أخبار الشركاتالرئيسية

عمالقة التكنولوجيا ينجحون بالإفلات من الضريبة العالمية حتى 2024

هاشتاق عربي

شارك هذا الموضوع:

واجهت صفقة الضرائب العالمية التي بشرت بـ”ثورة” ضد أرباح شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات، مجموعة من الصعوبات الفنية التي ستؤخر التنفيذ حتى العام 2024 على أقرب تقدير.

أثبت العمل في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن صك قانوني لتغيير المعاهدات الضريبية في جميع أنحاء العالم، أنه أكثر صرامة مما كان متوقعاً عندما حدد المفاوضون في البداية العام المقبل كهدف للنظام الجديد لكي يدخل حيز التنفيذ.

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان اليوم الاثنين: “هذه مفاوضات معقدة وتقنية للغاية في ما يتعلق ببعض المفاهيم الجديدة التي تعمل بشكل أساسي على إصلاح الترتيبات الضريبية الدولية.. سنستمر في العمل بأسرع ما يمكن لإنهاء هذا ذلك، لكننا سنأخذ أيضاً وقتاً طويلاً حسب الضرورة للحصول على القواعد الصحيحة”، بحسب ما نقلته “بلومبرغ”.

نكسة أخرى
بينما أشار كورمان سابقاً إلى تأخيرات محتملة، فإن تأكيد الجدول الزمني الجديد يمثل نكسة أخرى لاتفاقية دولية تهدف إلى معالجة تحويل الأرباح العابرة للحدود المتفشي، والذي يكلف الحكومات ما يقدر بـ 100 مليار دولار إلى 240 مليار دولار من عائدات الضرائب سنوياً.

هناك المزيد من عدم اليقين أيضاً، ففي الكونغرس الأميركي لا يزال الإصلاح الشامل يفتقر إلى الدعم من الديمقراطيين ويواجه معارضة جمهورية متضافرة.

يؤدي الفشل في تنفيذ القواعد الجديدة التي من شأنها أن تمنح الدول خارج الولايات المتحدة مزيداً من الحقوق لفرض ضرائب على شركات مثل أمازون وميتا المالكة لـ”فيسبوك”، مما يهدد في النهاية بإعادة إشعال نزاع تجاري عبر الأطلسي حول الرسوم الرقمية بدأ خلال رئاسة دونالد ترمب.

كانت الدول الأوروبية والولايات المتحدة وافقت على تعليق إجراءاتها المتبادلة، طالما أن الاتفاق العالمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيتم تنفيذه بحلول 31 ديسمبر 2023. كما أقرت كندا تشريعاً يفرض ضريبة رقمية وطنية، بأثر رجعي حتى الأول من يناير، إذا لم تكن القواعد العالمية الجديدة سارية بحلول نهاية العام المقبل.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومقرها باريس، والتي تستضيف محادثات حول الضرائب بين نحو 140 دولة، إنها ستقدم الآن مسودة قواعد إلى اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في إندونيسيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع. الهدف هو وضع اللمسات الأخيرة على آلية لتغيير المعاهدات الدولية بحلول منتصف العام 2023، ليتم تنفيذها في 2024.

جدل مستمر
سيحرص أعضاء الكونغرس على الحصول على مؤشر أوضح لكيفية تأثير إعادة التوزيع على عائدات الضرائب الأميركية. وقالت وزارة الخزانة إن الصفقة سيكون لها تأثير صافٍ ضئيل. كما سيبحث المشرعون والشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، عن أدلة حول كيفية تأثيرها على النتائج النهائية لتلك الشركات.

بالإضافة إلى جزء من الصفقة العالمية المتعلق بالمكان الذي يتم فيه فرض الضرائب على الشركات – والمعروف باسم الركيزة الأولى – هناك أيضاً حالة من عدم اليقين بشأن “الركيزة الثانية”، والتي من شأنها إنشاء حد أدنى من ضريبة الشركات. وقد فشل الاتحاد الأوروبي في تأمين الدعم بالإجماع المطلوب من الدول الأعضاء بعد أن سحبت المجر دعمها.

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن العمل الفني بشأن الحد الأدنى للضريبة “اكتمل إلى حد كبير مع وجود خطط تنفيذ مجدولة بالفعل في معظم الاقتصادات الكبرى”.

العربية

قناة فضائية إخبارية سعودية وجزء من شبكة إعلامية سعودية تبث من مدينة دبي للإعلام بالإمارات وتهتم هذه القناة بالأخبار السياسية والرياضية والاقتصادية.

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى