اتصالات

تغريم “الاتصالات السعودية” 10 ملايين ريال

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي
أصدرت المحكمة الإدارية حكماً يقضي برفض دعوى تقدّمت بها شركة الاتصالات، وأيدت المحكمة قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة والمؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية، والقاضي بتغريم الشركة 10 ملايين ريال؛ بسبب إساءة استخدام وضعها المهيمن، من خلال حجب الخدمات عن عملاء الشركات المنافسة (عدم تفعيل خدمة نقل الأرقام، عدم تمرير المكالمات الدولية.
وتفصيلاً أصدر المجلس قراره رقم 2011/62 بتاريخ 24/ 4/ 1432هـ، والقاضي بالبدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث، وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام شركة الاتصالات السعودية والأطراف ذات العلاقة بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة.
في تاريخ 20/ 2/ 1433هـ تمت إحالة القضية للجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة ضد المدعى عليها.
وأصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة قرارها رقم 123 بتاريخ 16/ 4/ 1434هـ بمعاقبة شركة الاتصالات السعودية لإساءة استخدام وضعها المهيمن من خلال حجب الخدمات عن عملاء الشركات المنافسة (عدم تفعيل خدمة نقل الأرقام، عدم تمرير المكالمات الدولية).
وفي الوقت ذاته أكد الأمين العام لمجلس حماية المنافسة السعودي المكلف الدكتور محمد بن عبد الله القاسم أن التحقيق في ممارسات شركة الاتصالات السعودية STC جاء بعد شكاوى من شركة منافسة، وقال أن تحقيقات المجلس أثبتت صحة الشكوى وبالتالي تم تغريم الشركة.
واضاف القاسم ان نظام المنافسة في السوق السعودي يوجد فيه حد أعلى للمخالفة الواحدة وهو 5 ملايين ريال، وتغريم “الاتصالات السعودية” كان بسبب مخالفتين وهو ما جعل المبلغ يصل الى 10 ملايين ريال حسب النظام القديم، ولكن الان مجلس المنافسة لديه قوانين جديدة ولديه القدرة على تغريم الشركات المخالفة بما يصل الى 10% من ايرادات الشركة وهو ما يجعل هذه المخالفات قوية ومؤلمة لتلك الشركات حسب وصفه.
وكان مجلس المنافسة السعودي قرّر تغريم شركة “الإتصالات السعودية” بمبلغ 10 ملايين ريال والتشهير بها وذلك لإساءة استخدام وضعها المهيمن من خلال حجب الخدمات عن عملاء الشركات المنافسة، وذلك لعدم تفعيل خدمة نقل الأرقام، وعدم تمرير المكالمات الدولية.
وذكر المجلس إن القرار مؤيد بحكم من محكمة الاستئناف، وأن نشر الحكم على نفقة شركة الاتصالات السعودية وفقا لنظام المنافسة.
وتقدمت المنشأة بالتظلم أمام ديوان المظالم خلال المدة النظامية، وأصدرت المحكمة الإدارية حكمها برفض الدعوى، وتأييد قرار لجنة الفصل والمؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية، وبناء عليه تم التشهير بالمنشأة المخالفة؛ تطبيقاً للمادة الثانية عشرة من نظام المنافسة.
المصدر : وكالات

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى