اقتصاد

سيف: 97% الإنفاق من مخصصات المنحة الخليجية لمشاريع الطاقة لعام 2015

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي
أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف، نسبة الإنفاق الرأسمالي للمشاريع الممولة من المنحة الخليجية لعام 2015 /لمشاريع الطاقة حتى 31 كانون الأول الماضي، بلغت 97% من مجموع المنحة المرصودة.
وبين الوزير سيف ان مجموع الدفعات المصروفة مع نهاية العام 2015 بلغت 120.892 مليون دينار، مقارنة مع 124.56 مليون دينار، المخصصات المرصودة لمشاريع الطاقة للعام 2015.
وأوضح ان من ضمن المشاريع التي تم إنجازها مشروع بناء وتجهيز رصيف الغاز الطبيعي المسال / العقبة بنسبة إنفاق 97.6% وبحجم إنفاق بلغ 18.771 مليون دينار، من أصل 19.240 مليون دينار مرصود للمشروع ، اضافة الى مشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء- طاقة الرياح/ معان ، بنسبة إنفاق 100% وبحجم إنفاق 32 مليون دينار، ومشروعات منشأت لتخزين المشتقات النفطية ( المخزون الاستراتيجي) بنسبة 99.4% وبحجم إنفاق 51.291 مليون دينار، من أصل 51.590 مليون دينار، ومشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء الطاقة الشمسية / العقبة ، بنسبة إنجاز 87.7% وبحجم إنفاق 18.357 مليون دينار من أصل 20.930 مليون دينار، ومشروع التنقيب عن الصخر الزيتي، بنسبة إنجاز 67.6% وبحجم إنفاق 473 ألف دينار، من أصل 700 ألف دينار مرصودة،ومشروع التنقيب عن الثروات المعدنية لم يصرف منها شي وبصدد العمل على انجاز المشروع خلال العام 2016 حيث تم رصد ما مجموعه 100 ألف دينار للمشروع.
وأكد الوزير سيف أنه تم تنفيذ المشاريع الممولة من خلال المنحة الخليجية حسب متطلبات الجهات المانحة وحسب الإجراءات والأنظمة الأردنية، مبيناً أنه تم إرسال وثائق العطاءات الجديدة للجهات الممولة لدراستها والموافقة على طرحها، كما تم إرسال تقارير اللجان الفنية للاطلاع والموافقة على قرارات الإحالة المبدئية، اضافة إلى أنه تم إدراج جميع المشاريع الممولة ضمن قانون الموازنة /الجهات المنفذة، لتتمكن هذه الجهات من تنفيذ المشاريع حسب الإجراءات المتبعة لديهم.
وأشار إلى أنه تم صرف جميع مطالبات المشاريع للمقاولين والموردين والمكاتب الاستشارية بعد أن مرت بالدورة المستندية كاملة وحسب الأصول من موازنة الجهة المالكة للمشروع حيث يتم تدقيق جميع المطالبات من خلال وحدة الرقابة المالية وديوان المحاسبة.
وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في دورته (32) المنعقدة خلال شهر كانون الأول من عام 2011،خصص منحة بقيمة (5) مليار دولار أمريكي وذلك لتمويل المشاريع التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية على مدى خمس سنوات حيث تم تقاسم هذا المبلغ بين كل من (المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، دولة قطر) بمقدار (1.25) مليار دولار أمريكي من كل دولة.
وتم التنسيق بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية لاختيار المشاريع التي سيتم تقديمها للتمويل، وتم خلال شهر آب للعام 2012 عرض مشاريع مقترحة للتمويل بقيمة 5 مليار دولار على مجلس الوزراء ، وتمت الموافقة على السير بإجراءات تمويل المشاريع المقترحة.

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى