الرئيسيةمقالات

التسهيلات البنكية تلامس 30 مليار دولار والودائع تقترب من 39 مليار

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي – خاص
أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني نمواً في النشاط المصرفي خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي مع اقتراب التسهيلات البنكية من حاجز مستوى 30 مليار دينار فيما لا تزال الودائع تقترب من 39 مليار دينار.
وقالت بيانات البنك المركزي الأردني إن الودائع لدى البنوك المرخصة سجلت بنهاية تشرين أول الماضي مستوى 38.675 مليار دينار بزيادة قدرها 1.886 مليار دينار عن مستواها في نهاية العام 2020.
وتشكل هذه الزيادة في الودائع لدى البنوك نسبة قدرها 5.13% خلال أول 10 شهور من العام الحالي.
وتنقسم الودائع لدى البنوك بين ما قيمته 36 مليار دينار ودائع للقطاع الخاص بالإضافة إلى 2.683 مليار دينار ودائع للقطاع العام يأتي في صدارتها الودائع التي تعود للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وبقيمة قدرها 1.392 مليار دينار بالإضافة إلى ودائع الحكومة والبالغة 999 مليون دينار.
على الجهة الأخرى كانت التسهيلات الائتمانية البنكية قد بلغت مستوى 29.979 مليار دينار بنهاية تشرين أول الماضي مقارنة مع 28.639 مليار دينار بنهاية العام الماضي.
وزادت التسهيلات الائتمانية البنكية بواقع 1.340 مليار دينار خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة بما هي عليه في نهاية العام الماضي وهو ما يشكل نسبة ارتفاع 4.7% مقارنة بنهاية العام الفائت.
ويبرز من بين هذه التسهيلات الائتمانية قطاع الإنشاءات في الصدارة وبقيمة تبلغ 7.793 مليار دينار ليشكل ما نسبته 26% من إجمالي قيمة التسهيلات الممنوحة بنهاية تشرين أول الماضي.
أما قطاع قطاع الخدمات والمرافق العامة فقد بلغت قيمة التسهيلات الممنوحة له 4.747 مليار دينار ليحوز على المرتبة الثانية ومشكلاً ما نسبته 15.8% من اجمالي التسهيلات البنكية.
في ذات الإطار كانت التسهيلات الممنوحة لقطاع التجارة العامة قد بلغت 4.348 مليار دينار مشكلاً ما نسبته 14.5% من إجمالي التسهيلات البنكية وفي المرتبة الرابعة جاء قطاع الصناعة وبتسهيلات بلغت فاتورتها 3.493 مليار دينار ليشكل ما نسبته 11.7 بالمئة من اجمالي التسهيلات البنكية.
يشار إلى أن الجهاز المصرفي دعم التعافي والنمو الاقتصادي المتحقق خلال العام الحالي حيث قاد البنك المركزي الاستجابة الوطنية لجائحة كورونا وتداعياتها عبر سلسلة اجراءات هادفة لتعزيز السيولة المحلة.
حيث قام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة مرتين على أدوات السياسة النقدية خلال شهر اذار من العام 2020، كما عمد إلى تخفيض كلف التمويل وخدمة الدين لكافة الأنشطة الاقتصادية والمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز فرص استعادة النشاط الاقتصادي والتعافي بعد الأزمة

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى