اقتصاد

أمريكا تقاضي “فولكس فاغن” لإخلالها بـ”قانون الهواء النظيف”

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي
تقدمت وزارة العدل الامريكية، الإثنين، بدعوى قضائية ضدّ شركة “فولكس فاغن” الألمانية للسيارات، “لإخلالها بقانون الهواء النظيف، عبر تلاعبها بنتائج اختبار الانبعاثات، من خلال برمجيات مضللة”.
وبحسب بيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية، فإنّ الوزارة تقدمت بشكوى إلى المحكمة الفدرالية في مدينة “ديترويت” التابعة لولاية “ميشيغان” الأمريكية، بعد أن أثبتت تزوير الشركة الألمانية، لنتائج الانبعاثات في 600 ألف سيارة تعمل بالديزل.
وجاء في مسودة الدعوى القضائية، التي رُفعت باسم وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA)، أنّ فولكس فاغن، “أخلّت بقانون الهواء النظيف، وقدّمت بيانات كاذبة للمؤسسات الرسمية”.
وفي هذا الصدد، أوضح محامي قسم الموارد الطبيعية والبيئة التابع لوزارة العدل الأمريكية، جون كرودن، في تصريح صحفي، أنّ بلاده ستتخذ كافة التدابير القانونية لتعويض الانتهاكات، التي قامت بها شركة فولكس فاغن، مشيرًا أنّ مخالفة الشركة لأنظمة مراقبة الانبعاث، “تهدد صحة الناس، وتلحق أضرارًا بمنافسيها”.
من جانبها اعتبرت المسؤولة في وكالة حماية البيئة الأمريكية، سينثيا جايلز، في تصريح صحفي، رفع الدعوى القضائية بحق الشركة الألمانية، خطوة هامة من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين.
وقالت جايلز، “لقد أقدمنا اليوم على خطوة هامة من أجل معاقبة الشركة الألمانية التي تسببت في تلوث الهواء، ومحادثاتنا مع الشركة بخصوص إعادة طلب السيارات، لم تثمر إلى الآن، والمحادثات ستستمر بالتوازي مع إجراءات المحكمة الفدرالية”.
وتوقّع خبراء، أنّ تضطر الشركة الألمانية لدفع مليارات الدولارات، للولايات المتحدة الأمريكية، مع انتهاء الدعوى القضائية المرفوعة بحقها، إضافة إلى احتمال قيام أصحاب السيارات المتضررة من البرمجيات المضللة، برفع دعوى قضائية جماعية ضدّ الشركة.
جدير بالذكر أنّ وكالة حماية البيئة الأمريكية، كانت قد أعلنت في 18 أيلول الماضي، عن تسبب الشركة الألمانية، في تلوث الهواء 40 ضعفًا، بسبب تضليل نتائج اختبار الانبعاثات، من خلال استخدام برمجيات مضللة.
وقامت شركة فولكس فاغن، بإنهاء عمل 10 من كبار مسؤوليها، عقب فضيحة التلاعب بنتائج الاختبارات، فيما قدّم رئيس مجلس إدارة الشركة مارتن وينتركورن، استقالته من منصبه.
المصدر: الاناضول

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى