أعلن الفيدرالي الأميركي الأربعاء 21 سبتمبر أيلول في خطوة متوقعة رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى النطاق بين 3% و3.25%.
ويعد هذا القرار هو ثالث زيادة للفائدة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس من جانب الفدرالي، وذلك في إطار الجهود الرامية لاحتواء التضخم المرتفع في الولايات المتحدة لأعلى مستوياته منذ أكثر من أربعة عقود.
وليس الفدرالي وحده ما يقوم بتشديد سياسته النقدية للسيطرة على التضخم، بل إن العديد من البنوك المركزية حول العالم سارت على خطى الفدرالي في رفع الفائدة.
أمل وألم
يأمل الفدرالي الأميركي في السيطرة على التضخم، والذي خيب توقعات المحللين في أغسطس آب عندما استأنف ارتفاعه، في حين كانت التكهنات ترجح تباطؤه.
ولعل أبرز ما قاله رئيس الفدرالي “جيروم باول” بشأن السياسة النقدية والتضخم ما أطلقه خلال فاعليات مؤتمر “جاكسون هول”، عندما حذر من أن قرارات رفع الفائدة قد تسبب بعض الألم للأسر والشركات.
لكن في نفس الوقت، لا تبدو الخيارات كثيرة على طاولة “باول” ورفاقه، فإما فقدان السيطرة على التضخم والوقوع تحت براثن الركود الاقتصادي، وإما كبح جماح التضخم ثم إعادة الدفة ومحاربة الركود وتحفيز النمو مجدداً.
وخلال مؤتمره الصحفي اليوم تعقيباً على قرار رفع الفائدة، صرح “باول” بأنه لا أحد يعلم ما إذا كان الاقتصاد الأميركي يتجه نحو الوقوع في فخ الركود أم لا.
توقعات على الطريق
وفي التقديرات الفصلية التي يطلقها الاحتياطي الفدرالي كل ثلاثة أشهر، توقع ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.4% بحلول العام المقبل من 3.7% حالياً، كما يتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي إلى 0.2% في عام 2022، وهو ما يمثل انخفاضاً ملحوظاً من توقعات سابقة أطلقها في يونيو حزيران بتحقيق نمو نسبته 1.7% في العام الجاري.
كما تشير التقديرات إلى أن الفدرالي سوف يخفض الفائدة ثلاث مرات في عام 2024 وأربع مرات في عام 2025 ليصل بالفائدة طويلة الأجل إلى 2.9%.
وشدد “باول” على التزام الفدرالي باستخدام كافة الأدوات الممكنة للسيطرة على التضخم وإعادته إلى المستهدف عند 2%.
وأضاف “باول” أن سوق العمل في الآونة الأخيرة يشهد تحسناً ملحوظاً، لكن التضخم لا يزال مرتفعاً، وأكد على أن أي قرار مستقبلي بزيادة الفائدة سوف يعتمد على البيانات الصادرة.
وخفض الفدرالي توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي في عام 2023 من 1.7% إلى 1.2%، في حين رفع توقعاته للبطالة في نفس العام من 3.9% إلى 4.4%.
ردة فعل
بعد صدور القرار، ارتفع سوق الأسهم الأميركية، لكن سرعان ما تبددت المكاسب وتحولت إلى خسائر، وأغلق “داو جونز” على هبوط بأكثر من 500 نقطة بفعل المخاوف من تأثير قرارات رفع الفائدة على مسار الاقتصاد الأميركي وإمكانية تعرضه للركود.
في تلك الأثناء، أقبل المستثمرون على الملاذات الآمنة مثل الدولار وسندات الخزانة الأميركية في مقابل التخلي عن سوق الأسهم.
ومن بين ردود الأفعال الملحوظة اليوم قيام عدد من البنوك المركزية في الدول العربية برفع أسعار الفائدة.
ومن أبرزها مصرف قطر المركزي الذي أعلن رفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 75 نقطة أساس، وأعلن أيضا بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3%.
وعلاوة على ذلك، أعلن مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة على الإقراض بنحو 75 نقطة أساس، كم قرر مصرف الإمارات المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس.
أما البنك المركزي السعودي، فقد رفع سعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.75%، كما رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25%.
المصدر: CNBC عربية
