تخطط إسبانيا لاستثمار 11 مليار يورو (12.4 مليار دولار) في تطوير الرقائق الدقيقة وأشباه الموصلات في محاولة لتحديث اقتصادها المعتمد على السياحة.
قال بيدرو سانشيز رئيس الوزراء يوم الإثنين في مدريد: “نريد لبلادنا أن تكون في طليعة التقدم الصناعي والتكنولوجي”، دون الخوض في مزيد من التفاصيل. وقال إن مجلس الوزراء سيوافق على المشروع قريباً.
يعد الاستثمار أحدث جهود إعادة بناء الاقتصاد، الذي عانى أكثر من نظرائه الأوروبيين من الوباء ويتعرض للضغط مرة أخرى بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال سانشيز إن الحرب عطلت إمدادات الغازات مثل الأرغون والنيون التي تعتبر أساسية في صناعة أشباه الموصلات.
تعزيز صناعة الرقائق
تعد الرقائق أساسية في صناعة السيارات في إسبانيا، وهي ثاني أكبر صناعة في أوروبا، وتمثل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
يتسابق صانعو السياسات في جميع أنحاء القارة لوضع خطط للاستثمار في الرقائق وتقليل الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة.
يهدف الاتحاد الأوروبي إلى أن يصبح صانعاً رئيسياً لأشباه الموصلات بهدف إنتاج خُمس إمدادات العالم بحلول عام 2030.
في الشهر الماضي حررت المفوضية الأوروبية التمويل العام من خلال قانون الرقائق بقيمة 45 مليار يورو، لإنتاج رقائق تعتبر “الأولى من نوعها” في أوروبا.
كما تتصرف الدول منفردة أيضاً: حيث إن ألمانيا تتطلع إلى منح شركة “إنتل” 5 مليارات يورو من الأموال العامة للمساعدة في تمويل مصنع لأشباه الموصلات بقيمة 17 مليار يورو، حسبما قال أشخاص مطلعون الشهر الماضي.
تنشر إسبانيا أموالاً غير مسبوقة للتعافي حصلت عليها من بروكسل لتقليل اعتمادها على السياحة وخفض أحد أعلى معدلات البطالة في الاتحاد الأوروبي. لكن ارتفاع تكاليف الطاقة الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا أدى إلى تعقيد التحول.
وأدى ارتفاع أسعار الطاقة، الذي دفع بالتضخم إلى أعلى مستوياته في حوالي أربعة عقود، إلى إجبار شركات صناعة الصلب على تقليص الإنتاج والمستهلكين على الإنفاق أقل.
وفي غضون ذلك، أدى ارتفاع تكاليف المعيشة إلى زيادة السخط، حيث نظم سائقو الشاحنات احتجاجاً لمدة ثلاثة أسابيع أوقف عمليات بعض الشركات وتسبب في نقص في الحليب ومنتجات أخرى.
