تواجه العديد من شركات العملات المشفرة خطر إغلاق عملياتها في بريطانيا في حال فشل تسجيلها لدى هيئة الرقابة المالية قبل الموعد النهائي الأسبوع المقبل.
واعتبارا من 31 مارس المقبل، يجب أن تكون الشركات التي تعمل في خدمات التشفير في بريطانيا مسجلة لدى هيئة الرقابة المالية، المكلفة بالإشراف على عمليات مكافحة شركات الأصول المشفرة لغسيل الأموال.
وبالرغم من تمديد الموعد النهائي للشركات لتسجيل العام الماضي إلا أن هيئة الرقابة المالية البريطانية أوحت أن العديد من شركات العملات المشفرة سحبت طلباتها لأنها لا تلبي معايير مكافحة غسيل الأموال المطلوبة.
ومع بقاء أيام قليلة حتى انقضاء الموعد النهائي الجديد، فإن مصير شركات العملات المشفرة، بما في ذلك شركة التقنيات المالية “ريفورت إند كوبر” التي تبلغ قيمتها 33 مليار دولار، مهددة بالخطر.
من جانب الشركات أعرب العديد منهم عن إحباطهم من التعامل مع هيئة الرقابة المالية البريطانية، وقال أحد المحامين الذين يقدمون المشورة لشركات العملات المشفرة بشأن طلباتهم إن الجهة التنظيمية كانت بطيئة في الموافقة على الطلبات وغالبا ما كانت لا تستجيب، وهو شعور رددته شخصيات أخرى في القطاع.
وأضاف المحامي الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ “سي إن بي سي” الأمريكية: “بسبب الطبيعة الحساسة للمسألة، كانت عملية طلب التسجيل كارثة”.
وقالت هيئة الرقابة المالية البريطانية إنها وافقت فقط على 33 طلبا لشركات التشفير حتى الآن، وأن أكثر من 80 في المائة من الشركات المتقدمة وقامت بتقييمها حتى الآن إما سحبت طلباتها أو تم رفضها.
وأضافت الهيئة: “لقد رأينا عددا كبيرا من شركات الأصول المشفرة التي تقدمت بطلب للتسجيل لا تفي بالمعايير التي تضمن عدم استخدامها لتحويل أو إخفاء الأموال الإجرامية”.
