سادت التوقعات بأن تخضع شركة منصة التواصل الاجتماعي الأمريكية “تويتر” بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الأكثر صرامة للإشراف على المحتوى، حسبما أفادت وكالة بلومبيرج اليوم.
وذكرت الوكالة أن تويتر والمفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، يستعدان لتصنيف الشركة كمنصة كبيرة للغاية عبر الإنترنت بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد للتكتل.
ويعني هذا أن الشركة لديها ما يكفي من المستخدمين النشطين شهريا داخل الاتحاد الأوروبي، سيتعين عليها الإبلاغ عن كيفية حدها من المشاركات الضارة، بل وقد تضطر إلى تغيير الخوارزميات من قبل المفوضية الأوروبية.
وسيعني هذا بالنسبة لتويتر، أن الشركة ستخضع لنظام تنظيمي أكثر تدخلا ويمكن أن تواجه عقوبات كبيرة – تصل إلى 6 % من إيرادات الشركة أو حتى حظر العمل في أوروبا – حال عدم امتثالها.
وفي الوقت ذاته، سيتجنب الاتحاد الأوروبي التعرض للحرج من إفلات واحدة من المنصات الأكثر نفوذا في العالم من جهوده لترويض المحتوى الإلكتروني.
ويتعين على شركات التكنولوجيا بغض النظر عن حجمها اتباع القواعد الأساسية لقانون الخدمات الرقمية الجديد وإزالة المحتوى غير القانوني في جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.
