يشير تدفق بيانات رئيسة لعشرة أيام من 13 تموز (يوليو) إلى أن الاقتصاد البريطاني أقل تطرفا بين نظيراتها من الدول مما كان يعتقد سابقا، حيث أظهرت الأرقام مرونة اقتصادية غير متوقعة وتراجعا حادا في التضخم.
قبل بضعة أسابيع، كانت بريطانيا هي الاقتصاد المتقدم الكبير والوحيد الذي لم يظهر اتجاها تنازليا ثابتا في نمو الأسعار، مع أنها ذات أعلى معدل تضخم في مجموعة السبع. توقع عدة محللون أن يتقلص إنتاج المملكة المتحدة في الربع الثاني مع أنه لم يبلغ مستوياته الفصلية قبل الجائحة بعد.
من جهة أخرى، احتسبت الأسواق رفع بنك إنجلترا لسعر الفائدة من 5 في المائة الحالية إلى 6.5 في المائة بحلول نهاية العام، ما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار فوائد الرهون العقارية ودفع سوق العقارات إلى الاضطراب.
مع ذلك، في حزيران (يونيو)، انخفض التضخم في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع إلى 7.9 في المائة – وهو أدنى معدل منذ آذار (مارس) 2022 – منخفضا من 8.7 في المائة في الشهر الذي سبقه.
مبيعات التجزئة القوية المفاجئة في يونيو والأداء الاقتصادي الأفضل من المتوقع في الأشهر الثلاثة حتى شهر أيار (مايو) جعلت عدة محللين يتوقعون نموا هامشيا في الإنتاج في الربع الثاني.
قال بول ديلز، الخبير الاقتصادي في شركة كابيتال إيكونوميكس: “لا تزال المملكة المتحدة تبدو كالقيمة المتطرفة في العالم فيما يتعلق بالتضخم ولا تزال تستحق تسميتها بأنها دولة الركود التضخمي، لكن الأخبار الاقتصادية للشهر الماضي أظهرت أن الفجوة تتقلص”.
رفعت شركة إيرنست آند يونج الاستشارية توقعاتها للنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة لهذا العام إلى 0.4 في المائة، من نمو 0.2 في المائة الذي توقعته في السابق، على خلفية إشارات تدل على مرونة أكبر.
قال تورستن بيل، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ريزوليوشن البحثية: “الاقتصاد البريطاني في وضع مروع بصراحة، لكن البيانات الاقتصادية على مدى الأيام العشرة قدمت بعض التشجيع المرحب به”.
انخفض التضخم الأساسي في المملكة المتحدة، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، في يونيو، وبدأ أخيرا يقارب معدلات الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، بعد ارتفاعه في الاتجاه المعاكس الأشهر السابقة.
وفي الوقت نفسه، يشير الانخفاض الحاد في معدل التضخم إلى أن الضغط يخف على المستهلكين، وكذلك حملة الرهون العقارية، مع توقع الأسواق الآن أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة – سبب زيادة تكلفة الاقتراض – بوتيرة أقل.
قال كالوم بيكرينج، الاقتصادي في بنك بيرنبرج الاستثماري: “هذا يقلل من خطر احتمال أن يضطر بنك إنجلترا إلى فرض هبوط قاس لكبح التضخم”.
لقد حذر اقتصاديون من أن النمو القياسي المرتفع للأجور المسجل في الأشهر الثلاثة حتى مايو لا يزال مصدر قلق فيما يتعلق بالتضخم.
قال بيل: “السؤال الأهم هو كيف لسوق عمل سريعة التباطؤ أن تضع حدا لنمو قوي تاريخي في الأجور، كما حدث مسبقا في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو”.
رغم ذلك، يتوقع عديد من المحللين أن يحدث ذلك قريبا، ويرجع ذلك جزئيا إلى الانخفاض في البطالة الذي أبقى عدد العمالة المتوافرة في سوق العمل محدودا أكثر في المملكة المتحدة مما هو في الدول الأخرى. أظهرت أحدث البيانات أن البطالة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ ربيع 2020، في بداية جائحة كوفيد.
أظهرت البيانات الرسمية أن مرونة النمو وسوق العمل في المملكة المتحدة ساعدت في خفض اقتراض القطاع العام في يونيو، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. كما حفز الطقس الأدفأ النمو الثالث على التوالي في أحجام مبيعات التجزئة المسجلة في يونيو.
قال سايمون هارفي، رئيس قسم التحليلات في شركة مونيكس لصرافة العملات الأجنبية، إنه خلال الأسابيع الماضية، المخاوف بشأن التضخم المستعصي وزيادة الأجور وارتفاع تكاليف الاقتراض وانخفاض أسعار المنازل “انحسرت إلى حد كبير”.
لكن رغم البيانات المشجعة، تواصل المملكة المتحدة أداءها السيئ في المقارنات الدولية، في الأشهر الثلاثة حتى مارس، ما زال الاقتصاد أصغر 0.5 في المائة مما كان عليه في الربع الأخير من 2019، قبل الجائحة.
في المقابل، نما الاقتصاد الأمريكي 5.6 في المائة ومنطقة اليورو 2.2 في المائة خلال الفترة نفسها.
من ناحية أخرى، التضخم الرئيس في المملكة المتحدة لا يزال أعلى من ضعف معدل 3 في المائة في الولايات المتحدة والأعلى بين مجموعة السبع. مع انخفاضه، لا يزال تضخم أسعار الغذاء أعلى من معظم الدول الغنية. ولا تزال الأسواق تقدر أن أسعار الفائدة سترتفع في المملكة المتحدة أكثر من الاقتصادات الكبيرة الأخرى خلال الأشهر المقبلة.
قال ديلز: “عموما، حققت المملكة المتحدة بعض التقدم في تضييق فجوة التضخم”. مضيفا: “لكن الصورة الأكبر هي أنها لا تزال تواجه ما هو أكثر من مجرد مشكلة تضخم وشهدت نموا أضعف في الناتج المحلي الإجمالي من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في الأعوام الأخيرة”.
