يلتقي الرئيس الأميركي، جو بايدن، في سان فرانسيسكو، الثلاثاء، مجموعة من الخبراء في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في إطار مساعي إدارته للحد من مخاطر التقنية الوليدة.
وقالت أسوشيتد برس إن إدارة بايدن تريد من خلال اللقاء استكشاف كيفية تنظيم المجال الناشئ للحد من مخاطره وتعزيز النمو الاقتصادي والأمن القومي.
وتضم قائمة المدعوين للقاء بايدن في فندق فيرمونت في سان فرانسيسكو المدافع عن حقوق الأطفال على الإنترنت، جيم ستاير، وهو مؤسس شركة “كومن سينس ميديا”، وتريستان هاريس، مؤسس “مركز التكنولوجيا الإنسانية”.
وتقول لوس أنجلوس تايمز إن الأخير مدير منتج سابق في “غوغل” وتحدث من قبل عن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية.
ونقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز عن مسؤول في البيت الأبيض القول: “الذكاء الاصطناعي أولوية قصوى بالنسبة للرئيس وفريقه. إن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية زادت بشكل كبير في الأشهر العديدة الماضية ولا نريد حل مشكلة الأمس”.
وكان بايدن التقى بعدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات التقنية في البيت الأبيض، الشهر الماضي، وقال لهم: “ما تفعلوه ينطوي على إمكانات هائلة وخطر هائل”.
ويأتي لقاء بايدن، الثلاثاء، في إطار زيارته لكاليفورنيا من أجل جمع الأموال لحملة إعادة انتخابه رئيسا.
وسيحضر الرئيس فعاليتين لجمع التبرعات، الثلاثاء، بعد فعاليتين حضرهما، الاثنين، شارك في واحدة منهما كيفين سكوت، نائب الرئيس التنفيذي لقسم الذكاء الاصطناعي في “مايكروسوفت”، ورائد الأعمال، ريد هوفمان، الذي كان من أوائل المستثمرين في شركة “أوبن إيه أي” المطورة لروبوت الدردشة الذي يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي “تشات جي بي تي”.
ودفعت سرعة تبني تطبيق “تشات جي بي تي” وغيره من برامج الذكاء الصناعي رؤساء شركات تنفيذيين إلى التحذير من المخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها المجتمع.
وبدأ أعضاء في الكونغرس في دخول دورات تدريبية هم وموظفينهم ليفهموا بشكل أكبر كيفية عمل التقنية، فيما يرجح أن يكشف زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، عن خطة، الأربعاء المقبل، توضح خارطة تنظيم الذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.
ووافق أعضاء البرلمان الأوروبي، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون لتنظيم الذكاء الاصطناعي، يعتمد على تصنيف أنظمته وفقا لأربعة مستويات من الخطورة، من الصغيرة إلى غير المقبولة. ويحظر التطبيقات والأنظمة التي تسمح بالتنبؤ بالسلوك الإجرامي، أو تلك التي تؤثر على توجهات الناخبين، معتبرا أنها ضمن الأنظمة عالية المخاطر.