اقتصاد

الاردن يدخل بمفاوضات لاعفاء الصادرات لما بعد 2015

شارك هذا الموضوع:

المقر

كشفت وزارة الصناعة والتجارة انها تقدمت بطلب مؤخرا لمنظمة التجارة العالمية لتمديد اعفاء ارباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل لما بعد عام 2015.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة ينال البرماوي في رد على استفسارات “المقر”: ان الوزارة تقدمت بطلب رسمي لمنظمة التجارة العالمية لتمديد اعفاء ارباح الصادرات لما بعد العام 2015.
واضاف ان الاعفاء الحالي ينتهي مع نهاية العام 2015، ولكن الوزارة تسعى الى تمديد الاعفاء لما بعد ذلك حيث ستدخل لجنة مختصة من الوزارة في مفاوضات رسمية مع لجنة الدعم والإجراءات التعويضية في منـظمة التـجارة العالمية بهدف زيادة مدة الاعفاء.
واوضح البرماوي ان اعفاء يعزز من وجود المنتجات الاردنية في الاسواق العالمية، نظرا لزيادة كمية الصادرات التي يعمل المصدرون على تزويد الاسواق بها، لعلمهم ان ارباحهم لن تخضع لضريبة الدخل، بما يتيح لهم الاستفادة من هذا الامر اما في توسيع اعمالهم او في دخول اسواق جديدة.
ويرتبط قرار الاعفاء ببرنامج دعم الصادرات الاردني الذي مددت الحكومة العمل به لما بعد عام 2015.
وتخضع قرارات تمديد اعفاء الصادرات لمراجعة سنوية من قبل منظمة التجارة العالمية، حيث تقوم لجنة الدعم بالمنظمة بدراسة ومراجعة أبلاغات الدول الأعضاء المعنية وإصدار قرارات التمديد لسنة قادمة.
وقد استمر منح إعفاء أرباح التصدير من ضريبة الدخل بموجب نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة رقم (70) لسنة 2010 الصادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009.
وتقوم مديرية حماية الإنتاج الوطني بوزارة الصناعة التجارة بإخطار منظمة التجارة العالمية سنويا ببرنامج الدعم الخاص بإعفاء أرباح التصدير من ضريبة الدخل متضمنا الآثار الإيجابية على القطاعات الصناعية المختلفة والإجراءات الداخلية المتخذة.

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى