الرئيسيةريادة

تعرف على كيفية الاستثمار في الأسواق الناشئة

هاشتاق عربي

شارك هذا الموضوع:

بعد انخفاض الأسعار اللافت للنظر في النصف الأول من العام، وقليل من الارتداد في الأسابيع الأخيرة، يوصي مزيد من المحللين بزيادة التعرض الواسع لأصول الأسواق الناشئة.

قبل كل شيء، مقاييس التقييم لهذه الأسواق عند مستويات رخيصة تاريخيا إذا نظرت إلى المؤشرات، سواء على أساس مستقل أو مقارنة بالأسواق المتقدمة.

يجادل المضاربون على الارتفاع بأنه مع وجود معظم القوى المدمرة التي نراها الآن، فإن فترة من التقلب المنخفض والعوائد الأعلى تنتظرنا مباشرة.

من وجهة نظري، التسعير الرخيص تاريخيا يعد شرطا ضروريا، لكنه ليس كافيا للاستثمار المربح في الأسواق الناشئة، خاصة للذين لديهم شهية قليلة للتقلبات.

يحتاج المستثمرون إلى مراعاة كل من تشتت العائدات داخل فئة الأصول والتأثيرات الاقتصادية والمالية التي لم تظهر بالكامل بعد، مثل ارتفاع التضخم العالمي الذي يجبر البنوك المركزية الرئيسة على تشديد السياسات بقوة في اقتصاد عالمي يتباطأ بسرعة. بعض الأوراق المالية تواجه مخاطر إعادة هيكلة كبيرة (أي انخفاض الأسعار الذي لا يمكن استرداده بمرور الوقت).

الحجة العامة القوية للتعرض للأسواق الناشئة تحتاج إلى تهديدات كلية كبيرة، أو ما يسميه الاقتصاديون العوامل العالمية المشتركة، إما لرفع التقييمات وإما لتنعكس عليها بشكل أفضل.

تذكر أن هذه بيئة تشغيل صعبة بالنسبة للاقتصادات الناشئة، ولا سيما مستوردي السلع الأساسية. تزايد انعدام الأمن الغذائي والطاقة يتفاقم بسبب تباطؤ الطلب العالمي، وارتفاع قيمة الدولار، وتشديد الأوضاع المالية في أسواق رأس المال، والمشهد الأكثر صرامة للمساعدات الثنائية الرسمية.

جادل بعضهم بأن هذا انعكس بالفعل في التقلبات المرتفعة والعوائد السلبية للنصف الأول من هذا العام. لكن هذا يفترض، من الآن، أن أربعة عوامل لن تكون إشكالية.

على وجه التحديد البنوك المركزية المهمة في النظام الاقتصادي، بقيادة الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، ستكون قادرة على محاربة التضخم دون دفع اقتصاداتها إلى الركود، وأن التضخم نفسه لن يثبت أنه لزج، وأن مزيدا من “المستثمرين السياحيين” الذين غامروا بعيدا عن بيئتهم (ومعاييرهم) المعتادة لن يهربوا، وأن النسيج الاجتماعي والسياسي الداخلي للدول سيكون قادرا على استيعاب ضربة كبيرة من أسعار المواد الغذائية والضروريات.

هذه ليست الافتراضات الوحيدة التي وضعها الذين يدافعون عن زيادة التعرض الواسع للأسواق الناشئة. يفترضون أيضا أنه بالنسبة إلى الاقتصادات الأكثر هشاشة من الناحية المالية، فإن الدائنين الرسميين، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، سيكررون خيبات الأمل في تقاسم الأعباء الخاصة بعام 2020.

للمساعدة على تخفيف عبء حالات الطوارئ المتعلقة بكوفيد قدموا مساعدة كبيرة للدول الناشئة على افتراض أن الدائنين من القطاع الخاص سيحذون حذوهم.

مع ذلك، فإن تنفيذ مبادرة تعليق خدمة الديون وصياغة إطار العمل المشترك لمعالجة الديون من قبل مجموعة العشرين لم تقابلها جهود مماثلة من مصادر خاصة. إذا انسحب الدائنون الرسميون، فإن الافتقار إلى المساعدة وتخفيف الديون من شأنه أن يزيد من احتمال حدوث تخفيضات مؤلمة في الإنفاق على القطاعات الاجتماعية، تؤدي إلى تفاقم الرياح المعاكسة للتخفيف من حدة آثار تغير المناخ، وتزيد من عدم المساواة، وتلحق الضرر بالنمو الفعلي والمحتمل.

هذا لا يعني عدم وجود فرص جذابة في الأسواق الناشئة. لكن بدلا من الاستثمار العام عن طريق تتبع المؤشرات أو وضع الأموال في صناديق الاستثمار المتداولة، يجب على المستثمرين التركيز على الفرص الانتقائية ذات الضمانات – سواء الأصول المرهونة للدائنين، أو ضمنية في شكل أرصدة نقدية ضخمة جدا أو في حالة الحكومات، احتياطيات دولية كبيرة.

يجب أن يسعى المستثمرون إلى الحصول على الأسماء الجيدة التي تضررت من العدوى الفنية للأسواق الناشئة النموذجية، والأصول المتعثرة حيث تكون قيم الاسترداد مرتفعة، وتلك التي تلوثت بفشل الأسواق المالية المحلية.

تؤكد حقائق الإدارة الاقتصادية أيضا على ضرورة أن يكون المستثمرون على دراية بتسلسل الأحداث المحتمل في الأسواق الناشئة. في مواجهة ارتفاع أسعار الواردات وانخفاض الطلب على الصادرات وانخفاض الاحتياطيات الدولية، تميل الدول إلى اختيار خفض قيمة العملة للمساعدة على التعديل المالي وإعادة الهيكلة الاقتصادية. بالنسبة لكثير منها، سيؤدي هذا إلى إبقاء الأوراق المالية المقومة محليا في وضع غير مؤات مقارنة بتلك الصادرة بالعملة الصعبة.

سيأتي الوقت للتعرض الواسع للأسواق الناشئة. في الوقت الحالي، يتم التنظيم لنهج أكثر انتقائية، بما في ذلك عبر الأسواق الخاصة. على الرغم من ذلك، يجب أن يكون المستثمرون مستعدين لمزيد من المطبات في رحلتهم نحو عوائد أعلى.

فايننشال تايمز

صحيفة بريطانية دولية تتحدث عن الأعمال، يتم نشرها في لندن منذ تأسيسها في عام 1888 من قبل جيمس شيريدان وأخوه. هناك اتفاق خاص بين فايننشال تايمز وصحيفة الاقتصادية السعودية يتم بموجبها ترجمة لأهم مقالاتها يوميا

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى