الرئيسيةشبكات اجتماعية

الصين تستغل منصات التواصل الاجتماعي لشن حملة دعاية جديدة

هاشتاق عربي

شارك هذا الموضوع:

نقلت صحيفة نيويورك تايمز وثائق تكشف عن حملة صينية لاستغلال منصات التواصل الاجتماعي من أجل تتبع المعارضين ومن أجل نشر دعاية بهدف تشكيل الرأي العام العالمي.

وتشير الوثائق إلى أنه لطالما سعت بكين إلى تلميع صورتها عبر الإنترنت وتقويض الاتهامات ضدها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان عبر شبكات ما يعرف باسم “البوت” وهي حسابات تعمل بشكل تلقائي لتنفيذ إجراءات مثل إعادة التغريد أو التفاعل مع منشورات.

وتعتمد بكين على شركات محلية لمساعدتها على مواكبة وسائل التواصل الاجتماعي المحلية وتشكيل الرأي العام من خلال الرقابة ونشر المنشورات المزيفة في الداخل، “لكن في الآونة الأخيرة حوّل المسؤولون وصناعة إدارة الرأي انتباههم إلى خارج الصين” وفق التقرير.

ويتم تنفيذ هذه العملية بشكل متزايد على منصات تعمل في الخارج وتحظرها الحكومة الصينية في الداخل، مثل
فيسبوك وتويتر.

وتشير إلى أنه في 21 مايو، نشرت شرطة شنغهاي عطاءات على الإنترنت للحصول على خدمات متعاقدين خاصين لما يعرف بين المسؤولين الصينيين باسم “إدارة الرأي العام”.

وتتمثل اشتراطات الخدمة في توفير حسابات على المنصات الاجتماعية الخارجية في أي وقت، وذلك بمعدل 300 حساب شهريا على كل منصة. ويجب على المعتاقد نشر محتوى معين وزيادة عدد المشاهدات والتأكد من ظهور المنشورات بشكل بارز في تلك المنصات.

وتتضمن هذه الجهود أيضا استخدم الوسائل التكنولوجية للعثور على البيانات الحقيقة لأشخاص يعيشون خارج الصين.

وتوضح الوثائق رغبة شرطة شنغهاي في اكتشاف هويات الأشخاص الذين يقفون وراء حسابات معينة وتتبع اتصالات مستخدميهم بالبر الرئيسي، ما يمكن ضباطها بعد ذلك من تهديد أفراد الأسرة في الصين، أو احتجاز أصحاب الحسابات عند عودتهم إلى البلاد

ويشير تقرير نيويورك تايمز إلى أن حسابات “البوت” مثل تلك التي تريدها شرطة شنغهاي، أدت إلى زيادة كبيرة في التفاعل مع المنشورات المؤيدة للصين على مدار العامين الماضيين.

وفي بعض الأحيان تدعم منشورات وسائل التواصل الاجتماعي من تلك الشبكات الحسابات الحكومية الرسمية بإعجابات أو إعادة نشر، وأحيانا تهاجم مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين ينتقدون سياسات الحكومة.

لكن خبراء قالوا للصحيفة إنه على الرغم من أنه يمكن استخدامها في التصيد للآخرين وزيادة عدد الإعجابات على المنشورات الحكومية الرسمية، إلا أن معظم هذه الحسابات الآلية ليس لها تأثير كبير على المستوى الفردي نظرا لقلة المتابعين لها.

الحرة

الحرة قناة فضائية مقرها في الولايات المتحدة الأميركية وتمولها حكومة الولايات المتحدة. بدأت البث في 14 فبراير، 2004 وتصل إلى 22 بلد عبر الشرق الأوسط.

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى