الرئيسيةمقالات

صندوق النقد العربي: عودة القطاع السياحي الأردني تدريجياً

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي – خاص
وضع صندوق النقد العربي الأردن ضمن قائمة من خمس دول عربية ستتجاوز تداعيات الجائحة الاقتصادية خلال العام 2021 بعد أن عانى من أول انكماش اقتصادي منذ أكثر من 30 عاماً بنسبة بلغت 1.6% في العام 2020.
وتتمثل أبرز مجالات التعافي في الاقتصاد الأردني بعودة القطاع السياحي الأردني تدريجياً، لا سيما خلال النصف الثاني من العام 2021.
ويضاف إلى ذلك عودة نمو الصادرات الأردنية مع تعافي الطلب العالمي، وتسريع حملة إعطاء اللقاحات وتحسن أداء الاقتصاد العالمي.
وحدّث صندوق النقد العربي توقعاته للاقتصاد الأردني إلى النمو بنسبة 2% خلال العام الحالي وليتسارع النمو في العام 2022 ليصل إلى ما نسبته 2.7%.

ويرى صندوق النقد العربي أن من شأن استمرار عملية التصحيح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي إلى جانب خطة أولويات الاصلاح الاقتصادي بالتعاون مع البنك الدولي وخطة البرنامج التنفيذب الحكومي للأعوام 2021 – 2024 أن تدعم النمو الاقتصادي خلال العامين الحالي والمقبل.
وقالت المؤسسة المالية العربية: “تمكن الاقتصاد الأردني من تجاوز جانب مهم من تداعيات الأزمة بمرونة، واستطاع تخفيف حدة الانكماش الذي كان متوقعا في 2020 بفضل الإجراءات الاستباقية الكبيرة التي اتخذتها الحكومة، إلى جانب حزم التحفيز المتبناه من قبل البنك المركزي الأردني التي فاق حجمها 2.7 مليار دينار.
ولكن الصندوق أشار إلى أن حالة عدم اليقين الكبيرة حول موعد انتهاء الجائحة وسرعة التعافي من تداعياتها الاقتصادية محليا وعالمياً تعد من أهم العوامل التي ستؤثر على مستويات النمو الاقتصادي في العام الحالي والمقبل.
وتابع قائلاً: “مع استمرار انخفاض حدة الإصابات واستقرارها، وتخفيف القيود تدريجيا، تم استئناف العمل جزئيا في قطاعات مختارة. أعقب ذلك قيام الأردن برفع غالبية إجراءات الإغلاق لمعظم القطاعات الاقتصادية والسماح لمعظم القطاعات الاقتصادية بالعمل وفقاً لإرشادات سلامة صارمة في أوائل مايو/أيار من عام 2021 تمهيدا لفتح كل القطاعات وإلغاء كافة أشكال الحظر في الأول من شهر سبتمبر للوصول إلى صيف آمن. كل ذلك ساهم في العودة التدريجية للقطاع السياحي، وعودة نمو الصادرات مع التعافي التدريجي للطلب العالمي
وكان الاقتصاد الوطني سجل نمواً حقيقياً بلغت نسبته 1.8% خلال النصف الأول من العام 2021 وذلك مقابل تراجع نسبته 1.2% خلال ذات الفترة من العام 2020، وارتفع المستوى العام لأسعار المستهلك بنسبة 1.1% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي بالمقارنة مع تضخم نسبته 0.5% خلال ذات الفترة من العام 2020.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى