كشفت كندا عن تفاصيل قانون يلزم الشركات الرقمية العملاقة بدفع أموال لوسائل الإعلام الكندية، شارحة، خصوصاً، الجانب المالي للاستجابة لطلبات الشفافية من شركات التكنولوجيا.
وقدّرت الحكومة أن التشريع الجديد، الذي يستهدف حالياً «غوغل» و«ميتا» فقط، من شأنه السماح للمؤسسات الصحافية بتلقي ما يصل إلى 230 مليون دولار كندي.
وبحسب القواعد التي نشرتها الحكومة الكندية، التي توضح التفاصيل العملية للقانون وتحدد سقوفاً مالية، بات بإمكان كل شركة حساب ما يتعين عليها دفعه، على أساس حجم إيراداتها العالمية خصوصاً.
ومن أجل تجنب الخضوع للتحكيم الفيدرالي، يمكن للشركتين الأمريكيتين العملاقتين إبرام اتفاقات مع كل وسيلة إعلام كندية على حدة، مع إمكان أن تلحظ مساهمات نقدية وغير نقدية على السواء.
لكنّ الشركتين المعنيتين تبدوان غير مقتنعتين بذلك، فقد أعلنت «ميتا»، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، أنها ستستمر في منع وصول مستخدميها إلى وسائل الإعلام في كندا، مؤكدة أن القانون لا يزال مغلوطاً. أما «غوغل» فقالت إنها ستدرس بعناية القواعد المقترحة لمعرفة ما إذا كانت تعالج التحديات الهيكلية الكبرى التي يتطرق إليها القانون.
