بعد أشهر من ارتفاع الأسعار في العديد من الأسواق العربية، بدأت بالانخفاض عن المستويات القياسية التي وصلت لها، فيما تظهر بيانات رسمية تراجع التضخم في بعض الدول، وفي مقدمتها مصر، بحسب تقرير نشره موقع “الحرة“.
المحتويات
وعلى سبيل المثال، بعدما سجل التضخم السنوي مستوى قياسيا في مصر لأكثر من 35 في المئة في فبراير الماضي، عاد لينخفض إلى مستوى 31.8 في المئة في أبريل، مما يشكل تراجعا عما سجله أيضا في مارس عندما كان 33.7 في المئة.
وأواخر العام الماضي، وضع تقرير البنك الدولي عن انعدام الأمن الغذائي مصر، في المرتبة الأولى بين الدول الأكثر “تضررا من تضخم الغذاء”، والذي عزاه محللون تحدثوا في تقرير سابق لموقع “الحرة”، إلى أسباب “مستوردة ومحلية”.
الحكومة المصرية خلال الأشهر القليلة الماضية، أقرت جملة من القرارات الاقتصادية استطاعت السيطرة فيها على أسعار صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، والحد من تداوله في السوق السوداء، ناهيك عن حزمة قرارات تضمنت زيادات على الرواتب والتقاعدات ومساعدات اجتماعية.
ورغم تثبيط الأسعار للسلع الأساسية، فإن المواطن المصري شأنه شأن العديد من مواطني الدول التي زادت فيها معدلات التضخم، لا يشعر بانعكاس هذا التراجع على نفقاته الشهرية المتزايدة، فيما ترسم الأرقام الإحصائية الرسمية صورة إيجابية.
“تصحيح للانحرافات والتشوهات”
الخبير الاقتصادي المصري، علاء عبد الحليم، يقول إن الأرقام التي تصدرها الجهات الرسمية، “قد لا يشعر المواطن بها، لكنها تشكل تصحيحا لانحراف في مستويات الأسعار” التي كانت خلال الأشهر الماضية.
ويشرح في حديث لموقع “الحرة”، أن “مستويات سعر الجنيه المصري أمام الدولار، وصلت لـ70 جنيه في السوق السوداء في أشهر سابقة، بينما كانت محددة رسميا بـ31 جنيه، لكن بعد قرار التعويم في مارس، استقر حاليا سعر الصرف عند مستويات 48 جنيه أمام الدولار”.
ويوضح عبد الحليم أن هذه الفروقات سببت “تشوهات في أسعار السلع” التي وصلت لمستويات قياسية، لكن “الآن بدأت في العودة مستويات، قد لا تكون كما السابق، لكنها تعكس سلسلة التوريد خاصة للسلع المستوردة”.
ويؤكد أن مستويات الأسعار “بدأت في الاستقرار عما كانت عليه مطلع العام الحالي، إلا أنه لا يمكن معرفة إلى متى ستبقى الأمور مستقرة، خاصة في ظل استمرار توتر المنطقة، وما يحدث في البحر الأحمر، وأثره على حركة وأسعار النقل والشحن”.
وحذر البنك الدولي، أواخر أبريل، من أن “اشتداد الصراع في الشرق الأوسط قد يذكي التضخم العالمي”.
وأشار في أحدث إصدار من “نشرة آفاق أسواق السلع الأولية“، إلى أن “أسعار السلع تتجه إلى الاستقرار بعد أن شهدت تراجعا حادا ساهم في خفض التضخم العام خلال السنة الماضية بشكل كبير، مما قد يجعل من الصعب على البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة بصورة سريعة”.
الأرقام الإحصائية.. هل تعكس الواقع؟
وتشير بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، إلى أن التضخم، على أساس شهري، شهد زيادة في الأسعار 1.1 بالمئة في أبريل، مقارنة مع واحد بالمئة في مارس.
وتراجعت أسعار المواد الغذائية في أبريل 0.9 في المئة على أساس شهري، غير أنها ارتفعت 40.5 في المئة على أساس سنوي.
وكان استطلاع لرويترز شمل 17 محللا، توقع في المتوسط أن ينخفض التضخم السنوي إلى 32.8 في المئة في استمرار لمساره الهبوطي، الذي بدأ في سبتمبر عندما وصل التضخم إلى ذروة غير مسبوقة بلغت 38 في المئة.
المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، وائل النحاس، يرى أن “الأرقام الإحصائية الرسمية لا تعكس حقيقة أسعار السلع والخدمات في السوق المصرية”.
ويؤكد في حديث لموقع “الحرة”، أن هناك “حاجة لإعادة النظر في المعادلة الحسابية وسلة المستهلك التي تستخدم في القياس لدى الجهات الرسمية، معتبرا أنه “من ناحية إحصائية قد تكون الأسعار تراجعت لبعض السلع عن مستوياتها القياسية”، لكن “مجمل سلة المستهلك الحقيقية ارتفعت بمعدلات أكبر بكثير مما تعكسه الأرقام”.
ويشير إلى أنه يجب “احتساب التكاليف والأعباء بشكل حقيقي التي يتكبدها المواطن، فرغم الزيادات في رواتب الكثير منهم، فإنها تآكلت بسبب زيادة الأعباء في الإنفاق على الإيجارات والنقل والصحة، والكهرباء”.
ويؤكد أن الجهات الرسمية استطاعت السيطرة على “سعر الصرف بشكل أكبر في السوق المصرية، والحد من التداولات في السوق السوداء”، وهذا قد انعكس بشكل طفيف على أسعار السلع، ولكن حاليا بدأت الأسواق في مرحلة “ركود، حتى للسلع الموسمية، إذ لم تعد العائلات قادرة على شراء ما يلزمها”.
ويعزو النحاس ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع تكاليف بعضها من المصدر المنتج لها، ناهيك عن “زيادات طرأت في أسعار الشحن”.
ويقول إن الاعتماد على الأرقام الإحصائية وحدها “قد لا يكون كافيا لقياس حقيقة ما يجري في السوق المصرية، إذ أن بعضها قد يصدر إرضاء لمؤشرات أو مؤسسات دولية تريد إثبات جدوى سياساتها، حتى وإن كان غير حقيقية”.
ويقول البنك المركزي المصري، إن التضخم “يقاس على أنه معدل الارتفاع العام في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي يجمع أسعار السلع والخدمات ويعالجها من خلال تخصيص أوزان لكل سلعة ومجموعة”.
وشدد البنك المركزي سياسته النقدية، إذ رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس، وهو اليوم ذاته الذي وقع فيه على حزمة دعم مالي بـ8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وسمح لقيمة الجنيه بالانخفاض.
وتتعهد مصر للصندوق في اتفاق مارس، بالمزيد من التشديد في السياسة النقدية إذا لزم الأمر للحيلولة دون تعرض القوة الشرائية للأسر للمزيد من التآكل.
كما رفعت الحكومة في مارس أسعار أنواع مختلفة من المحروقات، في إطار التزاماتها مع الصندوق.
واتسم العام المنصرم بارتفاع مطرد للتضخم، مدفوعا إلى حد كبير بالنمو السريع في المعروض النقدي.
ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان مصر البالغ عددهم 106 ملايين نسمة تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، وتواجه البلاد انخفاضا في عائدات النقد الأجنبي، سواء من السياحة التي تضررت من وباء كوفيد ثم الحرب في أوكرانيا.
وفي أواخر فبراير، أعلنت مصر عن صفقة مع القابضة “إيه.دي.كيو”، أحد صناديق الثروة السيادية الإماراتية، من شأنها أن تجلب للبلاد 35 مليار دولار على مدى شهرين، بما في ذلك 11 مليار دولار محولة من الودائع الموجودة بالفعل، بما يعرف صفقة “رأس الحكمة.
ومطلع مارس، تسلمت مصر الدفعة الأولى المتفق عليها من قبل البلدين والمقدرة قيمتها بـ15 مليار دولار، هي 10 مليارات تم تحويلها مباشرة إضافة إلى 5 مليارات تشكل جزءا من وديعة إماراتية لدى البنك المركزي.
حساب التضخم بماذا يتأثر؟
“تقارير التضخم بالنهاية لا تعكس الواقع الحقيقي”، حسب ما يؤكد أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية، عبد الرحمن المشهداني لموقع “الحرة”.
ويقول إن “التضخم يشكل هاجسا للحكومات حول العالم، حتى وإن كانت تعلن عن تراجع في الأرقام الإحصائية”.
ويشرح المشهداني أن “عملية احتساب التضخم تشمل مراقبة السلع والخدمات الأساسية، لمتوسط 800 إلى 1000 سلعة وخدمة تختلف حسب كل دولة”، مشيرا إلى أنها لا تعكس “العبء الحقيقي على المستهلك، إذ يتم عادة احتساب المتوسط لهذه السلع والخدمات، لكن كمواطن قد لا يهتم سوى بنحو 50 سلعة وخدمة منها، والبقية التي تشكل وزنا في سلة المستهلك وتعكس الانخفاض لا تعني تراجع السلع والخدمات الأكثر تأثيرا للمواطن”.
ويضيف أن سلة المستهلك تشمل مجموعات أساسية في الغالب “بينها الأغذية والتي تستحوذ من 25 إلى 35 في المئة، ومجموعة النقل تشكل ما متوسطه 20 في المئة، ومجموعة السكن والإيجارات والتي تشكل 17 إلى 18 في المئة، والملابس حوالي أقل من 7 في المئة، والتعليم والصحة والاتصالات”.
ويرى أنه حتى المقارنات التي تجرى لمعدلات التضخم “تقوم الجهات الرسمية في دول باستغلالها كما تريدها، فيمكنها الكشف عن الأرقام ومقارنة الشهر مع الشهر الذي قبله، أو المقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي”.
ويفند المشهداني أسباب ارتفاع التضخم في 2024 إلى عدة أسباب، أبرزها زيادة أسعار الطاقة، مشيرا إلى أنه يجب التفريق في تأثير هذا البند بين الدول النفطية والدول المستوردة للنفط.
أما الأمر الآخر، فكان التذبذب في أسعار الصرف، حيث شهدت العديد من العملات المحلية في دول عربية انخفاضا في قيمتها، مما تسبب بزيادة تكاليف المعيشة، وهو ما يعني أن “العائلة تحتاج للإنفاق أكثر للحفاظ على شراء الكميات ذاتها من السلع والخدمات”، وهو ما يتطلب من بعض الدول “طباعة المزيد من العملة، وضخها في الأسواق المحلية”.
ويذكر أنه لا يمكن إغفال “ارتفاع الأسعار في بلد المنشأ، وارتفاع تكاليف النقل البحري، والتأمين، والأحداث السياسية، وتعثر سلاسل الإنتاج والتوريد منذ جائحة كورونا”.
ويتابع أنه “لا يمكن إغفال سبب مهم، هو فشل السياسات الرسمية في العديد من الدول بضبط ارتفاع الأسعار في الأسواق، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، حيث أرادت بعض الدول التوجه نحو اقتصاد السوق، وهي غير مؤهلة لذلك”.
ويستطرد المشهداني بأن “الاحتياطي الفدرالي الأميركي استخدم أداة رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، التي ربما تمكنت من تثبيطه في الولايات المتحدة إلى حد ما، لكن الدول التي كانت مضطرة لأن تتبعه في السياسة ذاتها، تواجه تحديات كبيرة”.
ويوضح أن المواطن بالنهاية “يعاني من تآكل دخله، وحتى في بعض الدول التي زادت الأجور، فإن هذه الزيادة قضت عليها الزيادات في أسعار السلع والخدمات”.
رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي، إندرميت جيل، قال أواخر أبريل: “لا يزال التضخم العالمي مستعصيا على الهزيمة.. فالانخفاض في أسعار السلع الأولية، وهو يمثل أحد الأسباب الرئيسية لتراجع التضخم، توقف بشكل أساسي”.
وأضاف أن “هذا يعني أن أسعار الفائدة قد تظل أعلى من التوقعات للعام الحالي والقادم. وعالمنا اليوم يمر بفترة عصيبة، وقد يؤدي حدوث صدمة كبيرة في مجال الطاقة إلى تقويض قدر كبير من التقدم المحرز في خفض التضخم خلال العامين الماضيين”.
لماذا لا نشعر بانخفاض الأسعار؟
مدير مجموعة آفاق التنمية بمجموعة البنك الدولي، أيهان كوسي، قال في تصريحات: “هناك تباين واضح بين النمو العالمي وأسعار السلع الأولية؛ فعلى الرغم من الضعف النسبي لمعدلات النمو العالمي، من المرجح أن تظل أسعار السلع الأولية أعلى في الفترة 2024-2025 مما كانت عليه في السنوات الخمس السابقة على جائحة كورونا”.
وأشار إلى أن هذا “يرتبط بأحد العوامل الحاسمة في حدوث هذا التباين باشتداد التوترات الجيوسياسية التي تبقي الضغوط التصاعدية على أسعار السلع الأولية الرئيسية، وتؤجج مخاطر حدوث تحركات حادة في الأسعار”.
وحث البنوك المركزية بأن تتوخى المزيد من الحذر “إزاء الآثار التضخمية لارتفاع أسعار السلع الأولية في خضم التوترات الجيوسياسية المتزايدة”.
من جانبه، يشرح الخبير في قطاع النفط، عامر الشوبكي، أن الأسعار شهدت أكثر من زيادة خلال الأشهر الماضية، مما جعل التضخم يرتفع عن المعدلات التي كانت تستهدفها البنوك المركزية أو الاحتياطي الفيدرالي.
ويلفت إلى أن المستهلك “يشعر بمزيد من الظلم أو المشاعر السلبية تجاه أسعار السلع والخدمات في 2024، وحتى عندما تعلن الدول عن تراجع في الأسعار، تبقى هذه المشاعر سائدة، وهذا يعود إلى أن المستهلك يريد الأسعار التي اعتاد عليها قبل موجة التضخم، لتعود لما قبل 2023 أو قبل ذلك.. ولهذا فإن أي تخفيض أو تراجع يعلن عنه في معدلات 2024 ستبقى تمثل زيادة للمستهلكين”، وفق ما أفاد لموقع “الحرة”.
وحسب نشرة آفاق أسواق السلع الأولية الصادرة عن البنك الدولي، شهدت أسعار السلع الأولية العالمية انخفاضا بنحو 40 في المئة بين منتصف عام 2022 ومنتصف عام 2023، وكان ذلك هو السبب الأكبر وراء انخفاض التضخم العالمي بنحو نقطتين مئويتين فيما بين عامي 2022 و2023.
لكن منذ منتصف عام 2023، ظل مؤشر البنك الدولي لأسعار السلع الأولية دون تغيير جوهري. وبافتراض عدم تصاعد التوترات الجيوسياسية، تشير توقعات البنك الدولي إلى انخفاض أسعار السلع الأولية عالميا بواقع 3 في المئة في عام 2024 و4 في المئة في في 2025.
وتوضح النشرة أن هذه الوتيرة من الانخفاض “لن يكون لها أثر كبير على كبح جماح التضخم” الذي يظل أعلى من مستهدفات البنوك المركزية في معظم البلدان، وسيبقي ذلك أسعار السلع الأولية أعلى بنسبة 38 في المئة تقريبا مما كانت عليه في المتوسط خلال السنوات الخمس التي سبقت جائحة كورونا.
ويؤكد الشوبكي أن “ارتفاع أسعار الطاقة عقد من المعضلة أمام واضعي السياسة المالية والنقدية في دول العالم، الذين كانوا يتوقعوا استمرارا انخفاض أسعار الطاقة، والبدء بتخفيض أسعار الفائدة التي شهدت زيادات خلال الفترة الماضية لكبح التضخم”.
وأبقى الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة ثابتة للمرة السادسة تواليا، مطلع مايو، محافظا عليها عند أعلى مستوى وصلته منذ 23 عاما، لكبح التضخم وزيادة الأسعار.
ومنذ أشهر، يحافظ الاحتياطي الفدرالي على سعر الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقدين، للحد من الإقراض وتهدئة زيادة الأسعار، رغم أن تباطؤ التضخم العام الماضي أعطى شعورا متفائلا بأن أول خفض يلوح في الأفق.
لكن التضخم تسارع وقضى على الآمال بخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر هذا العام.
وقال الاحتياطي الفدرالي إنه لا يتوقع خفض أسعار الفائدة حتى تتكون لديه “ثقة أكبر” في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدفه البالغ 2 في المئة.
ويذكر الشوبكي أن بعض الدول “لا تخرج أرقامها الإحصائية بجودة عالية، فكيف يمكنها الإعلان عن تراجع في التضخم في الوقت الذي كانت قد أعلنت فيه عن زيادة في أسعار المحروقات بنسبة متفاوتة أقلها 10 في المئة، مما ينعكس على كل السلع والخدمات.
ووفق البنك الدولي، فقد أدى استمرار التوترات الجيوسياسية على مدى العامين الماضيين إلى ارتفاع أسعار النفط والكثير من السلع الأولية الأخرى حتى مع تباطؤ النمو العالمي.
فعلى سبيل المثال، قفز سعر خام برنت إلى 91 دولارا للبرميل في وقت سابق من أبريل الماضي، أي ما يزيد بنحو 34 دولارا للبرميل عن متوسط فترة السنوات 2015-2019.
وتشير توقعات البنك إلى أن أسعار خام برنت ستبلغ 84 دولارا للبرميل في المتوسط في عام 2024 قبل أن تتراجع إلى 79 دولارا في المتوسط في عام 2025، وذلك بافتراض عدم حدوث اضطرابات في إمدادات النفط بسبب الصراع.
لكن إذا تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، فيمكن أن تؤدي هذه الاضطرابات إلى دفع معدلات التضخم العالمي نحو الارتفاع، أما إذا حدثت اضطرابات بسيطة، فقد تؤدي إلى رفع متوسط سعر خام برنت إلى 92 دولارا للبرميل خلال العام الحالي، ومن الممكن أن تؤدي الاضطرابات الحادة إلى تجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل، مما يرفع التضخم العالمي في عام 2024 بنحو نقطة مئوية واحدة.
ويتخوف من أن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يمكن أن يؤدي أيضا إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والأسمدة والمواد الغذائية، إذ تعد المنطقة موردا مهما للغاز، حيث يمر 20 في المئة من حجم التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز.
وإذا انقطعت الإمدادات فإن أسعار الأسمدة ستشهد أيضا ارتفاعا كبيرا، مما سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن أسعار الغذاء ستنخفض بشكل عام إلى حد ما، بواقع 6 في المئة في عام 2024 و4 في المئة في عام 2025. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الأسمدة بنسبة 22 في المئة في عام 2024 و6 في المئة في عام 2025.
