الرئيسيةتكنولوجيا

الإدارة الأمريكية: أزمة الرقائق مستمرة عالميًا في 2022

هاشتاق عربي

شارك هذا الموضوع:

خلصت إدارة بايدن إلى أن النقص العالمي في أشباه الموصلات سيستمر حتى النصف الثاني من العام الجاري على الأقل، مما ينذر بمعاناة مجموعة من الشركات الأمريكية من الضغوط على المدى البعيد، بما في ذلك شركات صناعة السيارات وصناعة الإلكترونيات الاستهلاكية.

قالت وزيرة التجارة جينا رايموندو، الثلاثاء، إن المسؤولين الأمريكيين يخططون للتحقيق في مزاعم بشأن تلاعب محتمل في أسعار الرقائق التي يستخدمها صانعو السيارات والأجهزة الطبية.

كانت وزارة التجارة الأمريكية نشرت النتائج التي خلص إليها تقرير أجرته حول الأزمة التي تعصف بالصناعة يوم الثلاثاء.

وفي إطار مؤتمر عقد لمناقشة نتائج التقرير، قالت رايموندو للصحفيين: “لسنا قريبين حتى من تجاوز مرحلة الخطر فيما يتعلق بمشاكل الإمداد بأشباه الموصلات”.

أزمة الرقائق لن تنتهي قريباً
واستناداً إلى معلومات من أكثر من 150 شركة في سلسلة توريد الرقائق، فقد أظهر التقرير: “وجود تفاوت كبير ومستمر بين العرض والطلب على الرقائق”، وأن الشركات “لم تتوقع اختفاء المشكلة خلال الأشهر الستة المقبلة”.

كما ذكر التقرير أن “سلسلة توريد أشباه الموصلات لا تزال هشة”، وذلك على الرغم من عمل إدارة بايدن على محاولة تخفيف النقص طيلة شهور. غير أن “الطلب لا يزال يفوق العرض بكثير”.

قالت رايموندو إن متوسط المخزون انخفض من أربعين يوماً إلى أقل من خمسة أيام، مضيفة: “بالنسبة لي، تعد هذه هي نقطة البيانات التي تخبرك بمدى هشاشة سلسلة التوريد. مع خمسة أيام فقط من المخزون، لا يوجد مجال للخطأ”.

ويسلط تقرير وزارة التجارة الضوء على الخيارات المحدودة المتاحة لإدارة بايدن بينما تحاول الاستجابة للأزمة التي تسببت في تأخير إنتاج الأجهزة الإلكترونية وتعطل صناعة السيارات.

كما يشكل النقص في الرقائق محركاً رئيسياً لارتفاع التضخم، الأمر الذي أربك إدارة بايدن، فضلاً عن كونه يهدد بترجيح كفة الجمهوريين في سباق انتخابات التجديد النصفي لشهر نوفمبر، ومن ثم تعزيز سيطرتهم على الكونغرس.

تأثير سلبي على الصناعة
كان معظم المسؤولين التنفيذيين في الصناعة قد حذروا من أن أزمة نقص الرقائق لن تشهد انفراجة حتى النصف الثاني من هذا العام، بالإضافة إلى استمرار تأخر بعض المنتجات حتى عام 2023 بسبب ندرة المكونات.

وفي حين قد لا تتمكن الصناعة من تجنب طبيعتها المتقلبة أبداً، إلا أن طفرة الطلب الحالية قد تستمر حتى عام 2025.

إلى ذلك، يؤثر نقص إمدادات أشباه الموصلات، بشكل خاص، على صناعات الأجهزة الطبية ومعدات شبكات النطاق العريض والسيارات.

وبحسب التقرير، فإن المسؤولين الأمريكيين يخططون للتركيز على حل الأزمات التي تواجه سلاسل التوريد سالفة الذكر بصورة عاجلة.

أيضاً، ذكر تقرير وزارة التجارة أن الإدارة ستحقق في التلاعب المحتمل في أسعار أنواع معينة من أشباه الموصلات التي شهدت “ارتفاعاً استثنائياً في الأسعار” خلال أزمة الإمدادات. لكن التقرير لم يحدد أنواع الرقائق أو الشركات المصنعة المشتبه بها في التلاعب بالأسعار.

كانت إدارة بايدن قد طالبت الشركات العاملة في سلسلة توريد أشباه الموصلات، في العام الماضي، بتقديم معلومات حول الإمدادات والطلب على الرقائق للمساعدة في الوقوف على أسباب الأزمة.

في بعض الأحيان، اتهم موردو ومستهلكو الرقائق بعضهم بعضاً بسوء المعاملة والغموض في معاملاتهم.

من جانبها، تلقت رايموندو وفريقها ردوداً من جميع شركات أشباه الموصلات الكبرى تقريباً، وكذلك من الشركات العاملة في العديد من الصناعات الاستهلاكية. كما تقوم الوزارة بالمتابعة مع الشركات التي لم تشارك بالرد أو التي لم تكن ردودها وافية.

طفرة الطلب على الرقائق
ووجد التقرير أن متوسط الطلب على الرقائق كان أعلى بنسبة 17% في عام 2021 مقارنة بعام 2019، دون زيادات متناسبة في المعروض.

كما كشف التقرير، أيضاً، عن أن متوسط مخزون منتجات أشباه الموصلات قد انخفض من 40 يوماً في عام 2019 إلى أقل من 5 أيام في عام 2021، بل أنه أقل من ذلك في الصناعات الرئيسية.

وقد يؤدي أي اضطراب للمصنعين خارج البلاد، مثل تفشي “كوفيد” أو الحوادث المتعلقة بالطقس، إلى إيقاف وتعطيل الإنتاج في الولايات المتحدة.

باختصار، يقر تقرير وزارة التجارة بعجز الحكومة عن حل الأزمات التي تشهدها سلسلة إمداد أشباه الموصلات.

وخلص التقرير إلى أنه: “على المدى القريب، يعد القطاع الخاص هو الأفضل في مواجهة التحدي الناجم عن النقص الحالي، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وإدارة سلسلة التوريد لتقليل الاضطرابات، وتصميم المنتجات لتحسين استخدام أشباه الموصلات”.

لكن رايموندو قالت إن التقرير يؤكد على الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في التصنيع المحلي، مشيرةً إلى أن القانون، الذي يشق طريقه ببطء عبر الكونغرس، سيخصص 52 مليار دولار لتشجيع صانعي أشباه الموصلات على بناء مصانع في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، فإن أي مصانع جديدة لن يتم تشغيلها قبل سنوات، ولا تقدم أي حلول عاجلة لهذا النقص.

لشهور، كانت رايموندو تحث المشرعين على تمرير القانون دون جدوى. وقال بعض أعضاء الكونغرس إن الرئيس كان يجب أن يتدخل شخصياً لتمرير القانون في وقت سابق.

في الأسبوع الماضي، أعلنت شركة “إنتل” عن إنشاء مركز لتصنيع الرقائق بقيمة 20 مليار دولار في ضواحي كولومبوس بولاية أوهايو، والذي تتوقع الشركة نموه ليصبح أكبر موقع لتصنيع أشباه الموصلات في العالم. ومن المنتظر أن يبدأ المصنع إنتاجه بحلول عام 2025.

من جهة أخرى، تعمل شركتا “سامسونغ إلكترونيكس” و”تايوان لصناعة أشباه الموصلات” على توسيع استثماراتهما في الولايات المتحدة، على الرغم من أن إنتاجهما لن يبدأ هذا العام أيضاً.

من جانبها، تأمل رايموندو وفريقها أنه في غضون ذلك، يمكن أن تساعد زيادة تبادل المعلومات بين موردي الرقائق ومستهلكيها في تضييق الفجوة بين العرض والطلب.

بلومبرغ الشرق

اقتصاد الشرق مع بلومبِرغ هي أحد الخدمات الإخبارية الناطقة بالعربية والمتخصصة بتوفير الأخبار والقصص الاقتصادية من حول العالم، والتي تتبع الشرق للأخبار التي انطلقت في 11 نوفمبر 2020 لتقديم تغطيات إخبارية من حول العالم باللغة العربية.

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى