اقتصادالرئيسية

رئيس البنك الدولي: صفقة مايكروسوفت أذهلتني

69 مليار دولار ودول تعاني لهيكلة ديونها

شارك هذا الموضوع:

انتقد ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي صفقة استحواذ مايكروسوفت على أكتيفيجن بليزارد منتجة الألعاب مقابل 69 مليار دولار، قائلا إنها تمثل قررا استثماريا مشكوكا في صحته في وقت تعاني فيه الدول الفقيرة لإعادة هيكلة ديونها ومكافحة جائحة كوفيد – 19 والحد من الفقر.
وبحسب “رويترز”، قال مالباس في مؤتمر افتراضي نظمه معهد بيترسون للاقتصاد الدولي إنه يتعين توجيه مزيد من رؤوس الأموال للدول الفقيرة، لكن هذه التدفقات تعطلت بسبب سياسات نقدية متساهلة على غير العادة في الدول المتقدمة.
وأضاف أن حجم صفقة استحواذ مايكروسوفت على أكتيفيجن بليزارد منتجة لعبة “كول أوف ديوتي” أذهله، إذ يتضاءل أمامه مبلغ 23.5 مليار دولار من المساهمات النقدية التي اتفقت عليها في كانون الأول (ديسمبر) الدول الغنية المانحة للمؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك الدولي لمساعدة أشد بلدان العالم فقرا، أي ما يعادل نحو ثمانية مليارات دولار سنويا على ثلاثة أعوام.
وقال مالباس عن صفقة مايكرويوفت “عليك أن تعجب، انتظر لحظة، هل هذا أفضل تخصيص لرأس المال؟.. إنه سيذهب لسوق السندات. أتعلم! تدفقات ضخمة لرأس المال تذهب لسوق السندات”.
وأوضح أن شريحة ضئيلة جدا من العالم النامي تقدر على الحصول على تمويل من سوق السندات بهذا الحجم في حين تظل رؤوس أموال ضخمة عالقة في الدول المتقدمة خاصة في أصول احتياطيات البنوك المركزية، التي تستخدم لدعم مشتريات السندات طويلة الأجل.
وكررت تصريحاته هذه دعوة مماثلة الأسبوع الماضي للبنوك المركزية بخفض ما بحوزتها من سندات طويلة الأجل لإتاحة أموال للإقراض.
وأضاف مالباس “من أجل معالجة تدفقات اللاجئين وسوء التغذية وغيرها (من الأزمات) الجارية يتعين إتاحة مزيد من الأموال وفرص النمو للدول النامية”.
وقال مالباس “أذهلني هذا الصباح استثمار شركة مايكروسوفت في شركة ألعاب فيديو. يجب أن يكون هناك مزيد من تدفق الأموال والنمو في الدول النامية”.
وأعلنت مايكروسوفت الثلاثاء نيتها الاستحواذ في مقابل نحو 69 مليار دولار على شركة أكتيفيجن بليزارد الأمريكية العملاقة لألعاب الفيديو، التي أصدرت ألعابا واسعة الشعبية منها “كاندي كراش” و”كول أوف ديوتي” و”وورلد أوف ووركرافت”.
ودعا رئيس البنك الدولي الدول الأكثر ثراء في مجموعة العشرين إلى تقديم مزيد من إعفاءات الديون للبلدان الأقل نموا في العالم والمؤهلة للحصول على قروض دون فوائد.
وقال مالباس “الديون المستحقة باتت مهولة”، وقد أصبحت مشكلة مركبة.
يأتي ذلك في وقت تضاعفت فيه ثروات الرجال العشرة الأكثر ثراء في العالم منذ بداية جائحة كوفيد – 19، فيما تراجعت مداخيل 99 في المائة من البشرية، بحسب تقرير نشرته أخيرا منظمة أوكسفام، التي تناضل ضد اللامساواة حول العالم.
وقالت المنظمة في تقرير عنوانه “اللامساواة تقتل”: إن اللامساواة تسهم في وفاة ما لا يقل عن 21 ألفا يوميا، أي شخص واحد كل أربع ثوان.
وأضافت “هذه نتيجة متحفظة تستند إلى الوفيات على مستوى العالم، بسبب عدم القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية، وبسبب العنف القائم على النوع الاجتماعي والجوع وانهيار المناخ”.
وشهدت الثروات المتراكمة لمجموع أصحاب المليارات منذ بداية جائحة كوفيد – 19 زيادة بمقدار خمسة تريليونات دولار، “أي أكبر ارتفاع في ثروة أصحاب المليارات منذ بدء تدوين الإحصاءات”، لتصل إلى أعلى مستوياتها عند 13.8 تريليون دولار.
وبحسب مجلة “فوربس”، فإن من بين أغنى عشرة أشخاص في العالم إيلون ماسك “صاحب شركة تسلا”، جيف بيزوس “أمازون”، وبرنارد أرنو “إل في إم إتش”، بيل جيتس “مايكروسوفت”، ومارك زوكربيرج “ميتا/ فيسبوك”، ووارن بافيت “بيركشاير هاثواي”، ولاري إيليسون “أوراكل”.
وأشارت “أوكسفام” إلى أن الفقر المدقع يمكن محاربته من خلال نظام الضريبة التصاعدية “أي خلال فرض الضرائب على الثروة الدائمة ورأس المال”، ومن خلال أنظمة الرعاية الصحية العامة والمجانية للجميع.
وأوصت بإنهاء “القوانين التي تقوض حقوق العمال في الانضمام إلى النقابات والإضراب، ووضع معايير قانونية أقوى لحمايتهم”، إضافة إلى “تنازل الحكومات الغنية فورا عن قواعد الملكية الفكرية الخاصة بتكنولوجيات لقاح كورونا، لكي تسمح لمزيد من الدول بإنتاج لقاحات آمنة وفاعلة للبدء في إنهاء الجائحة”.
وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أنه “يمكن لضريبة تفرض لمرة واحدة بنسبة 99 في المائة على أغنى عشرة رجال أن تسدد إنتاج ما يكفي من اللقاحات لسكان العالم وتوفير الرعاية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية، وتمويل التكيف مع المناخ والحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي في أكثر من 80 دولة”.
غير أنه رغم هذا الإنفاق، “سيبقى هؤلاء الرجال أغنى بثمانية مليارات دولار مما كانوا عليه قبل الجائحة”، بحسب “أوكسفام”.
وأوضحت “لقد ساعدت الجائحة أصحاب المليارات على تضخيم ثرواتهم، حيث ضخت البنوك المركزية تريليونات الدولارات في الأسواق المالية لإنقاذ الاقتصاد، لكن أدى ذلك إلى حشو جيوب المليارديرات”.
وذكرت “أوكسفام” أنه “من المتوقع أن أكثر من 160 مليون شخص قد دفعوا إلى الدخول في الفقر”. وشددت في تقريرها على أن عدم المساواة الاقتصادية بين الجنسين والعرقية جنبا إلى جنب مع عدم المساواة الموجودة بين الدول “تمزق عالمنا”.
وأضاف أن “هذا ليس وليد الصدفة، لكنه بالاختيار: العنف الاقتصادي يرتكب عند اتخاذ خيارات سياسة هيكلية من أجل الأشخاص الأكثر غنى ونفوذا. وهذا يتسبب في ضرر مباشر لنا جميعا وفي ضرر كبير للفئات الأشد فقرا، والنساء والفتيات والجماعات العرقية”.
ودعا معدو التقرير إلى كبح الثراء الفاحش من خلال فرض ضرائب تصاعدية، وإجراءات عامة أثبتت قدرتها على كسر وضع عدم المساواة، وقوة تحول جريئة في الاقتصاد والمجتمع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى