أرسلت الحكومة الفرنسية خطة إنفاق لـ2024 إلى البرلمان تدعو إلى خفض النفقات بقيمة 4.2 مليار يورو (4.7 مليار دولار) في الوقت الذي تسعى فيه لخفض العجز، حتى مع زيادة مخصصاتها للتحول الأخضر.
وقال مسؤول بوزارة المالية إن الانخفاض في الإنفاق الإجمالي يبلغ 3.5 في المائة بالقيمة الحقيقية بمجرد أخذ التضخم في الاعتبار. وذكرت وكالة “بلومبيرج” للأنباء أن أكبر انخفاض هو في المبلغ المخصص للمساعدة على حماية الأسر والشركات من ارتفاع تكاليف الوقود والطاقة.
وتستهدف فرنسا عجزا في الميزانية بنسبة 4.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، انخفاضا من هدف قدره 4.9 في المائة هذا العام.
والهدف هو خفض ذلك إلى أقل من 3 في المائة، وهو الحد المحدد بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، بحلول نهاية فترة ولاية إيمانويل ماكرون الثانية كرئيس في 2027.
وتراجع معدل التضخم في فرنسا لأدنى مستوى منذ أكثر من عام في ظل انخفاض تكاليف الطاقة، بحسب ما أظهرته بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي أخيرا.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي في حزيران (يونيو) الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 5.1 في المائة في أيار (مايو) الماضي.
ويعد هذا أدنى معدل تضخم يتم تسجيله منذ آذار (مارس) 2022، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 4.5 في المائة.
وقد تراجع أسعار الطاقة بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي، بعد ارتفاعها بنسبة 2 في المائة في مايو الماضي. كما تراجعت أسعار الأغذية من 14.3 في المائة إلى 13.7 في المائة.
وقال فرنسوا فيلوروا دي جالو حاكم بنك فرنسا في تصريحات إن أسعار الفائدة ستصل قريبا إلى نقطة عالية في منطقة اليورو، قبل أن تبقى على هذا المسار المرتفع طوال الوقت اللازم لتباطؤ التضخم.
وأضاف “لن تكون ذروة، بل مسارا عاليا يتعين علينا أن نبقيه فترة كافية لضمان الانتقال الكامل لجميع آثار السياسة النقدية”.
