انتعاش سوق السيارات المستعملة

مع ارتفاع أسعار السيارات المستعملة في الولايات المتحدة بسرعة، بدأ عديد من أصحاب هذه المركبات في بيعها لتحقيق أرباح.
وأشارت وكالة “بلومبيرج” للأنباء إلى أن مشكلات سلاسل الإمداد ونقص الرقائق الإلكترونية وزيادة الطلب على السيارات بسبب جائحة فيروس كورونا، أدت إلى صعوبة الحصول على سيارة جديدة في السوق الأمريكية، وتأخر تسليم السيارات التي يتم شراؤها لشهور وربما لأعوام.
وأدى هذا إلى انتعاش كبير لسوق السيارات المستعملة لدرجة أن سعر هذه السيارات أصبح في بعض الحالات أكبر من سعر نظيرتها الجديدة.
وبحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية ارتفعت أسعار السيارات المستعملة في السوق الأمريكية خلال الشهر الماضي 41 في المائة في حين زادت أسعار السيارات الجديدة 12 في المائة خلال الشهر نفسه.
وكانت أسعار السيارات المستعملة في بريطانيا قد ارتفعت خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي 31 في المائة سنويا بحسب تقديرات شركة أوتو تريدر.
وزادت أسعار هذه السيارات في فرنسا 15 في المائة خلال الفترة نفسها.
وأشارت “بلومبيرج” إلى أن السيارة مازدا إنتاج 2017 المملوكة للاستشاري ديفيد شوت، الذي يعيش في أرلينجتون في ولاية فيرجينيا الأمريكية اكتشف أن سعر سيارته، التي سارت لمسافة 17 ألف ميل بلغ في تموز (يوليو) 2020 نحو 18 ألف دولار ثم ارتفع الآن إلى 23 ألف دولار.
وقال شوت “عندما رأيت هذا السعر، قلت ربما علي التفكير جديا في بيع السيارة”، وهو ما فعله في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حيث باع السيارة، وسدد باقي القرض الذي كان قد حصل عليه لشرائها وحقق ربحا كبيرا.
ويؤكد هاجي أريسار تاجر السيارات في العاصمة البريطانية لندن أن أسعار بعض السيارات المستعملة زادت بنحو 50 في المائة من قيمتها الأصلية “فإذا كان أحد قد اشترى سيارة في 2018 بسعر 20 ألف جنيه استرليني واستخدمها لمدة ثلاثة أعوام، يمكنه الآن بيعها بسعر 25 ألف جنيه استرليني وهو أمر غير طبيعي في السوق”.
إلى ذلك، أظهرت بيانات لرابطة مصنعي السيارات في أوروبا تراجع مبيعات سيارات الركاب مرة أخرى في شباط (فبراير)، مع استمرار الاختلالات التي تواجهها الشركات المصنعة في سلاسل التوريد.
وتراجعت مبيعات سيارات الركاب 6.7 في المائة على أساس سنوي في شباط (فبراير)، بعد تراجع بـ6 في المائة في كانون الثاني (يناير).
وأوضحت الرابطة أنه تم بيع 719465 وحدة في أنحاء الاتحاد الأوروبي، وهو أقل عدد يتم بيعه في مثل هذا الشهر منذ بدأت التسجيلات.
وبحسب “الألمانية”، جاءت المبيعات في الأسواق الرئيسة الأربع متباينة في شباط (فبراير).
حيث تراجعت بـ22.6 في المائة في إيطاليا وبـ13في المائة في فرنسا.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت المبيعات في إسبانيا وألمانيا بـ6.6 في المائة و3.2 في المائة على التوالي.
وخلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى شباط (فبراير)، تراجعت تسجيلات السيارات 6.4 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
في سياق متصل، قالت شركة تويوتا أمس إنها ستخفض هدف إنتاجها العالمي من السيارات في نيسان (أبريل) 150 ألف وحدة إلى 750 ألف وحدة، نظرا لاستمرار النقص في أشباه الموصلات وجائحة كورونا، ما يؤثر في خطط إنتاج الشركة.
وبحسب “رويترز”، أضافت الشركة أن متوسط الإنتاج العالمي الشهري للفترة من نيسان (أبريل) حتى حزيران (يونيو) سيبلغ نحو 800 ألف وحدة.
وقال مسؤول في الشركة إن الإنتاج العالمي لشركة تويوتا سيقل 10 في المائة في أيار (مايو) و5 في المائة في حزيران (يونيو)، مقارنة بتقديرات سابقة أجريت في بداية العام.
وجاء الإعلان بعد أسبوع تقريبا من تصريح الشركة أنها ستقلص إنتاجها المحلي بما يصل إلى 20 في المائة خلال نيسان (أبريل) وأيار (مايو) وحزيران (يونيو) لتخفيف الضغط على الموردين، الذين يواجهون نقصا في الرقائق وأجزاء أخرى.
إلى ذلك، تعهدت علامة السيارات البريطانية فوكسهول بالتحول إلى علامة تجارية للسيارات الكهربائية فقط بدءا من 2028.
جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر للسيارات الكهربائية نظمته مجموعة ستيلانتس لصناعة السيارات، التي تمتلك الشركة البريطانية إلى جانب عدد آخر من الشركات ومنها “فيات الإيطالية” و”كرايسلر الأمريكية” و”بيجو وستروين” الفرنسيتان، حيث أعلنت “ستيلانتس” اعتزامها استثمار 30 مليار يورو في مجال السيارات الكهربائية.
يذكر أن العلامة التجارية “فوكسهول” هي العلامة البريطانية لسيارات أوبل الألمانية، وتعتزم “فوكسهول” وقف إنتاج السيارات، التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي التقليدية والتركيز على السيارات الكهربائية بالكامل.