تدفع المخاوف من ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى الحاجة لتسريع “زيادات أسعار الفائدة”، بحسب ما أوضح مسؤولون من الاحتياطي الفيدرالي، إذ سيحاولون إبطاء الاقتصاد بشكل متعمد لكبح التضخم.
ووفق محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في 14-15 يونيو، وأعلن عنه الأربعاء، رجح مسؤولون زيادة أسعار الفائدة بنحو 0.50 أو 0.75 نقطة خلال الشهر الحالي، والتي قد تكون مشابهة للزيادة القياسية التي أقروها في يونيو الماضي والتي كانت بمقدار 0.75 نقطة مئوية، بحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنل.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الرئيسية في الاجتماعات الثلاثة الماضية، ما أدى إلى زيادة 1.5 نقطة مئوية في كلفة الائتمان.
وأشار محضر الاجتماع إلى أنه “لقد أدركوا إمكانية أن يكون الموقف الأكثر تقييدا مناسبا إذا استمرت ضغوط التضخم المرتفعة”، إذ يعتقد المسؤولون أن معدلات أسعار الفائدة بحاجة للارتفاع إلى “مستوى تقييدي”، وقد يدفع هذا الأمر لجنة تحديد أسعار الفائدة لزيادتها لمستويات أعلى.
وتبين الصحيفة أن الزيادة التي أعلن عنها في منتصف يونيو بمقدار 0.75 نقطة تعتبر الأكبر منذ 1994، وهي بمثابة تغيير مفاجئ عن تحركات الاحتياطي الفيدرالي التي كانت متوقعة بمقدار 0.50 نقطة، وهو ما يبرره صدور بيانات التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع في مايو الماضي.
ويتخوف الاحتياطي الفيدرالي بحسب محضر الاجتماع الأخير من “تدهور توقعات التضخم على المدى القريب منذ اجتماع مايو”، خاصة في ظل عدم ظهور أي علامات لتراجع “ضغوط التضخم”، ما يعزز التوقعات بأنه سيكون أكثر “ثباتا” عما توقعوه سابقا.
وأوضح تقرير الصحيفة أن محضر الاجتماع يظهر “مستوى غير عادي من الاتفاق بين 18 مسؤولا شاركوا في الاجتماع” إذ أيد الجميع لصالح الزيادة البالغة 0.75 نقطة.
ويتوقع الاحتياطي الفيدرالي استمرار ارتفاع التضخم خلال النصف الثاني من العام الحالي مدفوعا باختلالات العرض والطلب ونمو الأجور، وهو الأمر الذي يزيد القلق بين صناع السياسة النقدية، ما يعني أن ضرورة رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أكبر.
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول قد أقر أمام الكونغرس بأن الارتفاع السريع في أسعار الفائدة قد يتسبب في ركود، وإن لم يكن ذلك ما ينشده، بحسب تقرير سابق لوكالة فرانس برس.
وأجاب باول خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ على سؤال من سيناتور عبر عن قلقه بشأن حدوث ركود كأحد عواقب سياسة البنك النقدية، بقوله “إنه بالتأكيد احتمال… هذا ليس التأثير المطلوب على الإطلاق، لكنه بالتأكيد احتمال”.
وأضاف “فاجأنا التضخم بشكل تدريجي خلال العام الماضي، وربما ينتظرنا مزيد من المفاجآت”، فيما بلغ ارتفاع الأسعار أعلى مستوياته منذ 40 عاما في الولايات المتحدة مسجلا 8.6 في المئة على أساس سنوي.