اتصالات

الجبور : 2016 سيكون عام جودة خدمات الاتصالات

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي – رصد محمد الفناطسة
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي الجبور مؤخرا ان الهيئة ستعمل على عدة اجراءات وخطوات ومشاريع من شانها تحفيز الشركات على جودة خدمات الاتصالات في الصوت والانترنت وتفعيل الرقابة على جودة هذه الخدمات.
وقال الجبور – في لقاء بثه التلفزيون الاردني عبر برنامج مال واعمال الذي يقدمه الزميل فايق حجازين – ان الهيئة اطلقت استراتيجية جديدة لعام 2016 الجاري واطلقت عليه “عام جودة الخدمات” اذ ستقوم الهيئة خلال العام الجاري بمنح جائزة المشغل الافضل للشركة التي تلتزم بمعايير الجودة التي سيتم الاتفاق عليها بين الهيئة والشركات المشغلة للخدمات.
واكد بان اجمالي حجم الاستثمارات في قطاع الاتصالات بالمملكة يبلغ نحو 4 مليارات دولار ، قابلة للزيادة نظرا للتطور المتسارع في القطاع.
واستعرض ابرز المهام المنوطة بالهيئة وخطط الهيئة اضافة الى التحديات التي تواجه الهيئة في تنفيذ اعمالها.
وياتي حديث الجبور في وقت تشهد فيه خدمات الاتصالات المتنقلة والانتنرت المتنقل عريض النطاق انتشارا متزايد اذ بلغ عدد اشتراكات الخلوي 14 مليون اشتراك، وحوالي مليوني اشتراك في الانتنرت بمختلف تقنياته.
ووصف الجبور خلال اللقاء العلاقة القائمة بين الهيئة وشركات الاتصالات الثلاثة العاملة في الاردن بانها شفافة ومنفتحة ،مؤكدا في الوقت ذاته على وجود لغة خطاب متبادلة بشكل جيد، الامر الذي ينعكس ايجابا على قطاع الاتصالات في الاردن.
واضاف الجبور ، بان استراتيجيتها الجديدة ستؤدي الى حصول المواطنين على افضل الخدمات الخلوية وباسعار منافسة ، اضافة الى جني الشركات على افضل صورة ممكنة لدى المواطن

اما بالنسبة للشكاوى – التي تتلقاها الهيئة من خلال مركز الاتصال التابع لها – قال الجبوران الهيئة تقوم بعد تأكدها من الشكوى بارسال ماهية الشكوى الى الشركة المعنية وتتابع معها سير اجراء حلها
وكشف الجبور عن ان عدد الشكاوى الواردة للهيئة خلال العام الماضي بلغ نحو 4160 شكوى تم حل نحو 2600 شكوى منها ، مشيرا الى ان الشكاوى غير المحلولة تتطلب بنى تحتية الامر الذي يحتاج الى مدة زمنية للتنفيذ
كما كشف الجبور عن ان الهيئة ستكون قادرة خلال النصف الثاني من العام الجاري على فحص جودة الخدمات في 4 محافظات خلال اليوم نفسه ، بدلا من فحصها خلال اربعة ايام كما معمول به حاليا
وعلى صعيد اخر ،بين الجبور ان الهدف الاساسي من تطبيق قابلية نقل الارقام الخلوية هو تعزيز التنافسية بين الشركات المشغلة موضحا في الوقت ذاته ان الاردن يحتل المرتبة الثانية في التنافسية بين الشركات على مستوى المنطقة
وبين الجبور ان الهيئة لن تفرض قانون يحتم على الشركات قابلية نقل الارقام الخلوية وان الموضوع لايزال قيد التفاهم بين الهيئة والشركات اذ تبدي شركتين من اصل 3 شركات مشغلة مواففقة على القانون في حين تتحفظ الثالثة على ذلك
كما بين الجبور عدم وجود نية لقيام الهيئة بفرض اي رسوم على مستخدمي خدمات التراسل الفوري او الاتصال الفوري ،وانما ما كانت تخطط له الهيئة هو قيام الشركات المقدمة لمثل هذه الخدمات بالحصول على الترخيص في الاردن والعمل مع الشركات المشغلة للخدمات الخلوية كونها المتضرر الاكبر من وجود مثل هكذا خدمات
وابدى الجبور خلال اللقاء عتبه على القضاة الذين يحكمون في القضايا التي تتعلق بقطاع الاتصالات اذ بين ان رصد مخالفة تهريب المكالمات الدولية تكلف الهيئة ما يقارب من 50 الف دينار في حين يتم تغريم الجاني نحو 70 دينارا فقط الامر الذي يضر ويستنزف الهيئة والقطاع بكل عام حيث بلغت قيمة المكالمات المهربة التي قبضت عليها الهيئة خلال العام الماضي نحو 400 الف دينار.
وطالب الجبور بايجاد محاكم مختصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خصوصا في ظل التنامي المتسارع في القطاع.
لمشاهدة الحلقة كاملة …

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى