رجحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتجاوز النمو الاقتصادي في الهند مثيله بالصين خلال عامي 2023 و2024، حسبما نقلت شبكة “سي إن بي سي” الإخبارية.
وفي أحدث تقرير لها عن التوقعات الاقتصادية العالمية، توقعت المنظمة الحكومية التي تتخذ من باريس مقرا لها، أن تسجل الهند نموا اقتصاديا بنسبة 6 بالمئة في عام 2023 مقارنة بتسجيل الصين 5.4 بالمئة وإندونيسيا 4.7 بالمئة.
ومع ذلك، تتوقع المنظمة نموا عالميا بنسبة لا تزيد عن 2.7 بالمئة هذا العام، وقالت إن ذلك يمثل ثاني أقل معدل سنوي منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008، باستثناء عام جائحة كوفيد 2020.
وقالت كبيرة الاقتصاديين بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كلير لومبارديلي، إن “انخفاض أسعار الطاقة والتضخم العام وتخفيف اختناقات العرض وإعادة فتح الاقتصاد الصيني إلى جانب التوظيف القوي، كلها عوامل تسهم في التعافي المتوقع”.
وقالت: “مع ذلك، سيكون الانتعاش ضعيفا وفقا للمعايير السابقة”، مضيفة أن صانعي السياسة النقدية “سيحتاجون إلى السير في طريق صعب”.
وقالت المجموعة، وهي منظمة اقتصادية حكومية دولية تضم 38 دولة عضو تأسست في عام 1961 لتحفيز التقدم الاقتصادي والتجارة العالمية، إنه من المتوقع أن يستمر زخم النمو للعام 2022 في الهند حتى هذا العام.
ويأتي هذا النمو بسبب إنتاج زراعي أعلى من المتوقع وإنفاق حكومي قوي، وفقا للمنظمة التي أضافت أن السياسة النقدية المتساهلة خلال النصف الثاني من العام المقبل ستساعد على عودة زخم إنفاق الأسر.
كما تتوقع أيضا أن يبدأ البنك المركزي الهندي بتخفيضات معتدلة في أسعار الفائدة خلال منتصف عام 2024. ويظل التضخم الإقليمي في آسيا “معتدلا نسبيا”، حسبما ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها.
وأضافت أن إعادة فتح الاقتصاد الصيني بعد إنهاء قيود كوفيد خلال ديسمبر الماضي من المتوقع أن يعزز الطلب في بقية أنحاء آسيا.
وكتب الاقتصاديون بمجموعة “نومورا” المالية في مذكرة، الاثنين، أن الظروف المالية العالمية تشير إلى أن “وقت آسيا قد حان للتألق”. وقال محللون، على رأسهم روب سوبارامان، إن “المسرح مهيأ لأداء آسيا المتفوق على المدى المتوسط”.
وكتبوا: “من المرجح أن يؤدي احتمال ضعف النمو العالمي والاقتراب من زيادات في أسعار الفائدة إلى تحفيز المستثمرين على البحث عن فرص جديدة – نعتقد أن آسيا هي الأنسب”.