هاشتاق عربي – خاص
أظهرت بيانات صادرة حديثاً عن البنك المركزي الأردني أن التسهيلات الممنوحة من البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطةSMEs حافظت على نسبتها من إجمالي التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص والبالغة 11% بنهاية النصف الأول.
وتكشف هذه البيانات عن الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي الأردني بقيادة البنك المركزي الأردني في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل نسبة وافرة من الناتج المحلي الإجمالي والمنشآت الاقتصادية الفاعلة وطنياً حيث ظلت نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة عند 11% منذ نهاية العام الماضي.
سجل إجمالي التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة مستوى 2.823 مليار دينار مقارنة معى 2.781 مليار دينار بنهاية العام الماضي وبزيادة نسبتها 1.5% خلال أول 6 أشهر من العام الحالي.
وينقسم هذا المبلغ من التسهيلات البنكية إلى ما قيمته 842.6 مليون دينار تسهيلات للشركات الصغيرة الحجم، بالإضافة إلى تسهيلات قيمتها 1.980 مليار دينار تسهيلات ممنوحة من البنوك للشركات متوسطة الحجم.
وبنهاية النصف الأول من العام الحالي بلغ إجمالي التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنوك مستوى 29.757 مليار دينار منه تسهيلات تقدر بحوالي 26.434 مليار دينار تسهيلات مقدمة للقطاع الخاص (المقيم في المملكة) بالإضافة إلى قيمته 650.6 مليون دينار تسهيلات إئتمانية للقطاع الخاص غير المقيم في المملكة.
وفي بداية أزمة كورونا أعلن البنك المركزي الأردني عن حزمة من الإجراءات الهادفة لاحتواء تداعيات أثر فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني شملت تأجيل أقساط التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء القطاعات الاقتصادية المتأثرة من آثار انتشار فيروس كورونا من شركات وأفراد.
كما وشملت الإجراءات ضخ سيولة إضافية للبنوك بمبلغ 550 مليون دينار وتخفيض كلف تمويل برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية التنموي على التسهيلات القائمة والمستقبلية وتخفيض عمولات ضمان القروض وزيادة تغطية برنامج ضمان المبيعات المحلية.
واستحدث البنك المركزي الأردني ضمن إجراءاته لمجابهة أزمة كورونا خلال العام 2020 برنامج تمويلي ميسّر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بإجمالي مبلغ 500 مليون دينار وبفائدة إقراض للعميل لا تتجاوز 2% كما وقرر البنك المركزي لاحقاً وفي شهر آذار من العام 2021 رفع سقف البرنامج ليصبح مبلغ 700 مليون دينار.
وسبق ذلك قيام البنك المركزي الأردني تخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي على الودائع لدى البنوك من 7% إلى 5% وذلك بهدف توفير سيولة إضافية للبنوك بمبلغ 550 مليون دينار.
