اتخذت المملكة المتحدة خطوة مرحبا بها لإزالة أي أعباء لا لزوم لها ناتجة عن التنظيم غير المدروس في أغلب الأحيان للاتحاد الأوروبي، وتصميم نظام بيع على المكشوف يساعد على تحقيق نمو قوي ومستدام.
فقد دعا جيرمي هانت، وزير المالية، إلى تقديم وجهات نظر حول كيفية تحسين تنظيم البيع على المكشوف في البلاد، كجزء مما يسمى حزمة “إصلاحات إدنبرة” لتعزيز حي المال في لندن. ينبغي للمملكة المتحدة أن تبدأ بإلغاء مطلب الاتحاد الأوروبي غير المنطقي بالإفصاح علنا عن المراكز المكشوفة للأطراف التي تخلصت منها.
هذه الأداة الخاصة باللوائح التنظيمية المبالغ فيها للاتحاد الأوروبي هي بالضبط نوع الإصلاح الذي ينبغي لبريطانيا ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي المباشرة به. هذا المطلب يثبط البيع على المكشوف ويشوه التداول، وهي ممارسة تنطوي على بيع الأسهم المقترضة على أمل الاستفادة من انخفاض الأسعار.
يجتذب البيع على المكشوف أحيانا انتقادات غير صائبة، غالبا من الشركات التي تسعى لدرء نواحي الخلل القاتلة التي يتم الكشف عنها من خلال الأبحاث التي يجريها البائعون على المكشوف، كالشركة التي أملكها. لكنه يفيد الأسواق عبر تحسين السيولة والاستقرار، بينما يزيد شهية المستثمرين لاتخاذ انكشافات “طويلة” من خلال السماح لهم بالتحوط من المخاطر.
مثلاً، إذا كان المستثمر يعتقد أن شركة ما تدار بشكل جيد ويريد أن يتخذ مركزا دائنا فيها، فيمكنه أن يتخذ مركزا مكشوفا في شركات تعمل في الصناعة نفسها للتحوط من المشكلات الاقتصادية الكلية التي تؤثر فيها. بهذه الطريقة، سيكون لدى المستثمر مزيد من القدرة على تحمل خطر اتخاذ مركز دائن.
في أوقات الاضطرابات، يكون البائعون على المكشوف الذين يغلقون مراكزهم من بين المشترين الوحيدين ويمكن أن يساعدوا على تحديد أسعار دنيا للأسهم. فقد أظهرت أبحاث أجريت بعد حظر البيع على المكشوف خلال الأزمة المالية وجائحة كوفيد – 19، أن حظر البيع على المكشوف أدى إلى انخفاض السيولة ولم يجلب فائدة لأسعار الأسهم.
ويمكن لقوانين الاتحاد الأوروبي أن تؤدي أيضا إلى تشويه التداول عبر تشجيع المستثمرين البارزين على البيع على المكشوف بكثافة عندما تتجاوز مراكزهم عتبة 0.50 نقطة مئوية من حقوق الملكية في الشركة من أجل الإفصاح. الحافز هو اتخاذ مركز أكبر قبل أن يتم الإفصاح علنا. ولا يبدو أن أحدا يستفيد من ذلك.
أظهرت التجربة أن عديدا من الشركات تضيق على التواصل مع المستثمرين الذين تعتقد أنهم يبيعون أسهمها على المكشوف. بمعنى آخر، التأثير العملي هو إنشاء نظام اتصالات متشعب للمستثمرين يميز ضد البائعين على المكشوف.
أحد الأمثلة على التشوهات التي يمكن أن تنشأ هو الارتفاع قصير الأمد في أسهم شركة جيم ستوب عندما تكدس المضاربون لاتخاذ مراكز دائنة في بائع التجزئة بعد الكشف عن مراكز الاتحاد الأوروبي المكشوفة التي يحتفظ بها صندوق ميلفن كابيتال للتحوط. ويبدو أن أمل بعض المضاربين كان تحفيز الضغط، الأمر الذي أجبر البائعين على المكشوف على التدافع لتأمين الأسهم ودفع سعر السهم إلى الأعلى.
محاولات التشديد هي نتيجة طبيعية مثيرة للاهتمام في هذا النقاش: ينبغي أن يوضح إطار العمل الجديد للمملكة المتحدة أن استدعاء الأسهم المقترضة بغرض إحداث ضغط هو التلاعب. غالبا ما تكون الضغوط عبارة عن تشويه للأسعار التي يمكن أن تصيب المراكز الدائنة في الشركات الخطأ وهي بالتأكيد ضارة بالرغبة في الإقدام على مخاطرة قصيرة.
هل هناك مبرر جيد لمتطلبات الإفصاح في الاتحاد الأوروبي؟ لقد سن الاتحاد الأوروبي شرط الإفصاح في أعقاب الأزمة المالية العالمية ضمن سلسلة من الإصلاحات. لكن في حالة الكشف عن حيازات مراكز مكشوفة، كان ذلك حلا يبحث عن مشكلة. يبدو أن القانون كان نتيجة لتفكير متمحص أملته تغريدة إيلون ماسك: “لا يمكنك بيع منازل لا تملكها، ولا يمكنك بيع سيارات لا تملكها، ولكن يمكنك بيع أسهم لا تملكها”؟ هذا هراء البيع على المكشوف، إنه عملية احتيال قانونية فقط لأسباب رمزية.
لكن للرد على سؤال ماسك، يوجد البيع على المكشوف بسبب حقوق الملكية. تسمح الديمقراطيات الليبرالية عموما لمالكي العقارات بإعارتها للأطراف التي ستستخدمها وفقا “لأفضل أغراضها”.
وعليه، يجوز لمالك المنزل تأجيره للمستأجرين، ولصاحب السيارة أن يعيرها أو أن يؤجرها لسائق. إنني أفترض أن الاستخدام المثالي للأوراق المالية هو أن يتم بيعها، أي عندما تحقق أكبر قيمة لمالكها.
لذلك يجوز لصاحب الأوراق المالية إقراضها لمن يرغب في استخدامها “عبر بيعها”. وبهذه الطريقة، يقوم صاحب الأوراق المالية بتحصيل الإيجار مع تحسين عائده على الملكية. حرمان البائع على المكشوف من حقه في إقراض أوراقه المالية هو انتقاص من حقوق ملكيته. ومرة أخرى، البيع على المكشوف يفيد أصحاب المراكز الدائنة.
ولأن المملكة المتحدة قادرة على إعادة تشكيل أسواق المال الخاصة بها دون قيود تنظيم الاتحاد الأوروبي، التعسفي في كثير من الأحيان، فإن أحد الخيارات الأكثر وضوحا لزيادة ديناميكيتها هو إلغاء شرط الإفصاح العلني عن المراكز المكشوفة.
*كبير مسؤولي الاستثمار في شركة مدي ووترز كابيتال للأبحاث
