بريطانيا تقبل مقترحات “غوغل” لمعالجة مخاوف المنافسة وخصوصية العملاء

أعلنت بريطانيا أمس، قبولها التغييرات التي اقترحتها شركة “جوجل” لمعالجة مخاوف المنافسة وخصوصية العملاء المرتبطة بالإعلانات عبر الإنترنت، حيث تعهدت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة بتطبيقها على مستوى العالم.
وبحسب “الفرنسية”، قالت هيئة تنظيم المنافسة والأسواق البريطانية في بيان، “الالتزامات التي حصلنا عليها من “جوجل” ستعزز المنافسة، وتساعد على حماية قدرة الناشرين عبر الإنترنت على جمع الأموال من خلال الإعلانات وحماية خصوصية المستخدمين”.
وقالت “جوجل” بشكل منفصل إنها ستطبق الالتزامات عالميا، مضيفة أنها ستوفر خارطة طريق لكيفية معالجة مخاوف الخصوصية والمنافسة في هذا القطاع المتطور.
وتأتي النتيجة بعد تحقيق تنظيم المنافسة والأسواق الذي بدأ قبل 13 شهرا بشأن خطط “جوجل” التي تحظر وضع “ملفات تعريف الارتباط” لطرف ثالث على متصفح “كروم”، وهي خطوة أثارت غضب بعض الناشرين والمعلنين.
من جانبه، قال الاتحاد الأوروبي الذي أطلق تحقيقا مماثلا في منتصف 2021، إن “ذلك إعلان لا يؤثر على تحقيقه الخاص، الذي لا يزال مستمرا”.
وأضافت أريانا بوديستا المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، “نحن نتعاون مع سلطات المنافسة في جميع أنحاء العالم، ولكن يتم ذلك على أساس كل حالة على حدة”.
يذكر أن نقاد جادلوا مشروع “جوجل” المعروف باسم “حماية الخصوصية” والذي من شأنه أن يزيد من هيمنة الشركة التي تملك بيانات كبيرة حول سلوك المستهلك.
وأضافت هيئة تنظيم المنافسة والأسواق في بيانها “لقد حصلت الهيئة على التزامات تلزم “جوجل” قانويا لمعالجة مخاوف المنافسة بشأن مشروع حماية الخصوصية”.
وبينت الهيئة إن تحقيقها جاء بعد مخاوف من أن المقترحات ستؤدي إلى زيادة تركيز الإنفاق على الإعلان عبر الإنترنت على “جوجل”، ما يضعف المنافسة ويضر بالمستهلكين الذين يدفعون في نهاية المطاف تكلفة الإعلان عبر الإنترنت”.
وأضافت الهيئة أنها كانت قلقة من أن خطط “جوجل” يمكن أن تقوض قدرة الناشرين على الإنترنت، مثل الصحف، على توليد الإيرادات والاستمرار في إنتاج محتوى قيم في المستقبل، ما يقلل من اختيار الجمهور لمصادر الأخبار.
من بين التزامات جوجل المتفق عليها مع هيئة تنظيم المنافسة والأسواق عدم إزالة ملفات تعريف ارتباط الطرف الثالث إلى أن تقتنع الهيئة أن مخاوف المنافسة الخاصة بها قد تمت معالجتها.
وتعهدت “جوجل” أيضا بتقييد مشاركة البيانات داخل نظامها لضمان عدم حصولها على ميزة على المنافسين عند إزالة ملفات تعريف ارتباط الطرف الثالث. ووفقًا لبيان هيئة تنظيم المنافسة والأسواق، هناك التزامات أيضا بعدم تفضيل خدماتها الإعلانية ذاتيا.