مهد إيلون ماسك الطريق لمعركة جديدة مع لجنة الأوراق المالية والبورصات، وهذه المرة حول كيفية كشفه عن استثماره في شركة تويتر التي جعلته أكبر مستثمر في الشركة.
وكشف الرئيس التنفيذي لشركة تسلا عن حيازاته البالغة 9.2 بالمئة في شكل يطلب من المستثمرين تقديمه عندما يشترون أكثر من 5 بالمئة من أسهم الشركة، من دون التخطيط للسعي إلى السيطرة. لكن الإشعار جاء متأخرا عدة أيام.
ولم يرد ماسك على طلب للتعليق من صحيفة وول ستريت جورنال.
وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات قد رفعت في الماضي دعاوى إنفاذ ضد بعض الأشخاص الذين فاتهم المواعيد النهائية للإفصاح عن الملكية مرارا وتكرارا.
ويمكن أن تؤذي المشكلات المتعلقة بهذا الموضوع ماسك في مشاحناته القانونية المستمرة مع هيئة الأوراق المالية والبورصات، وفقا للمحامين.
وطلب ماسك الشهر الماضي من قاض اتحادي إلغاء تسوية توصل إليها مع منظمي الأوراق المالية في عام 2018، والتي تتطلب موافقة محامي الشركة مسبقا على بعض تغريداته المتعلقة بتسلا.
وجادل بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات تسيء استخدام سياسة وسائل التواصل الاجتماعي للتحقيق المستمر في تصريحاته، وهو ادعاء تنفيه الهيئة التنظيمية.
وقال محامون إن فشل ماسك في تقديم النموذج المطلوب في الوقت المحدد قد يضر بقدرته على إقناع المحكمة بأن المنظمين يطاردونه دون داع.
ونقلت الصحيفة عن ديفيد روزنفيلد، وهو محام سابق في هيئة الأوراق المالية والبورصات قوله إن ماسك “يقدم كل هذه الادعاءات بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات تضايقه وتلاحقه من أجل لا شيء، وإذا مضى قدما وانتهك قاعدة واضحة جدا، فمن المؤكد أن ذلك لن يساعد في حجته مع القاضي”.
والاثنين، أفاد ماسك بأنه يمتلك ما يقرب من 73.5 مليون سهم من تويتر، وهو ما يمثل حصة بقيمة 2.9 مليار دولار، استنادا إلى سعر إغلاق يوم الجمعة.
ويقول الكشف إن ملكيته لأسهم تويتر تجاوزت 5 بالمئة من الأسهم القائمة اعتبارا من 14 مارس.
وقد يؤدي إعلان تويتر ، الثلاثاء، عن تعيين ماسك عضوا في مجلس الإدارة إلى مطالب إفصاح جديدة.
وبصفته مديرا، قد يحتاج ماسك إلى شرح خططه للاستثمار في نموذج أكثر تفصيلا يتم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، كما قال كيث هيغينز، المدير السابق لتمويل الشركات في اللجنة.
ويتطلب هذا النموذج إفصاحا أكثر من النسخة الأقل حجما للمستثمرين السلبيين التي استخدمها ماسك، الاثنين.
ويعني مصطلح المستثمرين السلبيين المستثمرين الذين لا ينوون تغيير سياسات الشركة أو التأثير عليها.
وكشف ماسك عن حصته بعد أن غرد بعدم رضاه عن سياسات الإشراف على المحتوى التي تنتهجها شركة تويتر في أواخر مارس، عندما أثار مسألة ما إذا كانت هناك حاجة إلى منصة جديدة لوسائل التواصل الاجتماعي.
ولم يرد متحدث باسم هيئة الأوراق المالية والبورصات على رسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق. ولم يرد محامي ماسك على مكالمة تطلب التعليق لوال ستريت جورنال.
وفي وقت لاحق، الاثنين، غرد ماسك على تويتر ليسأل: “هل تريد زر تعديل؟”، في إشارة إلى ميزة طلبها العديد من مستخدمي تويتر.
ورد الرئيس التنفيذي لشركة تويتر باراغ أغراوال على تويتر قائلا، “ستكون عواقب هذا الاستطلاع مهمة. يرجى التصويت بعناية”.
