لقد مر نحو عقد من الزمان منذ اتخذت إنتل، الشركة الرائدة بلا منازع آنذاك في مجال تصنيع أشباه الموصلات العالمية، قرارا مصيريا.
كانت التكنولوجيا الجديدة، الطباعة الحجرية المتطرفة، تقدم طريقة لتعبئة مزيد من قوة الحوسبة على رقائق السيليكون التي تقتطع منها رقائق دقيقة، تعد أساسية للمنتجات المستخدمة على نطاق واسع مثل الهواتف الذكية والحواسيب الشخصية.
باستخدام الضوء لنقش الدوائر المتكاملة المعقدة، وعدت الأشعة فوق البنفسجية المتطرفة بدرجة لا تضاهى من التصغير، لكن التنفيذيين في شركة إنتل اعتقدوا أن الأمر سيستغرق أعواما حتى تصبح تلك الطريقة عملية. وبدلا من ذلك، تمسكوا بأساليب التصنيع للجيل التالي من الرقائق.
وقد تبين أن هذا خطأ تاريخي، له عواقب محسوسة في وقت وضعت فيه الولايات المتحدة صناعة الرقائق المتقدمة في قلب سياستها الصناعية الوطنية.
تفوقت شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية، التي اعتمدت الأشعة فوق البنفسجية المتطرفة عام 2019، على شركة إنتل لتصبح الشركة المصنعة للرقائق الأكثر تقدما في العالم، تليها مباشرة شركة سامسونج. إلى جانب الأخطاء الأخرى، فقد ترك ذلك القرار الشخصي شركة إنتل -وبذلك الولايات المتحدة- تسعى جاهدة للحاق بالركب.
تقول آن كيلير، رئيسة التطوير التكنولوجي في شركة إنتل والمديرة التنفيذية المكلفة بإحياء عمليات التصنيع الخاصة بصانع الرقائق في الولايات المتحدة “كان الإدراك المتأخر من السهل جدا أن ننظر إلى الوراء ونقول، لو تم القيام بشيء مختلف”.
تمر شركة إنتل اليوم بمرحلة حاسمة أخرى. إذا أنتجت الشركة أخيرا، كما هو مخطط، رقائق مصنوعة من الأشعة فوق البنفسجية المتطرفة بكميات كبيرة في وقت لاحق من هذا العام، فستكون خطوة مهمة على طريق العودة. فلن تتم مراقبة التقدم بقلق في أي مكان أكثر منه في واشنطن، حيث تواجه إدارة بايدن قرارا وشيكا بشأن مقدار الدعم المالي الذي يجب أن تقدمه للشركة.
لقد خصص قانون الرقائق الأمريكي للعام الماضي 52 مليار دولار من الإعانات المباشرة لدعم تصنيع أشباه الموصلات وتعزيز البحث والتطوير، إلى جانب ما يقدر بنحو 24 مليار دولار من الإعفاءات الضريبية على مدى الأعوام الثمانية المقبلة. وقد صمم القانون لعكس الانحدار الذي هوى بحصة الولايات المتحدة من إنتاج الرقائق إلى 12 في المائة، من 37 في المائة عام 1990.
يتمثل محور هذه الخطة في إعادة التصنيع الرائد إلى الولايات المتحدة. للأحسن أو للأسوأ، لا يترك ذلك لواشنطن خيارا سوى المراهنة بشدة على شركة إنتل، رغم كونها متأخرة في أحد أهم السباقات في عالم التكنولوجيا.
لكن التخلف في إنتاج الرقائق المتقدمة ليس المشكلة الوحيدة التي تهدد شركة إنتل. حيث تهدد التحولات الكبيرة في احتياجات عملائها -مثل انتشار الذكاء الاصطناعي- بتهميش رقائقها الخاصة بالحواسيب الشخصية والخوادم التقليدية. وتمثل محاولتها للدخول في منافسة مباشرة مع شركة تي إس إم سي عبر التحول إلى ما يسمى شركة تصنيع رقائق ثانوية، تصنع الرقائق نيابة عن الشركات الأخرى، أكبر تغيير في أعمالها منذ أن تخلت عن رقائق الذاكرة الأصلية للمعالجات منذ نحو 40 عاما.
ولجعل الأمور أكثر صعوبة، فقد انفتحت فجوة مالية كبيرة تحت الشركة في اللحظة نفسها التي تحاول فيها تعويض أعوام من قلة الاستثمار مع زيادة الإنفاق الرأسمالي. إن عمق هذا الانعكاس، الذي تقول الشركة إنه ناتج عن تصحيح مؤقت للمخزون، صدم وول ستريت في كانون الثاني (يناير)، عندما حذرت شركة إنتل من أن إيراداتها ستنخفض بنسبة 40 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.
تعني الانتكاسات أن جزءا مركزيا من السياسة الصناعية الأمريكية يخوض الآن واحدة من أصعب التحولات التكنولوجية وأكثرها تعقيدا على الإطلاق. مع بدء وزارة التجارة الأمريكية في تقييم كيفية توزيع إعانات قانون الرقائق، فإن تحديد مدى شدة دعم شركة إنتل سيكون سؤالا محوريا.
يقول ويلي شيه، الأستاذ في كلية هارفارد للأعمال “إنها مشكلة صعبة للغاية، والناس يستخفون بدرجة صعوبتها”. ويضيف أنه “حتى إذا ساعدت الإعانات على تعويض بعض تكاليف البناء المرتفعة في الولايات المتحدة، فإن مصانع شركة إنتل ستظل تواجه تكاليف تشغيل أعلى بكثير من منافسيها الآسيويين”. وفي الوقت نفسه، فإن دعم الرقائق المنافسة في البلدان الأخرى يعني أيضا أنه حتى إذا أوقفت الولايات المتحدة التراجع النسبي لقاعدتها التصنيعية للرقائق، فستكافح لاستعادة حصتها العالمية.
أثار حجم المشكلات التي تواجهها شركة إنتل مخاوف المستثمرين. فرغم انتعاشه بنسبة 22 في المائة هذا العام، انخفض سعر سهمها إلى النصف في العامين الماضيين. وفي الفترة نفسها، انخفض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات، مقياس للصحة الأوسع للصناعة، بنسبة 2 في المائة فقط.
تقول ستايسي راسجون، محللة الرقائق في شركة برنشتاين ريسيرش “إنهم في موقف صعب. أفضل ما يمكنك قوله هو أن أسوأ الأخبار قد انتشرت بالفعل”.
الاكتفاء الهندسي
لقد كان فشل شركة إنتل في الحفاظ على ريادتها في التكنولوجيا التصنيعية في صلب مشكلاتها. لمدة نصف قرن بعد أن تنبأ جوردون مور مؤسسها المشارك عام 1965 بارتفاع عدد الترانزستورات على الرقاقة بشكل كبير، حافظت شركة إنتل على ميزة لمدة عامين تقريبا على المنافسين.
وبعد عام 2014، بدأت الأمور تنحرف عن مسارها. خرج “الانكماش” المخطط للرقائق ذات الميزات بعرض 10 نانومتر فقط عن مساره بسبب خطوات التصنيع المعقدة التي تم إدخالها للتغلب على نقص تكنلوجيا الأشعة فوق البنفسجية المتطرفة. إن مزيدا من التأخير يعني أن “عقدتها” المقبلة، باستخدام عملية 7 نانومتر التي أعيدت تسميتها إنتل 4، ستكون متأخرة نحو خمسة أعوام، بافتراض أن الشركة نجحت في إدخالها إلى الإنتاج في وقت لاحق من هذا العام.
وفي أقل من عقد من الزمان، تراجعت شركة إنتل من كونها متقدمة على منافسيها بجيل واحد في أحدث تكنولوجيات الرقائق إلى كونها متأخرة بجيل واحد. لقد دخلت الرقائق المشابهة من شركة تي إس إم سي، التي تستخدم عملية تعرف باسم 5 نانومتر “على نحو مربك، الأحجام الفعلية اختلفت عن أنظمة التسمية المستخدمة لتعريفها” دخلت في عملية إنتاج كبيرة عام 2020. ونتيجة لذلك، حققت أحدث المنتجات من الشركات المنافسة أيه إم دي وإنفيديا -شركتان تصممان الرقائق وتعهدان بتصنيعها إلى شركة تي إس إم سي- حققت مستويات أعلى من الأداء واستولت على جزء من سوق إنتل.
وفقا لكيلير، رئيسة التصنيع السابقة إيرلندية المولد التي تم تعيينها مسؤولة عن تطوير تكنولوجيا شركة إنتل منذ أكثر من عامين، فإن تحسين أوضاع شركة إنتل لن يتطلب سوى تحول ثقافي. كانت إحدى خطواتها الأولى هي بناء عقلية “لم تبتكر هنا” في شركة كان النجاح فيها قد ولد منهجا منعزلا في الهندسة.
وتقول “نظرا لأننا كنا في موقع قيادي، لم نكن منفتحين على الصناعة. لا نحتاج إلى ابتكار كل شيء للمضي قدما بأنفسنا”. وفي انفصال كبير مع الماضي، جعلت كيلير عمليات تصميم شرائح شركة إنتل تتماشى مع معايير الصناعة، ما مكنها من استخدام تكنولوجيا أتمتة التصميم نفسها من موردين خارجيين مثل منتجي الرقائق الآخرين.
ولجعل شركة إنتل أقل اعتمادا على نوع القفزات المحفوفة بالمخاطر التي تضر بانتقالها إلى 10 نانومتر، تبنت كيلير ما تسميه نهجا “تدريجياً ونمطيا”. وهذا يعني أنه يمكن إعادة استخدام بعض الأجزاء من كل منصة شرائح في الإصدارات اللاحقة، أو تقديمها واختبارها إلى جانب التكنولوجيات الحالية، مثل شريحة بَوَرفيا. تم تصميم هذه النهج لتشغيل شريحة من الجزء الخلفي من الرقاقة لإخلاء مساحة للدوائر المنطقية في المقدمة للإصدارات المستقبلية لكن تم تعبئتها مع مكونات أخرى على أساس تجريبي.
إضافة إلى شريحة بورفيا، تراهن شركة إنتل أيضا على أول هيكل ترانزستور جديد منذ عام 2011، يسمى “بالبوابة من جميع النواحي”، المصمم لتقليل تسرب الكهرباء أثناء تحرك الترانزستورات نحو مقاييس دون نانومتر لاستعادة ميزتها. تقول كيلير “كل من هذين الابتكاريين ضروري للعودة إلى الريادة”.
ومع قيام الشركات المصنعة الأخرى أيضا بالتخطيط لاعتماد هيكل ترانزستور جديد، فإن هذا يمثل فرصة لتغيير ريادة الصناعة، كما يقول شيه، حيث تتنافس الشركات على أن تكون أول من يتقن هذه التكنولوجيا. ومع ذلك، لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى أن هذا سيخدم مصلحة شركة إنتل.
إذ تعتمد شركة إنتل على التغييرات التي تجريها كيلير للمنافسة باستخدام خمس “عقد” عملية جديدة في غضون أربعة أعوام فقط، أمر تقول الشركة “إنه سيمكنها من استعادة ريادتها التصنيعية بحلول عام 2025″، وتقول كيلير بعد مرور عامين من هذه العملية “بشكل عام، نقوم بعمل جيد للغاية”.
مع اكتمال إصدار واحد وإنجاز أربعة إصدارات في تتابع سريع، تليها الحاجة إلى توسيع نطاق الإنتاج وتضمين التكنولوجيات الجديدة في الأجيال القادمة من المنتجات، فإن معظم العمل الشاق ما زال أمام الشركة. ووفقا لراسجون من شركة بيرنشتاين، قد يستغرق الأمر خمسة أعوام أخرى لمعرفة إذا ما كان بإمكان شركة إنتل أن تصبح قادرة على المنافسة عالميا مرة أخرى.
استعادة المكانة المفقودة
لدعم تصاميم الرقائق الجديدة، أعلنت شركة إنتل عن سلسلة من المصانع الجديدة العملاقة، المعروفة باسم فاب “مصانع التصنيع الثانوية”، ذات الاقتصادات الكبيرة اللازمة لتبرير العمليات التي تستهلك رأس المال بكثافة.
هناك مصنعان من هذا النوع مخطط لهما خارج “فينيكس”، واثنان آخران في أوهايو ومصنع ضخم جديد بقيمة 17 مليار يورو في ألمانيا يمثل أكبر استثمار في البلد منذ الحرب العالمية الثانية.
وصلت تكلفة المراحل الأولى من هذه التطورات بالفعل إلى نحو 60 مليار دولار، وتدفع الحكومة الألمانية شركة إنتل لتوسيع خططها مقابل الإعانات الأعلى التي تسعى إليها الشركة.
بموجب قانون الرقائق، يمكن أن تحصل شركة إنتل على ما يصل إلى 12 مليار دولار لدعم منشآتها الجديدة في الولايات المتحدة، مع إعانات إضافية لمصنع متطور لتعبئة الرقائق في نيو مكسيكو ومزيد من الإعفاءات الضريبية.
ومع ذلك، قد لا يكون تقديم كثير من الدعم للشركة هو أسرع طريقة للولايات المتحدة لتصبح مكتفية ذاتيا في صناعة الرقائق. حيث إنه في تقرير صدر قبل عامين، قدر مركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة “سي إس إي تي” التابع لجامعة جورج تاون أن نحو 55 في المائة من الرقائق المتقدمة المستهلكة في الولايات المتحدة تم تصنيعها في مصانع فاب تابعة لشركة تي إس إم سي، مع 25 في المائة أخرى تأتي من شركة إنتل وما تبقى من شركة سامسونج.
إن الاستخدام الأكثر فاعلية لإعانات قانون الرقائق الموجهة نحو صناعة الرقائق المتقدمة، وفقا لمركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة، هو تقسيمها على أساس الحصص السوقية، ما يترك في الواقع لشركة إنتل نصف الأموال التي تسعى للحصول عليها فقط.
ومع ذلك، فإن رغبة شركة إنتل الأكبر في ضخ الأموال في التصنيع الجديد في الولايات المتحدة قد وضعتها في موقع الصدارة لتلقي حصة أكبر بكثير. ففي العام الماضي، وسعت شركة تي إس إم سي خططها لبناء مصنع فاب جديد قيد الإنشاء في ولاية أريزونا، لكن الإنتاج سيكون “صغيرا” مقارنة بمصنعي فاب العملاقين اللذين تديرهما الشركة في تايوان، كما يقول شيه.
وقد جعل ذلك شركة إنتل حاملة المعايير الأمريكية في مجال تصنيع الرقائق “بحكم الأمر الواقع”، كما يقول تشاك ويسنر، كبير المستشارين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن. ويضيف “إنها ليست سياسة حكومية”، لكن حرص الشركة على الاستثمار بشكل كبير في الولايات المتحدة يجعلها الخيار الواقعي الوحيد.
هذه رسالة كانت شركة إنتل نفسها تؤكد عليها في واشنطن. إن الأهداف الرئيسة التي حددتها وزارة التجارة -لتعزيز صناعة الرقائق المحلية من أجل زيادة الأمن الاقتصادي والوطني- تترك البلد بلا خيار سوى دعم شركة إنتل باعتبارها “بطلة أمريكا، التي تستثمر فيها بكثافة لعقود”، كما يقول آل طومسون، مدير العلاقات الحكومية الأمريكية في الشركة.
لكن حتى إذا نجحت شركة إنتل في خططها التصنيعية، فليس هناك ما يضمن أن يكون لديها ما يكفي من الأعمال لملء مصانع فاب الجديدة الخاصة بها، أو تشغيلها بشكل مربح.
لقد تراجعت مبيعات أجهزة الحاسوب الشخصية -التي لا تزال السوق الرئيسية لشركة إنتل- بعد طفرة حقبة الجائحة، ويعتقد كثيرون من محللي وول ستريت أن توقعات الشركة بشأن السوق على المدى الطويل غير واقعية. وما زاد الطين بلة، أن شركة أبل تخلت أخيرا عن شركة إنتل في أجهزة ماك الخاصة بها لمصلحة تصميمات رقائق السيليكون الخاصة بها، بينما استفادت شركة أيه إم دي من التصنيع المتفوق لشركة تي إس إم سي لتحصل على ما يقدر بنحو 35 في المائة من سوق أجهزة الحاسوب الشخصية.
وتقول راسجون عن شركة إنتل، التي اقترن اسمها ذات يوم بصناعة أجهزة الحاسوب “لقد اختفت 30 في المائة من سوقهم لأجهزة الحاسوب”. لكن الآن، يبدو أن بعض أكبر عملائها على استعداد للمضي قدما.
فيما يقول مايكل ديل، الرئيس التنفيذي لشركة ديل تكنولوجيز “أعتقد أنه من المهم لشركة إنتل أن تنجح، وقد كانت شريكة رائعة. ولكن إذا لم ينجحوا، فسنستخدم شيئا آخر”. ويضيف أن “ذلك قد يشمل تصميمات رقائق جديدة لا تستند إلى بنية الرقاقة الأساسية الموجودة في منتجات إنتل الرئيسية. إن المنافسة شيء جيد”.
وفي الوقت نفسه، في الخوادم، تواجه معالجات إنتل منافسة حامية الوطيس، حيث تحول عمالقة الحوسبة السحابية مثل جوجل وأمازون إلى تصميم رقائقهم بأنفسهم. كما أن العمل الذي يتطلب كما هائلا من البيانات لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي أدى إلى زيادة الطلب على فئات مختلفة من الرقائق. كما أن اعتقاد وول ستريت بأن شركة إنفيديا ستكون الفائز الرئيس في سباق الذكاء الاصطناعي أدى إلى رفع أسهمها بنسبة 90 في المائة هذا العام وأضاف 360 مليار دولار إلى قيمتها، أو أكثر من ضعفين ونصف الضعف للقيمة السوقية الإجمالية لشركة إنتل.
فيما تمثلت إحدى استجابات شركة إنتل في التنويع في بنى رقائق جديدة للمنافسة. وكانت الاستجابة الأخرى تتمثل في فتح مجال التصنيع الخاص بها أمام شركات الرقائق الأخرى، على أمل جلب ما يكفي من الأعمال الخارجية لدعم الاستثمارات الضخمة التي تحتاج إلى القيام بها.
وقد رحب العملاء المحتملون بهذا النشاط الجديد في تشكيل الرقائق بهذه الخطوة بحذر. إذ يقول كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم لصناعة رقائق الهاتف المحمول، “إنه سيكون شيئا جيدا” للولايات المتحدة في حال نجحت شركة إنتل، وأن ذلك سيمنح كوالكوم خيارا آخر لشركة مصنعة لتلجأ إليها. وفيما يخص إذا كانت خطة إنتل ستنجح أم لا، كما يقول آمون، فذلك “سؤال تصعب الإجابة عليه”، مضيفا “إننا لم نلتزم بعد بأي منتج”.
أما بالنسبة إلى شركة إنتل، فإن التنافس مع “تي إس إم سي” يعني تعلم طريقة جديدة لممارسة الأعمال التجارية، بما في ذلك إقناع العملاء بأن إنتل لن تضع مصالحها الخاصة في المقام الأول إذا تسببت الطاقة الإنتاجية بنقص دائم في الأعداد. وسيعني ذلك أيضا مضاهاة منافس ذي كفاءة مخيفة، على الرغم من مواجهة عقبة محتملة تتمثل في ارتفاع التكاليف من وجودها في الولايات المتحدة.
وقالت إنتل “إنها ستعلن في أوائل العام المقبل عن نتائج عملياتها التصنيعية بشكل منفصل، على الرغم من أن العميل الوحيد في الوقت الحالي هي شركة إنتل نفسها”. ويأمل المسؤولون التنفيذيون في الشركة أن يفرض القسم مزيدا من الانضباط في جميع أنحاء الشركة، وهو ما سيجبر ذراعها التصنيعية على إظهار قدرته على الوقوف على قدميه، في حين إن أعمال تصميم الرقائق الخاصة به يجب أن تضاهي أفضل الشركات “الرائدة”، كشركة إنفيديا.
وقد أقروا في أحد الأيام، بأن ذلك قد يؤدي إلى تفكك كامل للشركة، وهو أمر ضغط بعض المستثمرين باتجاهه عندما عاد بات جيلسنجر لرئاسة شركة إنتل في عام 2021. لكن من المحتمل أن يستغرق الأمر شركة إنتل عدة أعوام حتى تكسب ما يكفي من العملاء الكبار المستعدين للمراهنة على مرافق التصنيع الجديدة المتقدمة، ما يجعل هذا التقسيم احتمالا بعيد المنال.
أما بالنسبة إلى السياسيين في واشنطن، حيث أصبح تقليل اعتماد البلاد على الرقائق المصنوعة في الخارج أمرا ملحا، فإن هذه المقاييس الزمنية البعيدة ستشكل تحديا لهم.
ويقول شيه من كلية هارفارد للأعمال “لقد استغرقت شركة إنتل عشرة أعوام حتى فقدت ريادتها، بينما استغرق تخلي الولايات المتحدة عن تصنيع الرقائق 30 عاما. لا تتوقع أي نتائج في الدورة الانتخابية المقبلة”.
