أخبار الشركاتالرئيسية

حملات رقابية و غرامات تلاحق شركات التكنولوجيا في المملكة المتحدة

هاشتاق عربي

تتعرض شركات التكنولوجيا الكبرى بداية من “غوغل” إلى “ميتا بلاتفورمز” لحملة رقابية معززة وغرامات محتملة تصل إلى 10% من مبيعاتها العالمية حال تورطها في ممارسات ضارة بالمستهلكين، بموجب تشريع جديد واسع النطاق يرجح أن تكشف عنه حكومة المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء.

وفقاً للمقترحات المقدمة، سيكون لـ”وحدة الأسواق الرقمية” الجديدة في الجهة التنظيمية لمكافحة الاحتكار بالبلاد صلاحيات تخول لها فرض مزيد من الالتزامات على بعض من أكبر شركات وادي السيليكون توصف بأنها تحظى “بوضع استراتيجي في السوق”. سيستهدف النظام الجديد الشركات ذات النفوذ المتأصلة بالسوق بنشاط رقمي واحد على الأقل ومبيعات عالمية تفوق 25 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 31.2 مليار دولار)، أو إيرادات داخل المملكة المتحدة تتجاوز مليار جنيه إسترليني.

أوضحت سارة كارديل، الرئيس التنفيذي لهيئة المنافسة والأسواق: “من المحتمل أن تكون هذه لحظة فارقة في طريقة حمايتنا للمستهلكين في المملكة المتحدة والأسلوب الذي نضمن من خلاله عمل الأسواق الرقمية لصالح اقتصاد المملكة المتحدة، ودعم النمو الاقتصادي والاستثمار والابتكار”.

جهود سابقة
طرحت بريطانيا لأول مرة خططاً محتملة لوضع قواعد منافسة رقمية حديثة أوائل 2019، ما جعل البلاد في ذلك التوقيت رائدة الجهود العالمية الرامية للسيطرة على شركات التكنولوجيا الكبرى. تأتي الصلاحيات الجديدة بعد تأخير تقديم المقترحات السنة المنصرمة ما يعني أن الاتحاد الأوروبي كان متقدماً بصورة كبيرة على المملكة المتحدة عن طريق قانون الأسواق الرقمية الذي يشكل علامة فارقة. تماثل هذه التدابير السلطات المعززة الممنوحة لجهات تنظيم مكافحة الاحتكار الألمانية للتدقيق في الشركات التي تحظى بـ”أهمية قصوى”.

ما زال مشروع قانون الأسواق الرقمية والمنافسة والمستهلكين، والذي يشتمل على مجموعة صلاحيات لهيئة أسواق المال، يحتاج لمصادقة البرلمان وتجاوز عملية تشريعية أخرى قبل بدء سريانه.

كيف سيتم تطبيق النظام الجديد؟
– ستُحمّل وحدة الأسواق الرقمية المديرين الكبار بشركات التكنولوجيا المسؤولية عن ضمان الامتثال لطلبات توفير المعلومات.

– ستتمكن الشركات من الاستئناف على قرارات وحدة الأسواق الرقمية أمام محكمة المنافسة المختصة، ومحكمة الاستئناف على أحكام المنافسة.

– يمكن أن يُطلب من شركات التكنولوجيا إتاحة بياناتها لمحركات البحث المنافسة أو زيادة شفافية متاجر التطبيقات أو أنظمة تقييمات السوق.

– التصدي لعمليات التقييمات الوهمية وما يُطلق عليه فخاخ الاشتراك.

– تحديث نظام صفقات الاندماجات لزيادة الحدود الدنيا اللازمة للخضوع للمراجعة لترتفع من 70 مليون جنيه إسترليني إلى 100 مليون جنيه إسترليني.

– فرض غرامات أشد على الشركات التي تخرق قوانين حماية المستهلكين بما فيها دفع 10% من الإيرادات على مستوى العالم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى