اقتصاد

شهادة تأكيد جودة البرمجيات للأنظمة الخاصة بالتعداد السكاني

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي

تسلم مدير عام دائرة الإحصاءات العامة / المدير الوطني للتعداد العام للسكان والمساكن 2015، الدكتور قاسم الزعبي من المركز الوطني لتوكيد جودة البرمجيات في الجمعية العلمية الملكية شهادة جودة البرمجيات للأنظمة الخاصة بالتعداد السكاني الذي نفذته الدائرة نهاية العام الماضي.

وتهدف عملية تأكيد جودة البرمجيات إلى فحص مكونات وشيفرة البرمجية للتأكد من خلوها من الأخطاء ومطابقتها للمواصفات والمعايير الموضوعة من قبل دائرة الإحصاءات العامة وذلك قبل إستخدامها من قبل المعنيين، كما وتهدف عملية تأكيد جودة البرمجيات إلى التأكد من أن البرمجيات والأنظمة تطابق احتياجات ومتطلبات الدائرة، وتقوم عملية تأكيد جودة البرمجية على اتباع طرق وخطوات وتقنيات منهجية ومدروسة النتائج أثناء عملية الفحص.

ويجدر القول بأن هذه الطرق معتمدة عالميا بشهادات ومعايير تمنح من جهات مسؤولة ومعترف بها عالمياً.

وتأتي هذه الشهادة من المركز الوطني لتوكيد جودة البرمجيات في الجمعية العلمية الملكية والتي سلمها للدائرة نائب رئيس الجمعية والمدير التنفيذي للعلوم التطبيقية الدكتور محمد صيدم، بعد أن تم توقيع اتفاقية في وقت سابق هادفه إلى تقديم خدمات واستشارات فحص جودة البرمجيات للأنظمة الخاصة بالتعداد العام للسكان والمساكن 2015 من قبل المركز الوطني لتوكيد جودة البرمجيات، وهذه الأنظمة هي نظام الباحث، والمراقب، ونظام العد الذاتي، ونظام إدارة العمل الميداني، وكذلك فحص أمن وسرية البيانات.

من جانبه أكد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة / المدير الوطني للتعداد العام للسكان والمساكن الدكتور قاسم الزعبي أهمية العملية التشاركية الوطنية في تنفيذ كافة المشاريع الحكومية الأردنية ودور الجمعية الملكية الأردنية في دعمها.

وبين الدكتور الزعبي أهمية حصول الدائرة على هذه الشهادة كونها تؤكد كفاءة الأنظمة المستخدمة في عمليات جمع البيانات وإدارة العمل الميداني وجودة البيانات، وخاصة بعد نجاح التعداد العام الشامل والذي نفذ لأول مرة وعلى مستوى الاقليم باستخدام التقنيات الحديثة وبكافة مراحله ابتداءً بالعمليات التحضيرية والحزم والحصر والعد الفعلي وانتهاءً بإعلان النتائج، وبإشادة دولية واسعة واعتماده كنموذج ريادي في جمع البيانات إلكترونياً لغايات إحصائية،  مما يتيح المراقبة الميدانية الشاملة المباشرة والمتابعة اللحظية لجميع المراحل، والوقوف على سير العمليات أولاً بأول، حيث أن ذلك مكن الدائرة من معالجة المشكلات والمعيقات وحلها فورا وساعد في سرعة التنفيذ وسرعة استخراج النتائج وضمان حماية المعلومات وسلامتها في مختلف مراحل انتقال المعلومات بين الباحثين الميدانيين والمراقبين والمشرفين من خلال الاجهزة اللوحية المستخدمة إلى الخوادم الرئيسية في مقر الدائرة الرئيسي وضمان سريتها والحفاظ عليها من الفقدان او التغيير خلال جمعها من الميدان وارسالها إلى موقع الاستقبال، وضمان عدم تداخل بيانات الباحثين، ومنع المستخدم غير المخول من الدخول إلى مكونات وبرامج وملفات الجهاز الأخرى سواء أثناء عمل الجهاز أو بعد إعادة تشغيله، وضمان عدم استخدام النظام إلا بعد وصول الباحث الى منطقة العمل المخصصة له وتنبيهه حال خروجه من المنطقة المحددة له.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى