشركات.
وقالت إن التضخم في قطاع الخدمات لا يزال يشكل مصدر قلق كبير، لكن نمو الأجور يتباطأ وأرباح الشركات تمتص الزيادات السريعة في الأجور.
وحذرت لاغارد من أن نمو الأجور المتفاوض عليه سيظل مرتفعا ومتقلبا هذا العام في ضوء بعض اتفاقات الأجور الكبيرة التي تم التوصل إليها مؤخرا.
قال طارق الرفاعي الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية، إن خفض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس كان متوقعا، وهو ما جاء إيجابيا لأسواق المال والنمو الاقتصادي.
وأضاف في مقابلة مع “العربية Business”، أن التركيز سينصب على الاحتياطي الفيدرالي وأن هناك احتمالا كبيرا لخفض الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل.
وذكر أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة أقوى من منطقة اليورو وهو إيجابي للدولار.
قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوراكل للاستشارات والاستثمارات المالية، محمد علي ياسين، إن النمو في أوروبا ضعيف جدا.
وأضاف ياسين في مقابلة مع “العربية Business”، اليوم الخميس، أن هناك مطالبات بالتحرك السريع للحفاظ على مكتسبات التعافي الاقتصادي.
وأشار إلى أن التسعير في الأسواق بخفض الفائدة الأميركية خلال العام الجاري والقادم يشهد “مغالاة”.
