كشفت آخر التقارير والتحليلات التي نشرتها مجلة فورين أفيرز، أن الدول النامية تحتاج حاليًا إلى نموذج جديد للتخفيف من الانبعاثات الكربونية قبل فوات الآوان.
وأوضح أن العالم يخوض حربه الأخيرة مع المناخ، إذ أنه منذ فجر الثورة الصناعية أطلقت الدول ” 1.5 تريليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي”، حيث جاءت أكبر الانبعاثات من الولايات المتحدة والدول الأوروبية والصين وروسيا.
ووضعت غالبية الدول هدفا للوصول إلى انبعاثات كربون صفرية بحلول منتصف القرن، ولكن دول مثل البرازيل والهند وإندونيسيا وجنوب إفريقيا تواجه مهمة شاقة متمثلة في إخراج الملايين من الفقر مع التكيف في الوقت ذاته مع الحقائق القاسية لتغير المناخ.
وإذا لم تتحمل الدول الصناعية المسؤولية للمساعدة في منع الموجة التالية من الانبعاثات فإن الجهود العالمية لتجنب الاضطراب المناخي ستفشل، حيث تعتبر الجهود المبذولة لضمان قيام أكبر الملوثين في الوقت الحاضر بكبح انبعاثاتهم بسرعة بالغة الأهمية، ولكن هذا التقدم يخاطر بالتلاشي إذ وجدت البلدان الفقيرة أنه من المستحيل اتباع استراتيجية تنمية منخفضة الكربون.
ويحذر التحليل من “تسونامي الكربون” خاصة وأن هناك ما يقرب من عشرين اقتصادا ناشئا في جميع أنحاء العالم تستعد لتوسيع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل كبير في المستقبل، وهي تسعى لتحقيق معدلات نمو سريعة وتعتمد على الوقود الأحفوري في وضعهم بمسار التوسع الهائل في انبعاثاتهم.
واستمرار هذه الاقتصادات الناشئة في خططها قد يعني التسبب بموجهة هائلة من الانبعاثات مشابهة للانبعاثات التي أطلقتها الصين خلال العقدين الأولين من هذا القرن، عندما أطلقت 195 مليار طن من غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي.
ويبين التحليل أن هذا التحدي أمام العالم لا يشكل معضلة “علمية وسياسية” فقط، بل هي معضلة “أخلاقية ومعنوية” في الوقت ذاته، حيث يسعى مواطنو الدول الأقل نموا في العالم إلى الازدهار الاقتصادي.
وإذا اتبعت الدول النامية سياسية “النمو الاقتصادي أولا والتنظيف لاحقا” مثل ما فعلت الولايات المتحدة وأوروبا ودول شرق آسيا، فإن العواقب على المناخ ستكون كارثية.
ووفق تقرير بثته وكالة فرانس برس، فإن المناخ أصبح ضحية لتقلبات الاقتصاد.
وأضاف أنه “بين تلبية احتياجات الأسر وتجنب نهاية العالم، صار من الصعب إيجاد توازن كما اتضح من الاستنتاجات المتباينة لمؤتمر كوب 26 الذي عقد في نوفمبر”.
والاتفاق الذي تم التوصل إليه يدعو الدول إلى زيادة التزاماتها لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة اعتبارا من عام 2022، لكنه لا يضع العالم على مسار متسق من ظاهرة الاحتباس الحراري بمقدار “أقل بكثير من” درجتين مئويتين كما هو مذكور في اتفاقية باريس عام 2015.
وتغير المناخ والكوارث الطبيعية المرتبطة به يمكن أن تؤثر أيضا على أسعار الأغذية، عدا عن أن أضرارها قدرت بنحو 250 مليار دولار من قبل شركة إعادة التأمين السويسرية سويس ريه.
