الرئيسيةعملات إلكترونية

بورتريكو تتبنى مستثمري العملات المشفرة الهاربين من الضرائب

هاشتاق عربي

شارك هذا الموضوع:

يضم منتجع “سانت ريجيس باهيا بيتش” (St. Regis Bahia Beach Resort) في بورتوريكو ملعباً للغولف، فضلاً عن مساكن تطل على المحيط في محمية طبيعية مساحتها 483 فداناً تقع على طول المياه الزرقاء والغابات المطيرة المُورقة. إلا أنَّ الجزء الأكثر جاذبية بالنسبة لأولئك الذين يُسارعون بالاندفاع نحو هذا العقار هو النصّ الموجود على موقعه الالكتروني، والذي يشرح المزايا الضريبية للمقيمين في الجزيرة.

كان هذا هو الحال بالنسبة لأنطوني إيمتمان، الذي ترك لوس أنجلوس خلفه، واشترى شقة في المنتجع خلال شهر مارس، فقد أصبح الرئيس التنفيذي لشركة “إيكيغاي أست مانجمنت” (Ikigai Asset Management) الآن جزءاً من مجتمع العملات المشفرة المزدهر على طول الشاطئ الشمالي لبورتوريكو، إذ يُعدّ الطقس الاستوائي ميزة إضافية أخرى.

في هذا الصدد، يحذو “إيمتمان” وأقرانه حذو صناديق التحوط، ويسعون للإقامة في الجزيرة لجني وفورات ضريبية ضخمة، إذ يدفع المستثمرون ذوو الدخل المرتفع في الولايات المتحدة ما يصل إلى 20% كضريبة على أرباح رأس المال، وما يصل إلى 37% على المكاسب قصيرة الأجل. أما في بورتوريكو؛ فهم لا يدفعون شيئاً. كما تدفع الشركات القائمة في البر الرئيسي الأمريكي 21% كضريبة فيدرالية على الشركات، بالإضافة إلى ضريبة الولاية الفردية، مقارنة بـ 4% فقط على الجزيرة؛ مما يجعل هذه الخطوة أمراً مفروغاً منه بالنسبة لبعض المستثمرين، لا سيما مع استمرار النمو السريع لسوق العملات المشفَّرة، مما دفع بالديمقراطيين لفرض ضرائب أعلى على الأغنياء.

يتضح وجود المتحمسين للعملات الرقمية بالفعل في الجزيرة الصغيرة، حيث تكثر فرص اللقاءات و”التشبيك”، بما في ذلك الجولات في أكشاك التاكو؛ وأماكن المشروبات، ووجبات العشاء في الشقق الفاخرة؛ وتجمعات يوم “إثنين العملات المشفَّرة” في الفنادق والمطاعم عبر سان خوان.

فضلاً عن ذلك؛ يُعدّ صندوقا “بانتيرا كابيتال” (Pantera Capital)، و”ريدوود سيتي فينتشرز” (Redwood City Ventures) من بين الصناديق التي أنشأت مكاتب لها في الجزيرة. كما أخبرت فرانسيس هاوغين، مديرة المنتجات في شركة “فيسبوك” (Frances Haugen)، التي تحولت إلى مُبلّغة عن المخالفات، صحيفة نيويورك تايمز مؤخراً أنَّها تعيش في بورتوريكو جزئياً لتكون مع “أصدقائها في عالم العملات المشفَّرة”. لدرجة أنَّ رئيس بلدية نيويورك المنتخب، إريك آدامز، سافر إلى هناك في نوفمبر مع ملياردير العملات المشفَّرة بروك بيرس لتناول العشاء مع حاكم بورتوريكو بيدرو بييرلويزي.

و قال جيوفاني مينديز، محامي الشركات والضرائب الذي يُقدّم المشورة لأولئك الراغبين بالانتقال إلى الجزيرة، إنَّ الموضوع الآن، “ليس مجرّد الانتقال إلى بورتوريكو لتوفير الضرائب فحسب؛ بل الانتقال إلى بورتوريكو لأنَّ الجميع هناك”.

دعم اقتصاد الجزيرة
يُشار إلى أنَّ حكومة بورتوريكو طبقت الإعفاءات الضريبية في عام 2012 على أمل تغذية اقتصاد الجزيرة المتعثر بالنقد، وتنويع مجموعة الوظائف. وقد بدأت صناديق التحوط تدريجياً في البحث عن موطئ قدم لها في الجزيرة، لكن ما زاد بالفعل من موجة الوافدين هو الجائحة – التي أدّت إلى التحول بعيداً عن المدن الكبرى، وشجّعت العمل عن بُعد – بالإضافة إلى الانفجار الأخير في أسواق العملات المشفرة.

ويصف مؤيدو الإعفاءات الضريبية ذلك بأنَّه ليس مجرد دَفعة لجزيرة غارقة في الإفلاس منذ أكثر من أربع سنوات – وهو إفلاس طال أمده بسبب الأعاصير، والزلازل، والفضائح السياسية، والجائحة – وإنما يرونه كفرصة لإعادة الابتكار.

ومع ذلك؛ فإنَّنا نجد من ينتقد الفكرة، إذ تنطبق بعض القوانين فقط على المقيمين الجدد، وبالتالي؛ فهي لا تنطبق على سكان الجزيرة. وقد جعل ذلك بعضهم متردداً في الترحيب بالمجموعة الجديدة من السكان الأثرياء، خوفاً من أن يؤدي تدفق الدخل إلى تفاقم عدم المساواة، وخلق توتر اجتماعي. وفي الواقع؛ فإنَّ أسعار العقارات ترتفع بالفعل إلى مستويات “غير معقولة”.

كما قال “مينديز”، إنَّه خلال آخر موجة صعود كبيرة للعملات المشفَّرة في عام 2017، حاول العديد من المستثمرين الانتقال إلى بورتوريكو قبل أن تبلغ السوق ذروتها، ثم تنهار. وحتى الآن، ومن ذلك العام، استقبلت بورتوريكو أكثر من 1,200 طلب – وهو رقم قياسي – من خلال قانون المستثمرين الأفراد الذي يُعفي السكان الجدد من دفع الضرائب على مكاسب رأس المال، وفقاً لوزارة التنمية الاقتصادية والتجارة في الجزيرة. وقد تضاعف عدد سكان البر الرئيسي في الولايات المتحدة الذين يسعون للحصول على الإعفاءات الضريبية في بورتوريكو ثلاثة أضعاف هذا العام.

فضلاً عن ذلك، تمت الموافقة على 274 شركة أخرى، وشركات ذات مسؤولية محدودة، وشراكات، وكيانات أخرى لقانون خدمات الصادرات، والذي يُوفّر معدل ضريبة الشركات بنسبة 4%، مع إعفاء بنسبة 100% على أرباح الأسهم. إذ يندرج كلاهما بموجب قانون بورتوريكو رقم 60، وهو عبارة عن مجموعة من الإعفاءات الضريبية التي تم تجميعها معاً في عام 2019 لجذب الاستثمار، ليس من العملات المشفَّرة فقط، وإنما أيضاً في مجالات التمويل، والتكنولوجيا، والصناعات الأخرى.

الحياة في الجنة
علاوةً على ذلك، أقامت الجزيرة أول مؤتمر لها في هذا المجال، تحت عنوان “أسبوع بورتوريكو للبلوكتشين ” (Puerto Rico Blockchain Week) في 6 ديسمبر الجاري. وفي اليوم الأول من المؤتمر، أعلن رئيس مجلس النواب في بورتوريكو رافائيل “تاتيتو” هيرنانديز أنَّ الهيئة التشريعية ستنظر في استخدام تقنية “البلوكتشين” لتقليل الكسب الحكومي غير المشروع.

وفي النهاية، قال مايكل تربين، مؤسس شركة “بت إينجيلز” (BitAngels)، الذي انتقل إلى الجزيرة من لاس فيجاس في عام 2016: “سيتم الاعتراف ببورتوريكو كعاصمة للبلوكتشين”. كما أوضح أنَّه يُشار إليه باسم “المسيح” في دوائر العملات المشفَّرة بسبب تبشيره بالمزايا الضريبية للجزيرة، ومجتمع الأعمال الجديد.

انجذب حشد العملات المشفَّرة بشكل أساسي إلى ثلاث مناطق على طول الساحل. وهناك أماكن هروب منعزلة، مثل “باهيا”، التي تقع على بعد 26 ميلاً شرق سان خوان، ومنتجع شاطئ “دورادو” الذي يحمل علامة ريتز كارلتون، على بعد حوالي 23 ميلاً إلى الغرب من العاصمة. في حين اختار أولئك الذين يسعون إلى أسلوب حياة أكثر حضرية “كوندادو”، وهو حي راقٍ، ومنطقة تسوق في سان خوان، حيث تقع الشقق والأبراج الفندقية على واجهة المحيط.

مجتمع متشابك
وعلق برينت جونسون، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الثروات “سانتياغو كابيتال” (Santiago Capital)، الذي انتقل من سان فرانسيسكو إلى “كوندادو” في شهر مايو قائلاً: “هناك المطاعم، والمقاهي، وهناك المركز التجاري؛ إنَّها تشبه ميامي صغيرة إلى حدٍّ ما”.

وخلال الفترة التي قضاها في بورتوريكو؛ تمكّن “جونسون” من التواصل مع شركات إدارة الثروات والأسهم الخاصة والعملات المشفَّرة، وكذلك الأشخاص في قطاعات العقارات، والأدوية، والطاقة، والزراعة.

وأضاف: “شعرتُ أنَّني أستطيع المجيء إلى هنا، والقيام بعملي، وما زلت متصلاً بالمجتمع المالي أكثر بكثير من الذهاب إلى أماكن مثل هاواي أو المكسيك”.

أما بالنسبة للحياة في باهيا؛ فقد قال “إيمتمان” من شركة “إيكيغاي”: “إنَّها مثل العيش في غابة مطيرة”، لكن يمكنكم في هذه الغابة المطيرة لعب التنس، وكرة السلة، والغولف، ورفع الأثقال في صالة الألعاب الرياضية، أو ممارسة التجديف. وعندما تغرب الشمس، تُستبدل الرياضات بالمشروبات.

وأضاف: “الطبيعة الترحيبية، والود، والشمولية تعني أن ينتهي بك المطاف بزيارة شخص ما لتناول وجبة أو احتساء بعض المشروبات”.

اقرأ أيضاً: مجلس علماء إندونيسيا يُحرِّم على المسلمين استخدام العملات المشفرة

كان هذا هو الحال بالنسبة إلى برنت جيمس، مستثمر العملات المشفَّرة الذي انتقل إلى بورتوريكو في عام 2018 من أتلانتا.

فمنذ حوالي شهرين، كان يأكل سندويشات “التاكو” مع صديق في “كوندادو”، عندما رأى “جونسون” وهو يقود دراجته، فقد تعرّف جيمس على جونسون من خلال حسابه الشهير على تويتر.

قال “جيمس”: “ناديتُه، وجاء إلينا، وبدأنا المحادثة، ومن ثم أصبحنا أصدقاء”. و دعاه “جونسون” إلى تجمع صغير، أدى إلى محادثات حول المشاريع الجديدة، وفرص العمل. وأضاف جيمس: “هناك تعطش للمعرفة والفرص في الجزيرة”.

ازدهار العقارات
يتسبّب تدفّق الوافدين الجدد في حدوث موجات صعود في سوق العقارات، لا سيما في مجتمعات المنتجعات. وقد شهدت منطقة دورادو أكبر نمو، فقد تضاعفت الأسعار ثلاثة أضعاف تقريباً، وفقاً لبريسيلا فيرير، الوسيطة والمثمنة العقارية البورتوريكية، التي قالت: “هذا سخيف، إذ يتم شراء هذه العقارات الفاخرة بسعر عاطفي، وليس بسعر اقتصادي”.

في حين قال فرانسيسكو دياز فورنييه، الشريك المؤسس لشركة “لاكشري كوليكشن ريل إستيت” (Luxury Collection Real Estate)، إنَّه من الشائع الآن أن نرى العقارات تُباع بأكثر من 20 مليون دولار.

وتابع: “نبيع في الوقت الحالي منزلاً في شاطئ دورادو مقابل 27 مليون دولار، وآخر مقابل 29 مليون دولار”.

ووفقاً لبلانكا لوبيز، مؤسسة مجموعة “غراميرسي ريل إستيت” (Gramercy Real Estate Group)، وزوجة ابن الحاكم “بييرلويزي”؛ فقد تضاعفت تقريباً أسعار القدم المربع في باهيا، مضيفة: “نشهد أسعاراً تزيد على 3,000 دولار للقدم المربع”، في حين تتراوح أسعار المنازل الراقية في كوندادو بين 1,400 و1,500 دولار للقدم المربع، بزيادة قدرها 35% تقريباً عن العام الماضي.

ولا يوجد عرض كافٍ لتلبية الطلب، إذ يتدفق المشترون إلى الجزيرة أسرع مما يمكّن من بناء المنازل الراقية.

وقال دياز فورنييه: “ليس لدينا متسع، على الأقل ليس في دورادو، أو باهيا، أو كوندادو. كما أنَّ السوق تتّسع، لذلك نشهد وصولها إلى مناطق سان خوان التي لم يكن الناس يبحثون فيها من قبل”.

كذلك؛ قال راؤول سانتياغو بارتولومي، الأستاذ المساعد في كلية الدراسات العليا للتخطيط بجامعة بورتوريكو، إنَّه مع إنشاء الأثرياء لقاعدة لهم في أماكن أخرى؛ فإنَّ ذلك يضر بالسكن وفرص العمل لسكان الجزيرة.

وأضاف: أنَّ ذلك “يجعل هذه الأماكن بعيدة المنال بالنسبة للقوى العاملة والأسر ذات الدخل المنخفض التي تحتاج في الواقع للعيش بالقرب من مناطق الفرص العالية هذه”.

هناك العديد من الأبراج السكنية الجديدة التي ترتفع في كوندادو، ولكن هذا لن يكون كافياً لمواكبة الطلب. وقال دياز فورنييه، إنَّ هناك نقصاً في العمالة، لذلك تعمل بورتوريكو مع وزارة الخارجية الأمريكية لتأمين تأشيرات لجلب “أشخاص من جمهورية الدومينيكان، والمكسيك، وهايتي، وأمريكا الجنوبية، لأنَّنا لا نملك الأشخاص المطلوبين للبناء”.

بالنسبة له؛ فإنَّ الوافدين الجدد مرحب بهم، بعد أن غادر أكثر من 500,000 من سكان الجزيرة خلال العقدين الماضيين. وأضاف: “هذا مثير حقاً؛ وهذه أفضل سنوات بورتوريكو”.

بورتوريكو واحدة
حتى الآن، يبدو أنَّ الحوافز تخلق فرص عمل، فمنذ عام 2015 حتى عام 2019، أضاف قانون المستثمرين الأفراد حوالي 4,400 وظيفة، في حين أضاف قانون خدمات التصدير 36,222 وظيفة، وفقاً لدراسة أجرتها شركة الاستشارات في بورتوريكو “إستوديوس تيكنيكوس” (Estudios Tecnicos).

وشكّلت مراكز الاتصال معظم الوظائف، تليها الخدمات الاستشارية، والإعلان، والعلاقات العامة، وخدمات الضرائب، والمحاسبة.

في هذا السياق، قال كارلوس فونتان، مدير الحوافز في وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة، إنَّه بما أنَّ الوظائف قادمة؛ فإنَّ “الأبواب مفتوحة” لمجتمع العملات المشفَّرة. كما قال ألبرتو باكو باغ، السكرتير السابق للوزارة والقوة الدافعة وراء القانون 60، إنَّ الإعفاءات الضريبية تفعل ما كانت تهدف إليه.

يُشار إلى أنَّه في عام 2017، تم إنشاء “الشراكة من أجل بورتوريكو الحديثة” (Partnership for Modern Puerto Rico)، وهي مؤسسة فكرية للتنمية الاقتصادية تربط قادة الأعمال المحليين بأعضاء “قانون 60” الجدد. وبحسب باكو باغ؛ فإنَّ شركة جون بولسون لإدارة الاستثمار، وشركة الخدمات الاستشارية “غرانت ثورنتون” (Grant Thornton)، وشركة التكنولوجيا “إيفرتيك” (Evertec) من بين الأعضاء البالغ عددهم 100، والذين يتجاوز إجمالي أصولهم الخاضعة للإدارة 50 مليار دولار.

و قال: “من الناحية المثالية، نريد بناء بورتوريكو واحدة؛ ولا يوجد بورتوريكو للمقيمين الجدد، وأخرى لقادة الأعمال المحليين”.

السكان المحليون
ومع ذلك؛ تكمن إحدى أكبر التحديات في إقناع السكان المحليين بالفوائد الاقتصادية للبرنامج، إذ ينطبق قانون المستثمرين الأفراد، المعروف أيضاً باسم القانون 22، على غير البورتوريكيين فقط، مما يعني أنَّ سكان الجزيرة غير مؤهلين.

وعلى الرغم من أنَّ قانون خدمات التصدير متاح للسكان المحليين، يفترض الكثيرون خلاف ذلك لأنَّه غالباً ما يتم تسويق الإعفاء الضريبي جنباً إلى جنب مع برامج للأجانب.

وقالت كارولين لوبيز، محامية ضرائب تعمل في مجال الحوافز منذ عام 2011: “هناك بالتأكيد صرخة من أجل نظام ضرائب أكثر عدلاً في بورتوريكو. إذ يتساءل البورتوريكيون دائماً: “هل من المنطقي أن أدفع كل هذه الضرائب، والكثير من الناس لا يدفعونها بموجب القانون 22؟”.

خلال زيارة لسان خوان هذا الشهر، قال الاقتصادي جوزيف ستيغليتز الحائز على جائزة نوبل، إنَّ الإعفاءات الضريبية ليست أداة فعالة للتنمية الاقتصادية.

وقال في مؤتمر استضافه مركز الاقتصاد الجديد: “الأشخاص الخاضعون للقانون رقم 22 لا يضيفون الكثير إلى اقتصاد بورتوريكو. فهم ينفقون القليل، والقليل جداً، كما يرفعون في الوقت نفسه من أسعار العقارات وتكاليف المعيشة للآخرين..إنَّهم، كما نسميهم، نحن في عالم الاقتصاد، عوامل خارجية سلبية”.

ولا تعد بورتوريكو أول من حاول جذب الاستثمار في العملات المشفَّرة، كما أنَّها لن تكون الأخيرة بالتأكيد، حيث يعيش اقتصاد “إل زونته” (El Zonte)، وهي مدينة لركوب الأمواج على ساحل المحيط الهادئ في السلفادور، على عملة “بتكوين”. وقد كان رئيس السلفادور، نيب بوكيل، مؤيداً للعملات المشفَّرة قبل فترة طويلة من توليه منصبه في عام 2019. وفي هذا العام، اعتمدت الدولة “بتكوين” كعملة وطنية لها، وأعلنت عن خطط لطرح أول سندات “بتكوين” سيادية، وإنشاء مدينة “بتكوين” معفاة من الضرائب. ولا تفرض البرتغال أيضاً ضرائب على شراء أو بيع العملات المشفرة، إلا إذا كانت مصدر الدخل الرئيسي للفرد.

كما يقول خوان كارلوس بيدريرا، رجل أعمال بورتوريكي يعمل في مجال العملات المشفَّرة، إنَّ الاهتمام المتزايد، لا سيما بين شباب الجزيرة، يُوفّر فرصة فريدة. وفي حال لم يُؤخذ الأمر على محمل الجد، “فسوف نُفوِّت فرصة تغيير وجه الجزيرة”.

بلومبرغ الشرق

اقتصاد الشرق مع بلومبِرغ هي أحد الخدمات الإخبارية الناطقة بالعربية والمتخصصة بتوفير الأخبار والقصص الاقتصادية من حول العالم، والتي تتبع الشرق للأخبار التي انطلقت في 11 نوفمبر 2020 لتقديم تغطيات إخبارية من حول العالم باللغة العربية.

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى