شددت #الصين متطلبات إدارة المخاطر على البنوك وطالبتهم بتصنيف مخاطر الأصول المالية في الوقت المناسب وبطريقة حكيمة، في محاولة لتقييم مخاطر الائتمان للمقرضين بشكل أفضل، واعتباراً من الأول من يوليو (تموز)، يجب على #البنوك تصنيف الأصول بما يتجاوز القروض المطلوبة حالياً، بما في ذلك الاستثمار في السندات والإقراض بين البنوك والأصول خارج الميزانية، إلى خمس فئات تتراوح بين “العادي” إلى “الخسارة”، وفقاً للقواعد التي نشرها البنك المركزي الصيني والمنظم المصرفي والتأمين.
وستساعد القواعد “البنوك التجارية على تقييم مخاطر الائتمان بشكل أكثر دقة وتعكس الجودة الحقيقية لأصولها المالية”، كما قال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) واللجنة التنظيمية للبنوك والتأمين في الصين CBIRC.
القواعد الحالية
وقالت اللجنة التنظيمية للبنوك والتأمين في الصين، إن القواعد الحالية غير كافية لأنه “في السنوات الأخيرة تغير هيكل أصول البنوك التجارية الصينية كثيراً جداً، ويواجه تصنيف المخاطر عديداً من المواقف والمشكلات الجديدة”. وأضافت الهيئة التنظيمية أن القواعد الجديدة ستساعد في منع مخاطر الائتمان بشكل أكثر فاعلية. وستنطبق القواعد على الأعمال الجديدة للبنوك حتى نهاية عام 2025 لإعادة تصنيف الأصول المالية الحالية.
التدقيق في الأصول وهيكلة الديون العقارية
وتحث قواعد، أمس السبت، البنوك على التدقيق في الأصول الأساسية عند تصنيفها لمخاطر إدارة الأصول أو منتجات التوريق. وسيطلب من المقرضين أيضاً الالتزام الصارم بالقواعد عند تقييم مخاطر الائتمان في إعادة هيكلة الديون، وتأتي المطالبة في وقت يواجه عدد متزايد من مطوري العقارات إعادة هيكلة لأنهم يكافحون للوفاء بالتزامات السداد.
وتنص القواعد على أنه يتعين على البنوك التجارية تصنيف المخاطر لمختلف الأصول المالية مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويجب عليها “تعزيز المراقبة والتحليل والإنذار المبكر” للمخاطر واتخاذ الإجراءات الوقائية في الوقت المناسب.
المصدر: إندبندنت عربية
