ارتفاع نسبة تغطية الديون غير العاملة إلى 75.2% بنهاية النصف الأول

هاشتاق عربي – خاص
كشف البنك المركزي الأردني اليوم أن نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون لدى القطاع المصرفي انخفض إلى 5.3% بنهاية حزيران الماضي مقارنة مع 5.5% من اجمالي الديون بنهاية العام 2020.
ويأتي هذا الإنجاز نتيجة السياسة المصرفية الحصيفة التي اتبعها البنك المركزي الأردني في قيادة دفة السياسة النقدية وخاصة خلال أزمة جائحة كورونا (COVID-19) واحتواء تداعياتها الضارة على الاقتصاد الوطني ودعم النمو الاقتصادي.
وقالت بيانات البنك المركزي الأردني أن إجمالي الديون غير العاملة (بعد استثناء الفوائد المعلّقة) سجل بنهاية حزيران الماضي 1.517 مليار دينار مقارنة مع 1.496 مليار دينار في نهاية العام 2020.
ولكن نسبة تغطية الديون غير العاملة قفزت إلى 75.2% في حزيران الماضي مقارنة مع 71.5% في نهاية العام 2020 ما يؤكد على متانة الأوضاع المالية للبنوك حيث تعد هذه النسبة الأعلى منذ نهاية العام 2018.
وعن نسبة الجزء غير المغطى من الديون غير العاملة إلى حقوق المساهمين فقد انخفضت هي الأخرى إلى 5.7% في حزيران الماضي مقانة مع 6.4% في نهاية العام 2020 و7.3% في نهاية حزيران من العام 2020 لتكون بذلك قد بلغت أدنى مستوياتها منذ نهاية العام 2018.
وفي شق آخر، نسبة كفاية رأس المال بلغت 18.3% وهي ذات النسبة في نهاية العام الماضي فيما كانت في حزيران 2020 عند مستوى 17.9%. فيما كانت نسبة الرفع المالي Leverage Ratio عند 12.1% بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 12.2% في نهاية العام 2020 فيما كانت 12.6% في حزيران من العام 2020.
وكشفت بيانات البنك المركزي الأردني أن العائد على حقوق المساهمين ارتفع إلى 9.5% في نهاية النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 5.1% في نهاية العام 2020 فيما كانت في نهاية العام 2019 بمستوى 9.4%.
وكشفت البيانات أن العائد على الموجودات تضاعف خلال النصف الأول ليسجل مستوى 1.2% مقارنة مع 0.6% في نهاية العام 2020 وهي ذات النسبة في النصف الأول 2020.
وعلى ذلك، بلغ صافي الربح بعد الضريبة 314 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 328 مليون دينار بنهاية العام الماضي. في المقابل فإن نسبة السيولة القانونية سجلت 136.2% وهي مقاربة لمستواها في نهاية العام 2020 وعند 136.5%.
ونمت الموجودات في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 2.6% فيما كانت النسبة العام الماضي 5.6% وبلغ نمو ودائع العملاء بنهاية النصف الأول من العام الحالي 3.2% فيما كان معدل نمو التسهيلات ما نسبته 4.9%.