اقتصادالرئيسية

التراجع يعم أسعار الفائدة البنكية في السوق المحلية ويستثني “الكمبيالات”

البنك المركزي اتخذ اجراءات كفيلة بخفض كلفة التمويل لتعزيز التعافي من الجائحة

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي – خاص
أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني استمرار تراجع أسعار الفائدة البنكية في السوق المصرفية المحلية عموماً خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي.
وكان البنك المركزي الأردني قام بخفض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية خلال العام الماضي استجابة لتداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المحلي والعالمي.
وبحسب البيانات الرسمية فإن الوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع تحت الطلب استقر بنهاية آب الماضي عند 0.27% وهو ذات المستوى بنهاية العام الماضي ولكنه انخفض مقارنة بشهر تموز الذي سبقه بنحو 3 نقاط أساس.
أما بالنسبة لودائع التوفير فقد انخفض سعر الفائدة في السوق المحلية وصولاً إلى 0.33% بنهاية آب الماضي مقارنة مع 0.34% في نهاية العام الماضي.
لكن أسعار الفائدة على الودائه لأجل تراجعت بواقع 22 نقطة أساس وصولاً إلى 3.43% بنهائة آب الماضي.
على الجهة المقابلة وفيما يخص أسعار الفائدة على التسهيلات فقد انخفض الوسط المرجح لأسعار الفائدة على “الجاري المدين” بمقدار 29 نقطة أساس وصولاً إلى مستوى 7.01% في آب أما مقارنة بشهر تموز فقد انخفض بواقع 12 نقطة أساس.
سعر الفائدة على “الكمبيالات والأسناد المخصومة” غرّد خراج السرب حيث ارتفع بما يقارب نقطة مئوية واحدة أو 95 نقطة أساس ليبلغ 9.46% في نهاية شهر آب الماضي.
وفي السوق المصرفية المحلي انخفض سعر الفائدة على “القروض والسلف” بواقع 19 نقطة أساس وصولاً إلى مستوى 6.98% بنهاية شهر آب الماضي.
ويسهم انخفاض أسعار الفائدة البنكية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني عبر تعزيز الاستثمار وتدفق الرساميل.
وكان البنك المركزي الأردني قد قام خلال شهر اذار من العام الماضي بتخفيض أسعار الفائدة مرتين وبتاريخ 5 و17 آذار 2020 ليصل بذلك سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي عند مستوى 2.5% وسعر اعادة الخصم 3.5%.
كما واتخذ البنك المركزي عدة إجراءات هدفها احتواء تداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني عبر تخفيض كلفة التمويل وخدمة الدين لكافة الأنشطة الاقتصادية والمساهمة في استمرارية حركة عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص استعادة النشاط الاقتصادي والتعافي منها تخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي على الودائع لدى البنوك من 7% إلى 5% لتوفير سيولة اضافية قدرها 550 مليون دينار وابرام اتفاقيات اعادة شراء الأوراق المالية مع البنوك بمقدار 850 مليون دينار ولآجال تصل الى سنة.
كما واستحدث البنك المركزي برنامج تمويلي ميسر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة باجمالي مبلغ 500 مليون دينار وبفائدة لا تتجاوز 2% ليرتفع سقف المبلغ إلى 700 مليون دينار.

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى