الرئيسيةعملات إلكترونية

ما الهدف الأمريكي وراء تنظيم عمل العملات المشفرة ؟

هاشتاق عربي

تصاعد مخاطر العملات المشفرة والأصول الرقمية على الأمن القومي، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، تقف خلف إصدار الأمر التنفيذي الجديد للرئيس الأميركي، جو بايدن، “ضمان التطوير المسؤول للأصول الرقمية”، وفق تحليل لمعهد بروكينغز للأبحاث.

ويقول التحليل إنه يجب النظر إلى الأمر التنفيذي على أنه “دعوة إلى العمل” أكثر من كونه “خطة لعب محددة”.

ويرجع التحليل خطوة الإدارة الأميركية تصاعد اهتمام واشنطن بقضايا الأمن القومي التي تطرحها العملات والأصول الرقمية، بما في ذلك قضايا غسيل الأموال والتهرب من العقوبات.

ويقول إن من الواضح أن الغزو الروسي لأوكرانيا زاد من أهمية الأمن القومي في الأمر التنفيذي للبيت الأبيض بشأن العملات المشفرة.

ويشير التحليل إلى أن الهدف الثالث المدرج في الأمر هو “التخفيف من التمويل غير المشروع ومخاطر الأمن القومي التي تشكلها إساءة استخدام الأصول الرقمية”.

ويورد الأمر سلسلة من البيانات السياسية غير المثيرة للجدل، مثل “يجب علينا حماية المستهلكين والمستثمرين والشركات في الولايات المتحدة”، و”يجب أن ندعم التقدم التكنولوجي الذي يعزز التطوير المسؤول واستخدام الأصول الرقمية”.

ويشير المعهد في مقال تحليلي أنه “بشكل عام، يسعى البيت الأبيض إلى تحقيق التوازن الصحيح بين إيجابيات العملات الرقمية مثل الكفاءة المالية، والشمولية، والقيادة الأميركية في التمويل العالمي – مع سلبياتها مثل التمويل غير المشروع المحتمل، وإساءة استخدام المستهلكين والشركات، والمراجعة التنظيمية.

ويضيف المعهد إنه من خلال هذا الأمر يتم تشجيع بنك الاحتياطي الفيدرالي على “مواصلة البحث وإعداد التقارير” حول عمله لإنشاء عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC).

وأصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي للتو تقريرين عن العملة الرقمية للبنك، والتي يمكن القول إنها تلبي بالفعل محددات الأمر الرئاسي.

ويشجع الأمر بنك الاحتياطي الفيدرالي على دراسة “الشكل الأمثل لعملة CBDC للولايات المتحدة، ووضع خطة استراتيجية للاحتياطي الفيدرالي وإجراءات حكومة الولايات المتحدة الأوسع نطاقا وتقييم الخطوات والمتطلبات اللازمة للتنفيذ المحتمل وإطلاق عملة رقمية للبنك المركزي الأميركي”.

وفيما يتعلق بمسألة السلطة القانونية لإصدار عملة رقمية صادرة عن البنك المركزي، كلف البيت الأبيض المدعي العام بأن يقدم إلى الرئيس تقييما قانونيا لما إذا كانت السلطة التشريعية موجودة بالفعل أو ما إذا كانت هناك حاجة إلى سلطة قانونية جديدة.

ويقول المعهد إنه بينما قد تبدو العملية الإدارية المفصلة في النص تقنية، لكن تحديد خطواتها يعتبر أحد أقوى الأدوات المستخدمة لإنجاح هذه المساعي.

ويقول المعهد إن الأمر يكلف كذلك وزارة الخزانة بإعداد تقرير عن توصيات السياسة العامة لعالم التنظيم المالي.

كما يتم تشجيع كل منظم مالي على “النظر في مدى إمكانية استخدام تدابير حماية المستثمرين والسوق داخل ولاياتهم القضائية لمعالجة مخاطر الأصول الرقمية وما إذا كانت هناك حاجة إلى تدابير إضافية”.

ودعا الأمر أيضا لجنة التنظيم المالي إلى إصدار تقرير “يحدد مخاطر الاستقرار المالي المحددة والفجوات التنظيمية التي تثيرها أنواع مختلفة من الأصول الرقمية”، إلى جانب توصيات لحل هذه المشاكل المحتملة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى