الرئيسيةتكنولوجيا

هكذا تخدع شركات التكنولوجيا الكبرى المستخدمين!

هاشتاق عربي

شارك هذا الموضوع:

لا شك أن الجميع يعلم أن شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون وألفابت وميتا وحتى مايكروسوفت، تتعقب أشياء كثيرة عن المستخدمين.

 الأمر الأقل تأكيدا هو كيفية تسييل المعلومات عبر جميع المنصات الأساسية المختلفة التي تمتلكها – من البحث والتجارة الإلكترونية إلى وسائل التواصل الاجتماعي والحوسبة السحابية. تباين المعلومات هو أحد الانتقادات الأساسية لشركات التكنولوجيا الكبرى.
يدرس منظمون على جانبي المحيط الأطلسي كيف تستغل شركات المنصات هذا لإيجاد ساحة لعب غير متكافئة بينها وبين المستهلكين أو العملاء من المؤسسات. تقرير جديد صادر عن معهد الابتكار والأغراض العامة، التابع لكلية جامعة لندن، يضيف إلى القضية ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، مجادلا بأن مثل هذه الشركات تستخدم أيضا تباين المعلومات لاجتياز قواعد تقرير الإفصاح 10-K المطلوب من هيئة الأوراق المالية والبورصات، التي تتطلب خلاف ذلك تقديم بيانات مالية مفصلة أكثر.
المشروع البحثي الممول من شبكة أوميديار، الذي استغرق عاما وكان بقيادة باحثين من كلية جامعة لندن هم إيلان شتراوس، وتيم أورايلي، وماريانا مازوكاتو، وجوش رايان كولينز، فحص كيفية توافق قواعد الإفصاح الخاصة بهيئة الأوراق المالية والبورصات مع نموذج أعمال تسييل البيانات لشركات التكنلوجيا الكبرى. الجواب، ليس جيدا. تماما كما حالات الدراسة القضائية الحالية لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة التي تعد أسعار المستهلك مقياسا لقوة الاحتكار غير مناسبة لعصر معاملات المقايضة الرقمية، فإن قواعد الإفصاح الحالية لهيئة الأوراق المالية والبورصات غير مناسبة لعصر رأسمالية المراقبة.
الفجوة لها علاقة بأمرين. الأول هو حقيقة أن المنصات تعتمد على المنتجات “المجانية” لجذب مزيد ومزيد من المستخدمين، وبالتالي إنشاء تأثيرات الشبكة التي يمكنها تحقيق الدخل من خلالها عبر جميع منتجاتها وخدماتها، بينما يركز المنظمون الماليون في الغالب على الإفصاحات المالية الملموسة. يسمح هذا لشركات التكنولوجيا الكبرى بإخفاء القوة السوقية وزيادة هوامش الربح وتوسيع هيمنة منصاتها بطرق غير عادلة.
ثانيا، تفتقد قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الحالية المتعلقة بإفصاح القطاعات داخل التكتلات المتنوعة، مثل منصات شركات التكنولوجيا الكبرى، القيمة الهائلة والمخفية الواردة في البيانات التي تستخرجها المنصات، نظرا لأن قواعد الإبلاغ تقتصر على المنتجات التي تدر إيرادات مباشرة. كما يعلم أي شخص يفهم شركات التكنولوجيا الكبرى، فإن القيمة تكمن في تجميع البيانات وتسييلها.
وفقا لتقرير كلية جامعة لندن، تتجاهل متطلبات تقرير الإفصاح 10-K الحالية إلى حد كبير جانب المستخدم في السوق، إضافة إلى “مقاييس التشغيل الرئيسة التي تستخدمها هذه الشركات نفسها لمراقبة تقدم منتجاتها وإمكانياتها المستقبلية”. وكما يظهر عدد من السجلات العامة والخاصة والمكالمات الجماعية والإفصاحات، يقضي الأشخاص الذين يديرون هذه الشركات كثيرا من وقتهم في التفكير في “المستخدمين النشطين شهريا” و”تفاعل المستخدم” و”تكاليف اكتساب العملاء” و”القيمة الدائمة”، لأن هذه المقاييس تدفع نمو الإيرادات.
هذا صحيح حتى لو لم يفصحوا عن مثل هذه المعلومات للمستثمرين على مستوى القطاع. تتطلب إرشادات هيئة الأوراق المالية والبورصات حاليا من الشركات تحديد قطاعات التشغيل بناء على الأنشطة التجارية التي تولد الإيرادات وتتحمل النفقات، وأن يراجعها بانتظام الرئيس التنفيذي، وأن تتوافر لها معلومات مالية منفصلة. إذا كان هذا القسم يشكل ما لا يقل عن 10 في المائة من الأرباح والخسائر أو الإيرادات أو الأصول غير التابعة لجميع القطاعات المشتركة، يتعين على الشركة أن تقدم للجهات التنظيمية مزيدا من المعلومات المالية.
تستخدم شركات التكنولوجيا الكبرى هذه التحذيرات للتهرب من روح، وربما حتى نص، القانون. كان دفاع “ألفابت” التاريخي عن عدم اعتبار “يوتيوب” قسما منفصلا هو أن مديرها التنفيذي لم يراجع هذه النتائج. هل يعتقد أي شخص في الواقع أن أكبر منصة فيديو في العالم لا تخضع لاهتمام القيادة؟ في الوقت نفسه، تقول شركة أبل إن “المعلومات المالية المنفصلة” لربحية متجر التطبيقات آب ستور “غير موجودة”. لكن الشركة تذكر باستمرار كيف أنشأت صناعة جديدة تماما لمطوري التطبيقات.
علاوة على ذلك، لم يتم “توسيع نطاق التنظيم وفقا لحجم الشركة”، حسبما يشير تقرير كلية جامعة لندن. في حين أن جميع الشركات التي تبلغ إيراداتها 100 مليون دولار أو أكثر تخضع لقواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات نفسها، فإن عمالقة المنصات لديهم أقسام كاملة من بين أكبر 100 شركة في الولايات المتحدة. قد تمثل كثير من خطوط الإنتاج الفردية في شركات التكنولوجيا الكبرى 1 في المائة فقط من إجمالي المبيعات للشركة الأم، لكنها لا تزال تهيمن على السوق المحددة.
خلاصة القول هي أن مجموعة قديمة من اللوائح تجعل من الصعب على المنظمين والمستثمرين والعملاء والمواطنين فهم مراكز السوق الفردية لعمالقة التكنولوجيا. هذا يجعل من المستحيل حماية الأسواق – أو الديمقراطية.
إذن، ما العمل؟ لمعدي التقرير عدد من المقترحات، بما في ذلك إعداد تقارير 10-K إلزامية لمقاييس تشغيل المستخدم للمنتجات ذات الحد الأدنى من المستخدمين النهائيين النشطين شهريا والمستخدمين لأغراض العمل التجاري. يتوافق هذا مع قواعد الاتحاد الأوروبي المقترحة حول منصات “حراس البوابات”، لكنه يجعلها قابلة للتطبيق على مستوى المنتج في جميع أنحاء العالم.
أيضا يوصون بالبيانات المالية المفصلة للقطاع المستقل لأي خط إنتاج بقيمة خمسة مليارات دولار أو أكثر في الإيرادات السنوية، أو الربح والخسارة. الفكرة هي التخلص من السلطة التقديرية الإدارية لتقرير ما يجب تسميته قطاع. لقد طال انتظار هذا الأمر نظرا لنمو تركيز الشركات في اقتصادنا على مدار الـ20 عاما الماضية، في التكنولوجيا وفي القطاعات الأخرى.
أخيرا، يدعو تقرير كلية جامعة لندن إلى إطار إفصاح خاص بالتكنولوجيا من هيئة الأوراق المالية والبورصات يأخذ في الحسبان نموذج الأعمال الفريد للعمالقة الرقميين. فكرة جيدة. البيانات هي أحد الأصول ويجب اعتبارها كذلك.

فايننشال تايمز

صحيفة بريطانية دولية تتحدث عن الأعمال، يتم نشرها في لندن منذ تأسيسها في عام 1888 من قبل جيمس شيريدان وأخوه. هناك اتفاق خاص بين فايننشال تايمز وصحيفة الاقتصادية السعودية يتم بموجبها ترجمة لأهم مقالاتها يوميا

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى