الرئيسية

36.586 مليون دينار موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في 2022

ارتفعت 12%

شارك هذا الموضوع:

14.75 مليون دينار لـ”الحكومة الإلكترونية” و14.3 مليون دينار لشبكة الألياف الضوئية
الحكومة تستهدف الانتهاء من ربط 2431 مؤسسة على شبكة الألياف بنهاية 2022
وزارة الاقتصاد الرقمي تهدف لبلوغ 545 خدمة إلكترونية تراكمية بنهاية 2022

هاشتاق عربي – خاص
قدر مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022 موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بحوالي 36.586 مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 12% عما ورد في قانون موازنة العام 2021.
وكان قانون موازنة العام الحالي قد قدر نفقات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بحوالي 32.654 مليون دينار.
وفي التفاصيل فإن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل خصص ما قيمته 6.166 مليون دينار نفقات جارية لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالإضافة إلى ما قيمته 28.920 مليون دينار نفقات رأسمالية مختلفة.
وانقسمت مصادر تمويل النفقات الرأسمالية إلى 28.920 مليون دينار من الخزينة العامة بالإضافة إلى مبلغ قدره 1.5 مليون دينار من القروض الخارجية.
وفي تفاصيل النفقات الرأسمالية للوزارة فإنها مشروع “الحكومة الإلكترونية” استحوذ على القيمة الأكبر وبواقع 14.750 مليون دينار بالإضافة إلى مشروع شبكة الألياف الضوئية الوطنية والذي تقدر مخصصاته في النفقات الرأسمالية للوزارة بحوالي 14.3 مليون دينار.
إلى ذلك بلغت مخصصات الإنفاق على برنامج المبادرات الإلكترونية حوالي 500 ألف دينار حيث يهدف هذا البرنامج إلى تمكين بيئة الاستثمار وريادة الاعمال في المملكة وتشجيع استمرار نمو الاستثمارات في القطاع ودعم رياديي الأعمال.
أما برنامج شبكة الألياف الضوئية الوطنية فيستهدف الوصول إلى عدد تراكمي من المؤسسات التعليمية الحكومية والمراكز الصحية والمؤسسات الحكومية ومحطات المعرفة المربوطة على الشبكة إلى 2431 مؤسسة بنهاية العام 2022.
وكان عدد المؤسسات الحكومية المرتبطة على شبكة الألياف الضوئية الوطنية قد بلغ 1865 مؤسسة بنهاية العام 2021 ارتفاعا من 1877 مؤسسة في العام 2020.
بالنسبة إلى برنامج الحكومة الإلكترونية فإن مشروع قانون الموازنة العامة يتوقع أن يبلغ العدد التراكمي للخدمات الإلكترونية المطلقة على المستوى الوطني 545 خدمة في نهاية العام المقبل وذلك ارتفاعا من 413 خدمة إلكترونية وطنية في نهاية العام 2021، فيما كان العدد في العام 2020 يراوح حوالي 378 خدمة فقط.
ويستهدف البرنامج عدد متدربين ضمن محطات المعرفة يصل إلى 8000 متدرب أردني مقارنة مع عدد اجمالي بلغ 2500 متدرب في العام 2021 وذلك انخفاضا من عدد بلغ 3786 في العام 2020.
أما عدد المشاريع المحتضنة ضمن حاضنات الأعمال فيتوقع ان يبلغ 10 مشاريع للعام 2021 وان يستمر على هذا النحو في العامين 2023 و2024.
وكان مشروع قانون الموازنة العامة قد قدّر الإيرادات العامة المتوقعة في موازنة 2022، بقرابة 8.912 مليار دينار، فيما قدّر إجمالي النفقات للعام المقبل 10.668 مليار دينار، توزعت إلى نفقات الجارية مقدرة بواقع 9.117 مليار دينار، ونفقات رأسمالية قدرها 1.551 مليار دينار.
وعليه فيتوقع أن يبلغ العجز في مشروع موازنة العام المقبل حوالي 1.756 مليار دينار، وتبلغ نسبة العجز المقدر في مشروع موازنة العام المقبل، من الناتج المحلي الإجمالي 5.2% بعد المنح.

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى