الاحتياطيات الأجنبية تستقر قرب أعلى مستوياتها التاريخية مسجلة 17 مليار دولار

هاشتاق عربي – خاص
للشهر الثالث على التوالي استقرت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني عند أعلى مستوياتها التاريخية مسجلة حوالي 17 مليار دولار.
وقال البنك المركزي الأردني في بيانات أصدرها مؤخراً أن الاحتياطيات الأجنبية بنهاية شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي سجلت ارتفاعاً بأكثر من مليار دولار أو ما نسبته 6.6% منذ بداية العام الحالي حيث كانت قد بلغت مستوى 15.92 مليار دولار بنهاية العام 2021.
ومقارنة بذات الشهر من العام الماضي قفزت الاحتياطيات الأجنبية بنسبة 7.3% حيث كانت قد بلغت في تشر ين أول/ أكتوبر الماضي 15.8 مليار دولار.
وكشفت بيانات “المركزي الأردني” أن نسبة تغطية هذه الاحتياطيات من المستوردات السلعية بلغت 9.2 شهراً، وهو من المستويات الأعلى عالمياً ما يظهر أثر السياسة النقدية الحصيفة التي اتبعها البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي.
وفي التفاصيل، فإن الاحتياطي الرسمي من الذهب استقر عند مليوني أونصة أو ما تعادل قيمته 2.6 مليار دينار (3.7 مليار دولار) وتشكل ما نسبته 22% من اجمالي الاحتياطيات الأجنبية.
أما رصيد النقد والودائع والجاهزة والأرصدة فقد سجل بنهاية الشهر العاشر من العام الحالي 7.2 مليار دينار أو ما يعادل 10 مليار دولار وبزيادة قدرها 600 مليون دينار منذ بداية العام الحالي.
أما حيازة البنك المركزي الأردني من السندات والأذونات فقد فاقت 3 مليارات دينار، أما الموجودات الأخرى لدى البنك المركزي الأردني بالعملات الأجنبية فقد بلغت حوالي 1.175 مليار دينار أو ما يعادل 1.7 مليار دولار.
وعلى الجهة المقابلة كانت إجمالي المطلوبات بالعملات الأجنبية قد بلغت حوالي ملياري دينار (2.8 مليار دولار).
واستفاد رصيد الاحتياطيات الأجنبية خلال الشهور الماضي من التوزيع التاريخي الذي اقره صندوق النقد الدولي لحقوق السحب الخاصة لدعم الاستقرار النقدي العالمي، حيث بلغت حصة الأردن من حقوق السحب الخاصة التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي للدول الأعضاء حوالي 465 مليون دولار.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أعلنت نهاية آب/ أغسطس الماضي بدء صندوق النقد بتوزيع نحو 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة الجديدة على أعضائه، في “دفعة مهمة” للجهود العالمية الرامية لمكافحة جائحة كورونا.
ويهدف هذا التوزيع الأكبر تاريخيا، وفقا للصندوق، إلى توفير السيولة الإضافية للاقتصاد العالمي، وسد النقص في احتياطيات الدول الأعضاء من النقد الأجنبي، ويقلل من اعتمادها على الديون المحلية أو الخارجية الأكثر تكلفة.