اتصالاتالرئيسية

كيف تعمل ملفات تعريف الارتباط وما هي مخاطرها؟ 

هاشتاق عربي

شارك هذا الموضوع:

يقضي الهدف من “ملفات تعريف الارتباط” في عمليات تتبع البيانات بحماية الأشخاص، في ظل المخاوف المتعلقة بالخصوصية عبر شبكة الإنترنت، لا أن تكون وسيلة للتجسس الالكتروني، وفق ما يؤكد مبتكرها، لوكالة فرانس برس.

وأوضح المهندس ورجل الأعمال المقيم في كاليفورنيا، لو مونتولي، أنّ “ملف تعريف الارتباط” الأصلي الذي ابتكره قبل حوالى ثلاثة عقود، كان يهدف إلى تسهيل استخدام شبكة الإنترنت من خلال السماح للمواقع الإلكترونية بتذكّر مستخدميها.

ورغم ذلك، هوجمت هذه التكنولوجيا لمساعدتها الشركات التقنية على جمع البيانات حول عادات المستهلكين الأساسية ومنحها لقطاع الإعلانات الالكترونية الموجهة الذي يحقق أرباحاً بمليارات الدولارات سنوياً.

وقال مونتولي، الذي ابتكر “ملفات تعريف الارتباط” في العام 1994، عندما كان مهندساً في “نتسكايب” إنّ اختراعه يأتي في “صلب تكنولوجيا خطط إعلانية عدة، لكنّ المقصود لم يكن ذلك”، مشيراً إلى أنّها “ببساطة تقنية أساسية لتمكين الموقع الإلكتروني من العمل”.

وانضمت غوغل أخيراً إلى قائمة متزايدة من شركات التكنولوجيا، عبر الإعلان عن خطة جديدة لوقف أنواع معينة من ملفات تعريف الارتباط، بعدما تعرّضت المقترحات السابقة التي قدّمتها المجموعة العملاقة في مجال الإعلانات الالكترونية لانتقادات واسعة.

ويشير مونتولي، أثناء الحديث عن “ملفات تعريف الارتباط”، إلى أنّ ملفات البرمجة التي تتيح للموقع الإلكتروني التعرّف إلى المستخدمين، ساعدت في جعل بعض الخصائص ممكنة مثل تسجيل الدخول التلقائي أو تذكر محتويات عربات التسوق في مواقع التجارة الإلكترونية.

وفي غياب ما يسمى بملفات تعريف الارتباط الخاصة بالأطراف الأولى التي تستخدمها المواقع الالكترونية للتفاعل المباشر مع المستخدمين، سيُعامل الشخص في كل مرة يدخل فيها إلى شبكة الانترنت كما لو أنّه يستخدمها للمرة الأولى.

وأشار مونتولي إلى مشكلة في ما يسمى بملفات تعريف الارتباط الخاصة بالأطراف الخارجية التي أنشأتها المواقع الالكترونية ووُضعت في متصفحات المستخدمين وشبكات الإعلانات التي تجمع البيانات من هذه الملفات.

ويوضح مونتولي أنّ التتبّع الإعلاني يحصل فقط من خلال عملية مُخطط لها بين عدد كبير من المواقع الالكترونية وشبكة إعلانات.

وتشارك المواقع الالكترونية بيانات أنشطة المستخدمين مع شبكات الإعلانات التي تستعملها بعد ذلك في الإعلانات الموجهة.

سباق التسلح التكنولوجي
ويوضح مونتولي “إذا بحثت عبر الانترنت عن بعض المنتجات المتخصصة الغريبة، ثم ظهرت أمامك كمية هائلة من الإعلانات حول هذا المنتج في عدد من المواقع الإلكترونية، ستكون تجربتك غريبة”.

ويضيف “من الطبيعي الاعتقاد بأنّه في حال يعرف الموقع أني أبحث عن حذاء أزرق من الجلد السويدي مثلاً، فإن ذلك يعني أنه يعرف كل شيء عني، مما يعني تاليا الرغبة في الخروج من هذا النظام”.

وبدأت الحكومات بالتحرك لمواجهة ما يحصل عبر الانترنت، ما تجلى أخيرا عبر فرض السلطات الفرنسية على شركتي غوغل وفيسبوك غرامة بـ 210 مليون يورو (237 مليون دولار) هذا الشهر على خلفية استخدامهما ملفات تعريف الارتباط.

وإذا جمع موقع إلكتروني، ضمن شبكة ما، معلومات تعريف شخصية عن مستخدم، كاسمه مثلاً أو بريده الالكتروني، فمن الممكن “تسريبها” بطريقة تجعل نظام تصفح مرتبطا بالمستخدم.

ويقول مونتولي “هذا تأثير شبكي في كل المواقع الإلكترونية المختلفة التي تتواطأ مع القائمين على الإعلانات الموجهة”، مضيفاً “صُمّمت ملفات تعريف الارتباط أساساً لتوفير الخصوصية”.

ويشير إلى أنّ أحد الردود على ما يحصل يكمن في وقف الإعلانات الموجهة والبدء بفرض اشتراكات على الخدمات في الإنترنت.

ويدعم مونتولي كذلك التخلص التدريجي من ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالأطراف الثالثة، محذراً من أنّ التخلص من ملفات البرامج بالكامل من شأنه أن يدفع المعلنين إلى استخدام المزيد من الأساليب الخفيّة.

ويقول إنّ “الإعلانات ستجد طريقة ما، وسيصبح ذلك بمثابة سباق التسلح التكنولوجي، وسيقوم قطاع الإعلانات بكل ما يلزم ليستمر في العمل، آخذاً في الاعتبار تعرّض مليارات الدولارات للخطر”.

وقد يؤدي التخلص من ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالأطراف الثالثة إلى معاقبة المواقع الإلكترونية الصغيرة عن غير قصد، وذلك عبر استبعاد الإعلانات الموجّهة عنها والتي تجني من خلالها الأموال، مما سيمنح مزيداً من القوة لشركات التكنولوجيا الكبيرة مثل أبل وغوغل وميتا.

ويرى مونتولي أنّ الحل الوحيد القابل للتطبيق على المدى الطويل هو في اعتماد قواعد تسمح لملفات تعريف الارتباط بالبقاء قيد الاستخدام، وفي اعتماد التحكم الذي يشمل مثلاً السماح للمستخدمين باختيار ما إذا كانوا يريدون مشاركة بياناتهم أو لا.

ويؤكد أنّ المستخدمين لا يمكنهم تصفّح المواقع الالكترونية من دون ملفات تعريف الارتباط، مضيفاً “علينا أن نكون دقيقين بموضوع استخدامها في مجال الإعلانات”.

الحرة

الحرة قناة فضائية مقرها في الولايات المتحدة الأميركية وتمولها حكومة الولايات المتحدة. بدأت البث في 14 فبراير، 2004 وتصل إلى 22 بلد عبر الشرق الأوسط.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى