حذر صندوق النقد الدولي من احتمالات تدهور أسواق الأسهم والسندات في العالم بسبب اتجاه البنوك المركزية الرئيسة، وبينها مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، إلى زيادة أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من توقعات المستثمرين بهدف كبح جماح التضخم.
وقال توبياس أدريان، مدير إدارة أسواق النقد والمال في صندوق النقد الدولي وكبير نواب رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي لنيويورك سابقا، في حوار مع وكالة “بلومبيرج” للأنباء، إن احتمالات حدوث موجة بيع كثيف في أسواق المال الرئيسة ستزيد إذا ترافق تشديد السياسات النقدية في الدول الكبرى مع ركود الاقتصاد.
وخفض صندوق النقد أمس توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي وعديد من الاقتصادات الكبرى في العالم خلال العام الحالي على خلفية تداعيات التدخل الروسي ضد أوكرانيا وجائحة فيروس كورونا.
وقال أدريان “قد تحتاج البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية بأسرع من المتوقع، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تراجع مفاجئ” للأسواق المالية، “أعتقد أن أسواق الأسهم يمكن أن تشهد عمليات بيع كثيفة، كما ستشهد السندات عمليات بيع كثيفة”.
من جانبه، عبر بيير أوليفييه جورينشا، كبير الاقتصاديين الجديد في صندوق النقد الدولي، عن قلقه بشأن تزايد الإشارات إلى أن توقعات التضخم آخذة في الارتفاع، وقد تظل عند مستويات مرتفعة، ما يدفع إلى تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة.
وقال جورينشا إن الحرب في أوكرانيا، التي تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، قد تلحق الضرر بتوقعات بدء انحسار التضخم المرتفع منذ عقود هذا العام.
وأضاف الخبير الاقتصادي السابق في جامعة كاليفورنيا بيركلي “الشح الشديد في سوق العمل” الأمريكية يزيد مطالب رفع الأجور “للحاق” بالأسعار المرتفعة، التي يمكن أن تساعد على ترسيخ توقعات التضخم.
ومضى يقول “لذلك هناك بالتأكيد خطر أن نشهد دوامة في الأسعار والأجور.. وهناك خطر أيضا أنه بينما نمر فيه بفترة تضخم مرتفع، ونسمع أنها تراوح من 5 إلى 6 إلى 7 إلى 8 في المائة – ولا نرى ذلك يتغير – سيبدأ الناس في إعادة تقييم ما يعتقدون أن التضخم سيكون عليه في المستقبل وأن الشركات ستفعل الشيء نفسه أيضا”.
وقد تكون هذه أنباء سيئة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية في العالم المتقدم، والتي جادلت بأن توقعات التضخم بين المستهلكين والشركات ظلت ثابتة بشكل معقول عند مستويات أقل بكثير من القراءات العالية الحالية للتضخم.
